مجلس الوزراء يبحث ملف النفايات سلام: وجودنا مرتبط بترحيلها

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة مخصصة لبحث ملف ترحيل النفايات الصلبة، بعد توقف عن الاجتماع منذ أيلول (سبتمبر) الماضي نتيجة الخلاف على ملفات كثيرة أبرزها آلية العمل الحكومي وإصدار القرارات وموضوع التمديد لقائد الجيش.
وجلسة أمس، كانت مخصصة فقط لبند وحيد وهو ترحيل النفايات المنزلية الصلبة بعد خلاف مزمن على كيفية طمرها ومعالجتها. ولم يوزع على الوزراء جدول أعمال على اعتبار أن ملف النفايات الوحيد المقرر بحثه. وترأس الجلسة رئيس الحكومة تمام سلام وغاب عنها وزير الخارجية جبران باسيل. واستهلها سلام بتنبيه الحضور الى انه «لا مبرر لوجودنا في الحكومة اذا لم نقر ملف النفايات».
وكان وزير المال علي حسن خليل صرح قبل الجلسة بأنّه «ضد زيادة الرسوم على صفيحة البنزين لتمويل خطة ترحيل النفايات، وإذا طرحت لن أقبل بها».
أما وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، فكان استغرب في مناسبة تربوية سبقت الجلسة، «كيف لا نتمكن من حل أزمة نفاياتنا نتيجةَ المناكفات بالسياسة». وقال: «اعترضنا على مناقصات كانت بأسعار أدنى واليوم المناقصات فوق ال200 دولار للطن الواحد من النفايات. عندنا أسئلة مشروعة وسأتحدث في مجلس الوزراء، فهذه أموال البلديات التي تصنع الإنماء وأموال الخزينة. وإذا لم تصل إلى البلديات سيغيب الإنماء».
وعلى وقع الجلسة، تداعى ناشطو الحراك المدني إلى ساحة رياض الصلح للتجمع «استنكاراً لاستهتار الحكومة وتفضيلها الصفقات الشخصية على حساب حياة الناس، ورفضاً للإصرار على المحاصصة وسياسة نهب المال العام». واتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة في محيط الساحة والسراي الكبيرة.