«التربية» تشدد على تطبيق إجراءات تدريس المواد «المهارية» والعلوم الإدارية

شددت وزارة التربية والتعليم أخيراً، على الإدارات التعليمية التابعة لها بضرورة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتدريس المواد المهارية والعلوم الإدارية.
وتسعى هذه الخطوة وفق تعميم (حصلت «الحياة» على نسخه منه) إلى تحقيق أهداف التعليم الثانوي «نظام المقررات» المعتمد من قبل الجهات المختصة، وفق أسس صحيحة ومدخلات في التنفيذ تمكن من تجويد التعليم، من خلال عدد من الإجراءات التي حددتها الوزارة في تعميمها وفق شقين، أحدهما خاص بتدريس المواد المهارية والعلوم الإدارية، والآخر يعنى بتحسين البيئة المدرسية.
وشملت الإجراءات الخاصة بتدريس المواد المهارية والعلوم الإدارية ضرورة الالتزام بإسناد التدريس والإشراف التربوي لمواد التربية المهنية والمهارات الإدارية والعلوم الإدارية والمحاسبة، إضافة إلى التدريب العملي لمعلمين ومعلمات ومشرفين متخصصين في مجال علم الإدارة من حملة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد، أو بكالوريوس علوم إدارية أو تجارة، كما يسند التدريس والإشراف التربوي لمادة المهارات الحياتية إلى معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات متخصصين في مجال الاجتماع أو علم النفس.
أما في حال العجز في المعلمات المتخصصات في مجال العلوم الإدارية يتم التعاقد مع معلمات وطنيات متخصصات في المجال المطلوب وذلك وفق الصلاحية الممنوحة، أو انتداب معلمات من التعليم العام للعمل في مدارس التعليم الثانوي نظام المقررات.
وتضمنت الإجراءات الخاصة بتحسين البيئة خمسة بنود هي: توفير الحاجات المتعلقة بفتح مدارس التعليم الثانوي نظام المقررات من حيث استكمال التجهيزات التقنية ومصادر التعليم والمعامل العلمية الصوتية والحاسوبية، وخط إنترنت وشبكة الاتصال الداخلية، وتطبيق شروط البنايات الخاصة بمدارس التعليم الثانوي نظام المقررات، وعدم إشراك مدارس أخرى في البناية المخصصة لمدارس التعليم الثانوي نظام المقررات في المحافظة والمنطقة للعام المقبل 1431 /1432، بحل المشكلات القائمة في المدارس المطبقة للتعليم الثانوي نظام المقررات في المحافظة أو المنطقة، مع رفع الحاجات والمتطلبات للجهة المختصة في الوزارة وتزويد وكالة التخطيط والتطوير «إدارة مشروع التعليم الثانوي نظام المقررات» بصورة من حاجات العام الدراسي.
وأشار التعميم إلى ضرورة اضطلاع لجنة دعم المشاريع الإستراتيجية التطويرية في إدارة التعليم بمتابعة المشاريع وتذليل العقبات التي تواجه التوسع المستقبلي في عدد المدارس المطبقة لنظام المقررات في التعليم الثانوي.