«هيومن رايتس ووتش» تطالب الكويت بوقف ترحيل المصريين من مؤيدي البرادعي

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الكويتية إلى الكف عن توقيف وترحيل الوافدين المصريين المؤيدين للمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي يطالب بإصلاحات سياسية ودستورية في مصر.
وكانت السلطات الكويتية اعتقلت في الأيام الماضية نحو 25 مصرياً بسبب مشاركتهم في لقاء مؤيد للبرادعي ودعوتهم إلى التغيير السياسي في بلدهم، قبل أن ترحل 17 منهم إلى القاهرة أول من أمس. لكن «هيومن رايتس ووتش» قالت في بيان أمس إن عدد المصريين المرحلين هو 21 شخصاً. واعتبرت ذلك «تمييزاً ضد وافديها من المصريين يحرمهم من بيوتهم ووظائفهم». وشددت على أنه «يتعين على قوات أمن الدولة في الكويت أن تكف عن ترحيل الوافدين المؤيدين للبرادعي... ويجب أن تقوم الكويت بالإفراج فوراً عن كل المصريين المعتقلين وأن تسمح لأولئك الذين تم ترحيلهم بالعودة».
ونقلت عن زوجة أحد المصريين المحتجزين في الكويت وتدعى أميرة فرغلي ان «أربعة رجال في ثياب مدنية رافقوا زوجي مقيد اليدين إلى منزلنا ليل الخميس - الجمعة، ومكث الضباط بضع دقائق، وصادروا قمصاناً دعائية تحمل صورة البرادعي وأعلاماً مصرية عليها عبارة: من أجل التغيير. وعندما سألتهم عن سبب اعتقاله، قالوا لا تشغلي بالك، سنصطحبه للتحقيق، وسيعود سريعاً». وأضافت: «أنا هنا وحدي في الكويت مع ابني البالغ من العمر 10 أشهر».
واعتبرت المسؤولة عن الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا وتسون أن «الكويت تساهم في عمليات القمع في مصر عبر التضييق على مؤيدي البرادعي». وأضافت: «يجب أن يسأل الكويتيون عن سبب مضايقة أجهزتهم الأمنية للمصريين الساعين إلى الإصلاح في وطنهم، بدلاً من حماية المصالح الأمنية الداخلية».
ونقل البيان عن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر خالد الصباح قوله إن المبعدين «زوار في الكويت وهم يعاملون على أنهم كذلك، وعندما يخرق شخص القانون يعود إلى بلاده... لن نسمح بالتظاهرات في هذا البلد». ويحظر القانون الكويتي على غير الكويتيين المشاركة في تظاهرات وتجمعات عامة. ويعيش في الكويت أكثر من 400 ألف مصري.
وفي القاهرة، منعت الشرطة أمس عشرات الناشطات من تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الكويتية في القاهرة، ونشرت نحو 10 ناقلات جنود في محيط السفارة في منطقة الدقي منذ ساعات الصباح الأولى، فيما تقدمت أمس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» ببلاغ إلى السفير الكويتي في القاهرة رشيد الحمد أكدت فيه أن ما تعرض له المصريون في الكويت «مخالف لما جاءت به الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم».
وأغلقت الشرطة المصرية كل الطرق المؤدية إلى مبنى سفارة الكويت، غير أن نحو 30 ناشطة من أنصار البرادعي تجمعن في أحد الشوارع القريبة من السفارة. وقالت الناشطة جميلة إسماعيل: «نريد أن نعرب عن احتجاجنا على ما تعرض له المصريون في الكويت، لكن الأمن يمنعنا على رغم أننا نود أن نعبر عن موقفنا في شكل سلمي».
وتعامل رجال الشرطة بعنف مع المصورين الصحافيين المصريين، وقام عدد منهم بدفع أحدهم بقوة وأبعدوه عن مكان تجمع الناشطات اللاتي رددن شعارات مناهضة لما تعتبرن أنه «تضامن من الحكومات العربية مع الحكومة المصرية». وقالت المذيعة التلفزيونية بثينة كامل: «نحن هنا ليعرف الجميع أن الإجراءات الأمنية لن ترهب المصريين ولن تمنعهم من المطالبة بالديموقراطية».
وحاول المحامي نبيل القط، وهو شقيق أحد المصريين الذين ما زالوا محتجزين في الكويت، الوصول إلى مبنى السفارة، لكن الشرطة منعته أيضاً. وقال إن شقيقه وليد، وهو محام في دار الاستثمار في الكويت، «ألقي القبض عليه من مقر عمله الخميس الماضي لأنه كان يشارك في الإعداد لاجتماع مجموعة من المصريين المؤيدين للبرادعي في الكويت في مطعم... لم نتمكن من معرفة المكان الذي تم احتجاز شقيقي فيه بعد، كل ما نعرفه أن جهاز أمن الدولة في الكويت ألقى القبض عليه هو وآخرين». وقالت «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أسسها البرادعي في بيان إنها «تلقت بدهشة بالغة» خبر توقيف وترحيل عدد من مؤيدي البرادعي من الكويت، مؤكدة أنهم «كانوا على وشك عقد أول اجتماع لهم للبحث في كيفية حصولهم على حق التصويت في الانتخابات شأنهم شأن كل المصريين في الخارج». وأعربت عن اعتقادها بأن «هذا الإجراء لا بد من أنه تم بالتنسيق مع الأمن في مصر».
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أنه «فوجئ باتهام وزارة الخارجية بأن لها دخلاً في ما جرى في الكويت». وقال أبو الغيط في مقابلة مع صحيفتي «الرأي» الكويتية و «روز اليوسف» الحكومية المصرية نقلت الوكالة مقتطفات منها: «لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم فيها». وسُئل عن ندوة عقدت في قطر لمصريين يؤيدون البرادعي، فأجاب: «لا أرغب في أن أتحدث في موضوع لم أطلع على خلفياته وجوانبه، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، لكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر، واعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا».