استقالة عضو من «الحزب الحاكم» بالدنمارك بسبب خطط مصادرة متعلقات اللاجئين

استقال عضو بالبرلمان الأوروبي من حزب يمين الوسط الحاكم في الدنمارك وانضم لحزب يساري احتجاجاً على خطط حكومية بمصادرة متعلقات من لاجئين للمساعدة في تمويل إقامتهم.
والدنمارك دولة عبور رئيسة للاجئين وتأمل الحكومة الليبرالية في منع وصول المزيد من طالبي اللجوء من طريق مصادرة متعلقات ثمينة أو أموال نقدية بقيمة تزيد على ثلاثة آلاف كرونة دنمركية (437 دولاراً) أثناء التفتيش على الحدود. وقال ينس رود إن الاقتراح المثير للجدل وغيره من القوانين التي تخفض المزايا المتاحة للاجئين، تظهر أن الليبراليين حادوا عن طريقهم وأنهم يتملقون حزب "الشعب الدنمركي" المناهض للهجرة إذ يعتمدون على دعمه في البرلمان. وقال رود وهو عضو في البرلمان الأوروبي منذ العام 2009 في مقابلة مع صحيفة "بوليتكن" "أضاع الحزب الليبرالي وقتاً طويلاً مع حزب الشعب. آراء حزب الشعب مشروعة تماماً لكنني لا أفهم لماذا يجب أن نقلده". وقال إنه انضم للحزب "الاجتماعي الليبرالي اليساري". وأضاف: "أتعجب وأشعر بالقلق لعدم وجود غضب واضح بين الدنماركيين وأنه لا يوجد المزيد من الرافضين لذلك. لا يمكن أن يكون من الصواب قبول أخذ البقية الباقية من مجوهرات وكرامة اللاجئين عند وصولهم للدنمارك". وأكد لاحقاً تصريحاته حول تعديل قانون الهجرة الذي لم يقره البرلمان بعد. وأعلنت وزارة الهجرة أن تعديل قانون الهجرة يمنح السلطات "صلاحية تفتيش ملابس ومتاع طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين الذين لا يحملون تصريح إقامة في الدنمارك من منطلق تقييم ممتلكاتهم التي يمكن أن تغطي نفقات الإقامة". وتتوقع الدنمرك التي يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة وصول 20 ألفاً من طالبي اللجوء خلال العام الحالي مقارنة بحوالى 200 ألف شخص متوقع وصولهم للسويد. واتجه معظم اللاجئين الذين مروا بالدنمارك العام الحالي إلى السويد المجاورة. وتحاول الحكومة الليبرالية ولها 39 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 179 مقعداً، الموازنة بين الإبقاء على حزب "الشعب" إلى جانبها وفي الوقت نفسه طلب دعم "الحزب الديموقراطي الاجتماعي" لسياسات الحكومة الأكثر ميلاً للاتحاد الأوروبي.