فضحية إهمال جديدة للجيش التركي

تسابقت وسائل الإعلام التركية أمس، على تفسير حلم رآه رئيس الأركان الجنرال إيلكر باشبوغ الذي قال خلال زيارته قاعدة «باندرما» الجوية أنه طالما كان يريد أن يصبح طياراً، مشيراً إلى أنه حلم أخيراً بأنه يطير.
وأجمعت الصحف التركية على تفسير واحد لحلم باشبوغ، مفاده أن المشاكل التي يمر بها الجيش التركي خلال قيادته له، هي التي تجعله يحلم بأن يطير ويتحرر من كل هذه الأعباء ويتخلص منها. لكن يبدو ان أحلام باشبوغ لن تتحقق قريباً على الأقل. فبعد فضائح تورط جنرالات في خطط انقلابية واعتقالهم، قد يواجه الجيش التركي فضيحة جديدة بطلها الإهمال والتقاعس وطمس الحقائق عن الرأي العام، في معركته المستمرة مع «حزب العمال الكردستاني» الانفصالي المحظور.
وخلص تقرير المحقق المدني في قضية مقتل 7 جنود أتراك في مدينة شرناق قرب الحدود العراقية جنوب شرقي تركيا، بانفجار لغم بالمركبة التي كانت تقلهم في أيار (مايو) الماضي، الى أن اللغم يعود الى الجيش التركي، موضحاً أن الأدلة تشير الى أن الجيش التركي كان زرع تلك المنطقة بالألغام، لمنع تسلل عناصر «الكردستاني». وأشار التقرير إلى أن إهمال قائد المنطقة لمراجعة خرائط الألغام قبل تحديد خط سير العربة التي كانت تقل الجنود، هو ما أدى إلى الحادث.
لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، إذ في حال تأكدت هذه الفرضية لن يكون الجيش متهماً بالإهمال فقط، بل أيضاً بتأليف قصة وهمية لإلقاء التهمة على «حزب العمال الكردستاني» وحجب الحقيقة عن الشعب التركي.
وكانت رئاسة الأركان أصدرت في حزيران (يونيو) الماضي بياناً تعليقاً على الحادث، أفاد بأن عناصر من «الكردستاني» تسللوا من شمال العراق وزرعوا اللغم وفجروه قبل فرارهم عائدين إلى العراق.
وكان لذلك التفجير صدى كبير في تركيا، بسبب توقيته الذي جاء بعد تعهد باشبوغ عدم السماح لأي انقلابي بالبقاء في الجيش، وإثر الكشف عن مخطط انقلابي جديد لإطاحة حكومة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، وفي ظل أجواء اقرب إلى هدنة مع «الكردستاني». وفي هذا الإطار، طالب محامو الجنود القتلى بكشف كل ملابسات الحادث، من دون إخفاء أي منها أو التستر عمن يقف حقيقة وراء ذلك التفجير.
جاء تقرير المحقق المدني في قضية مقتل الجنود، في وقت بدأت في اسطنبول محاكمة الأميرال ليفنت غورغيتش و14 ضابطاً في البحرية وجنديَيْن متقاعدين، بتهمة التورط مع منظمة «أرغينيكون» في مخطط لإطاحة الحكومة. ودفع جميع المتهمين ببراءتهم، فيما رفض القاضي طلب الدفاع نقل المحاكمة إلى محكمة عسكرية.
في غضون ذلك، هاجم المدعي العام عبد الرحمن يالتشنكايا الإصلاحات الدستورية التي تسعى الحكومة الى إقرارها. وقال إن «المجلس الأعلى للقضاة والمدعين يتم تسييسه، من خلال حزمة الإصلاحات. يجب استحداث نظام جديد يحرر القضاء من التدخلات السياسية». وأكد ان «أول ما يجب فعله من أجل استقلال القضاء، هو اتخاذ تدابير تبعده عن تدخل الحكومات. الطريقة المقترحة لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، غير ديموقراطية».