رئيسة البعثة الدولية المشتركة ل «الحياة»: الوفاء بموعد إزالة الكيماوي يتطلب تسريع الوتيرة

حضت رئيسة بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الكيماوي سيغريد كاغ في حديث إلى «الحياة»، الحكومة السورية على «تسريع» عملية إزالة الترسانة الكيماوية وإخراجها، ل «الوفاء» بالموعد النهائي في 30 حزيران (يونيو) المقبل، لكنها أشارت إلى أن التخلص من الكيماوي «لا يحل المشكلة الأساسية» في سورية وإلى أن «بعض الأشخاص» يربط بين موعد 30 حزيران وانتخابات الرئيس بشار الأسد.
وكانت كاغ تتحدث في مقابلة أجرتها «الحياة» عبر الهاتف لدى وصولها إلى بيروت مساء أول من امس قادمة من اللاذقية، حيث رافقت إخراج شحنة من الترسانة الكيماوية إلى ميناء اللاذقية غرب البلاد. وأفادت أن 53.6 في المئة من الترسانة الكيماوية إمّا أزيلت خارج الأراضي السورية أو دمّرت «ما يشكّل تقدماً مهماً جداً».
وأضاف: «هناك تقدم جيد في المقارنة مع شهري آذار (مارس) وشباط (فبراير) الماضيين».
وبموجب اتفاق أميركي- روسي أقر بقرار مجلس الأمن 2118، أعلنت الحكومة السورية حيازة 700 طن من العناصر الكيماوية من الفئة الأولى، وهي الأخطر، و500 طن من عناصر الفئة الثانية، إضافة إلى 122 طناً من مادة «إيزوبروبانول». وكان يفترض إخراج المواد من الفئة الأولى قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي والفئة الثانية قبل 5 شباط، لكن دمشق لم تف بهذين الموعدين، حيث ظهرت مخاوف من ألاّ يفي النظام بالموعد النهائي المقرر في 30 حزيران. وأفادت البعثة المشتركة، في بيان قبل يومين، بإزالة نحو 30 في المئة من «الفئة الأولى»، وهي الأشد خطورة، ونحو 82 في المئة من الفئة الثانية.
وقالت كاغ رداً على سؤال: «إذا استمرت الجهود بالوتيرة ذاتها، من المنطقي أن يتم تنفيذ البرنامج الزمني». وزادت أن الحكومة السورية أظهرت «تعاوناً بناءً في تنفيذ مهمة إزالة الكيماوي بعدما حصلت على المعدات التي طلبتها وتجاوزت بعض التأثيرات اللوجستية، وعندما وصلت المعدات لاحظنا تسريعاً» في العملية، و «إذا اردنا الوفاء بموعد 30 حزيران، يجب تسريع العمليات في شهر آذار الجاري» بحيث تجري عملية إخراج جميع المواد قبل بداية أيار (مايو) المقبل.
وأوضحت رداً على سؤال، أن «بعض الأشخاص يرون رابطاً» بين البرنامج الزمني للتخلص من الترسانة الكيماوية للنظام وبين انتهاء ولاية الأسد وإجرائه انتخابات لولاية جديدة، «لكن نحن لا نرى رابطاً ونعرف ما يجب فعله».
ويتعلق هذا بالقسم الأخير من الترسانة الكيماوية الخاص بمواقع الإنتاج الكبرى، إذ أوضحت منسقة البعثة المشتركة أن الحكومة السورية أعلنت عن وجود 26 موقعاً جرى تدمير 13 منها و»لم يتم الوصول» إلى أحد المواقع، في حين يجري وفد من خبراء منظمة الحظر محادثات مع الجانب السوري في هذه الأيام ل «تقديم المساعدة والخيارات» المتعلقة بتعطيل هذه المواقع التي تضم هنغارات وأنفاقاً».
وكان مقرراً الانتهاء من ملف المواقع ال 12 في منتصف الشهر الجاري. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة السورية خطتها إلى اجتماع منظمة الحظر في لاهاي في 28 الشهر الجاري. وقالت كاغ: «إذا قبل المجلس التنفيذي للمنظمة خطة الحكومة السورية، يعني الاتفاق على موعد جديد» لتعطيل المواقع ال 12.
ورفضت التعليق عن معلومات تحدثت عن استخدام الحكومة السورية الملف الكيماوي وتأمين طرق إخراجها من جنوب البلاد ووسطها إلى الغرب، أداةً لتحقيق مكاسب عسكرية بين دمشق وحمص في الوسط. وقالت: «لا أستطيع التعليق. الطرق بين المدن أكبر من موضوع الكيماوي، ونحن لا نعرف الطرق التي تسلكها ناقلات المواد الكيماوية» من داخل البلاد إلى ميناء اللاذقية حيث تقوم سفن دنماركية ونروجية بنقل المواد إلى ميناء جويا تاورو الإيطالي لتسليمه إلى سفينة أميركية. لكنها أشارت إلى أن الأمم المتحدة حصلت على معلومات في نهاية العام الماضي أفادت بمحاولات لاستهداف الكيماوي «فطلبت الأمم المتحدة من الحكومة السورية تأمين المواقع وإزالة المخرون بأسرع وقت ممكن. كلما أسرعنا في العملية كلما كان أحسن وأكثر أمناً».
وكشفت كاغ أن قذيقة سقطت قرب مكان وجودها في اللاذقية قبل أيام، وأن قذيفة أخرى سقطت في الطريق العام إلى المدينة، ويبدو أن هاتين القذيفتين جاءتا من مسافة بعيدة. وزادت: «من مسؤولية الحكومة السورية توفير الأمن للمخزون الكيماوي ونقله، ولست خبيرة عسكرية» كي تفسر المسؤول عن هذه الهجمات.
وحاولت تجنب الحديث في السياسة عن الملف السوري، لكنها قالت إن إزالة الترسانة الكيماوية «مساهمة صغيرة في تحقيق الأمن والأمان في سورية. الحالة الإنسانية في حاجة إلى حل سياسي، ونحن ندرك أن المشكلة الأساسية في سورية لا تحل بإزالة الترسانة الكيماوية». وزادت أنها تخاطب ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، و «جوهر عملنا فني لكن نعمل في جو سياسي، ونحن واضحون في مهمتنا ونحاول تجنب السياسة. نعرف ما نفعله والمتوقع من الدول الأعضاء لإنجاز مهمة» إخراج الكيماوي السوري وتدميره.