«أوبر» لطلب التاكسي ينشط في لبنان

ربما لم يتوقع كثر ان يصل تطبيق «أوبر» للهواتف الذكية إلى ما وصل إليه من نجاح في العالم. فالشركة المنتجة للتطبيق زاد رأس مالها عن 62 بليون دولار، وهي تفتتح فروعاً لها في المنطقة من ضمنها لبنان. وأصبح التطبيق منتشراً في أكثر من 67 دولة، وأكثر من 10 مدن عربية منها الرياض وجدة ودبي وبيروت. لكن أصحاب شركات «التاكسي» الذين يُعتبَرون المتضررين الرئيسين منها اعترضوا في كل مكان عملت فيه تقريباً. ففي فرنسا، مثلاً، خرجت تظاهرات طالبت بإلغاء خدمات هذا التطبيق. أما في البرازيل، فارتأت السلطات ان تمنع عمل الشركة على أراضيها.
يقول المدير العام لفرع الشركة في بيروت سيباستيان واكيم مجيباً عن أسئلة «الحياة» عبر البريد الإلكتروني ان «مدينة بيروت تُعتبَر من الأسواق الأسرع نمواً»، مشيراً إلى ان النمو يعود في شكل رئيس إلى «الحاجة إلى وسيلة مواصلات آمنة وموثوقة وفاعلة في سوق لا تتوافر فيها خدمات مشابهة كافية». وفي شرح بسيط عن طبيعة هذه الخدمة، يقول واكيم ان الشركة هي «شركة تقنية، وذلك يعني أننا لا نملك السيارات ولا نوظف السائقين. بدلاً من ذلك، نقوم بالشراكة مع مشغلين مرخصين لتوفير النقل التجاري»، رافضاً الإفصاح عن عدد السائقين المعتمدين كونها معلومة «حساسة من الناحية التجارية».
وعند سؤاله عن الدعوى القضائية المقامة ضد شركته من قبل نقيب أصحاب شركات ومؤسسات التاكسي شارل أبو حرب، أجاب واكيم ان الدعوى أُسقطت من دون إصدار أي تهم»، مذكراً بأن الشركة «تعمل فقط مع الموردين المرخصين بالكامل (من دون أصحاب لوحات النقل الخاص) وضمن إطار القانون».
ونفى أبو حرب ل «الحياة»، إسقاط الدعوى، مشيراً إلى أنها لا تزال في مكتب «مكافحة الجرائم المعلوماتية»، ولافتاً إلى ان الخبير المكلف البحث في هذا الملف أصدر تقريره الذي أكد ان الشركة تُوظف سيارات نقل ب «لوحات خاصة» في خدمات النقل ما يشكل انتهاكاً للقوانين. ولفت أبو حرب إلى تأخيرات تطاول الدعوى بسبب «ضغوط سياسية» لم يخض في تفاصيلها.
واستغرب أبو حرب تأكيد «أوبر لبنان» على أنها «شركة تقنية»، مشيراً إلى ان الشركة تُصنف تحت خانة «سمسرة النقل» بمعنى أنهم يعملون وسطاء لتأمين وسائل نقل. وشرح ان «سمسرة النقل» تندرج في القانون اللبناني في إطار مزاولة مهنة نقل الركاب والأجرة. ولفت إلى ان الشركة لا تدفع ضرائب في لبنان نظراً إلى أنها «ليست لبنانية». وشدد على ان قرار تنظيم مهنة نقل الركاب الذي صدر في 2012، يفرض على مقدمي خدمات نقل الركاب ان يحوز شريك لبناني على 51 في المئة من الأسهم، وهو الأمر الغائب في «أوبر».
وكان أبو حرب تقدم في أواخر 2014، بشكوى جزائية إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لأن «إحدى الشركات اللبنانية تعمل تحت اسم UBER LEBANON بالتعاون مع شركة UBER العالمية، لاستخدام سيارات لا تحمل لوحات عمومية في خدمة النقل لقاء أجرة (تاكسي) عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي». وبنتيجة التحقيق، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، «صدر قرار عن النائب العام الاستئنافي بتوقيف خدمة UBER على مواقع التواصل الاجتماعي كلها ومنعها من العمل من طريق استخدام لوحات غير عمومية في خدمة النقل لقاء أجرة».
ويؤكد واكيم ان الأسعار لا تختلف عن أسعار السوق، إذ تجري آلية التسعير وفقاً لعاملين رئيسين: وقت الرحلة المستغرقة والمسافة المقطوعة. ويتقاضى التطبيق نصف دولار عن كل كيلومتر يقطعه السائق، إضافة إلى 0.2 دولار لكل دقيقة، ويُزاد إلى الفاتورة النهائية دولاران لخدمات «أوبر إكس» للسيارات العادية. أما في «أوبر بلاك» للسيارات الفخمة، فيجري تسعير 0.21 دولار لكل دقيقة، و0.85 دولار لكل كيلومتر، إضافة إلى 2.65 دولار تُضاف إلى الفاتورة النهائية. وتُسحب كل المستحقات من بطاقة ائتمان مصرفية يحددها المستخدم، فيما أطلقت مصارف بطاقات ائتمان خاصة ب «أوبر».
ولفت مستخدمون إلى مشاكل واجهتهم في التعامل مع التطبيق في لبنان، مثلما فعلت نورا خوري في رسالة كتبتها على حساب «أوبر لبنان» في «فايسبوك». وشرحت خوري ل «الحياة» أنها «طلبت في 6 أيلول (سبتمبر) وسيلة نقل باستخدام التطبيق، وانتظرت أكثر من 10 دقائق لكن السيارة لم تتحرك من مكانها»، وعندما «ألغيت الطلب، جرى حسم ستة دولارات من حسابي»، نظراً إلى أنه لا يحق للمستخدم ان يلغي طلبه بعد مرور خمس دقائق. وتضيف خوري أنها تواصلت مع الشركة من خلال البريد الإلكتروني الموجود على الموقع، فأُعيد المبلغ إلى حسابها بعد التأكد من ان السائق لم يتحرك من مكانه فعلاً.