ما قصة اللاجئين السودانيين في الأردن؟

لا تزال قضية اللاجئين السودانيين في الأردن حديث الشارع السوداني والأردني على حد سواء، في وقت قال الأردن إنه رحّل 340 سودانياً إلى بلادهم صباح الجمعة بواسطة ثلاث طائرات غادرت العاصمة عمان.
وقال الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري في تصريح تلفزيوني، إن الحكومة الأردنية طلبت من المفوضية تزويد السودانيين الذين ينتظرون عملية الترحيل بأغطية ومواد إغاثة نظراً إلى برودة الطقس وتدني درجات الحرار في عمان.
وكانت الحكومة الأردنية أرجأت ترحيل حوالى 800 سوداني إلى حين الانتهاء من إتمام الأمور اللوجستية التي تحتاجها عملية الترحيل، فيما أعادت الجهات المختصة هؤلاء اللاجئين من مطار الملكة علياء الدولي إلى أحد أماكن الإقامة الموقتة في أطراف العاصمة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الأردنية إلى الإبعاد الجماعي القسري منذ أن بدأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عملها في الأردن عام 1991، باستثناء بعض الحالات الفردية التي تم رصدها من قبل منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان.
وتقول الحكومة الأردنية إن هؤلاء السودانيين ليسوا بلاجئين وهم غير مقيدين في سجلات مفوضية شؤون اللاجئين بالأردن، وإنهم أتوا إلى الأردن من أجل العلاج وبقوا فيه، وبدأوا يطالبون باعتبارهم «لاجئين».
ونفذ هؤلاء السودانيون اعتصاماً أمام مفوضية شؤون اللاجئين قبل حوالى شهر، فتحركت السلطات الأردنية منتصف الاسبوع ونقلتهم بواسطة حافلات إلى المطار بهدف ترحيلهم.
وأكد وزير الإعلام الأردني محمد المومني، أن عملية الترحيل بكاملها تمت بالتنسيق الكامل مع السفارة السودانية في عمان، إذ تواجد أفراد من طاقم السفارة أثناء مراحل عملية الترحيل.
وأشار المومني إلى أن الجهات المعنية في الأردن أمنت للسودانيين كل الحاجات الإنسانية اللازمة.
وقالت الناطقة باسم المفوضية أوفي ماكدونيل الخميس: «نشعر بقلق بالغ إزاء هؤلاء الناس». وأضافت أن عمليات الترحيل المحتملة «تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية» المنصوص عليها في القانون الدولي.
وتقول المفوضية إن غالبية حوالى 3500 سوداني في الأردن هم من منطقة دارفور المضطربة حيث يواجهون خطر التعرض للاضطهاد.
ويخرق ترحيل اللاجئين مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى أماكن حيث يتعرضون للاضطهاد أو التعذيب أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.
غير ان الناطق باسم الحكومة الأردنية أوضح إن «شروط اللجوء لا تنطبق على السودانيين» لأنهم دخلوا الأردن بحجة تلقي العلاج الطبي.
في موازاة ذلك، قال نائب المدير التنفيذي لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» في الشرق الأوسط جو ستورك: «بغض النظر عن كيفية دخولهم البلاد، لا يوجد عذر للأردن لترحيل طالبي اللجوء الضعفاء إلى السودان. على الأردن ألا يعاقب هؤلاء السودانيين لمجرد احتجاجهم للمطالبة بظروف أفضل والنظر في إعادة توطينه».
وعلى رغم أن الأردن ليس طرفاً في اتفاق اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكوله لعام 1967، فهو ملزم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الدولي العرفي، أكان طالب اللجوء مسجلاً رسمياً أم لا.