بوتفليقة يدعو الصحافة الجزائرية إلى محاربة «الرشوة والفساد»

تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مراجعة قانون الإعلام، وكلّف حكومة أحمد أويحيى فتح نقاش حول مشروع «من أجل أداء أعلى» لوسائل الإعلام. ولم يشر بوتفليقة إلى إمكان إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر المطبّقة منذ العام 2001، لكنه طلب من الصحافة الجزائرية الخوض في ستة ملفات من دون تردد وهي «المحسوبية والمحاباة والجهوية والبيروقراطية والرشوة والفساد»، قائلاً إن الإعلام سيحظى ساعتئذ ب «الاحترام التام والدعم المتواصل».
وتجنبت رسالة الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى الأسرة الإعلامية، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (اليوم)، الإشارة إلى إمكان إلغاء عقوبة «الحبس» في قضايا النشر الواردة في تعديل قانون العقوبات منذ 2001. كما لم يعط الرئيس تلميحات إلى إمكان فتح المجال السمعي البصري في البلاد أمام القطاع الخاص.
وتمتلك الجزائر قناة حكومية أرضية وحيدة لها خمسة فروع، وقناتين للجالية في الخارج (عربية وفرنسية). وقبل شهر أطلقت الجزائر قناة للقرآن الكريم وأخرى ناطقة باللغة الأمازيغية.
وأكد بوتفليقة أن الصحافة ستحظى في ولايته الرئاسية الثالثة بالاحترام التام لحريتها وستحصل على دعم متواصل على أساس أنها «ركن حصين في مشروعنا الديموقراطي». وكلّف الحكومة فتح نقاش حول قانون الإعلام مع «الأطراف ذات الصلة»، بهدف ملاءمة التشريع وفق ثلاثة معايير هي «المهنية والمنطق الاقتصادي وحاجة المجتمع إلى إعلام».
وقال الرئيس الجزائري، في هذا الشأن، إن قانون الإعلام «صار بحاجة إلى تكييف مع المستجدات في ضوء ما استفادت الجزائر من التجارب التي تعزز حرية الصحافة». وحدد المطلوب من التشريع الجديد في «الارتقاء بالصحافة إلى مستويات أعلى من الأداء المهني». وجاء في رسالة الرئيس فقرة تدعو الإعلاميين إلى المشاركة في «عملية انتقال المجتمع إلى مرحلة ما بعد الإرهاب».
واعترف الرئيس، من جهة أخرى، بغياب سياسة اتصال (إعلام) جزائرية، ولذلك تمنى أن يكون التشريع الإعلامي المفترض «منطلقاً لوضع سياسة اتصال وطنية تضمن الانسجام والمرونة بين مختلف القطاعات الحيوية في المجتمع... ينبغي علينا تعزيز المبادرات الجادة التي عملت على وضع مخططات مستقبلية كالحكومة الالكترونية».
وأظهرت الرسالة، في بعض جوانبها، رغبة من الرئيس الجزائري في إخراج بعض المؤسسات الإعلامية من أيدي من أسماهم «منتفعي الريع»، قائلاً: «فهو (الإعلام) ليس وسيطاً ساكناً ولا أداة في قبضة منتفعي الريع الذين يستخدمونه في ما لا يفيد الأمة، بل يضاعف الجهود لترقيتها وتقدمها من أجل تحقيق أهدافها في الأمن والأمان والتنمية المستدامة».
وكرر بوتفليقة دعوته الإعلام إلى مجابهة ستة مظاهر تنخر المجتمع و «أن يكون على تماس مع كل المسائل التي تستدعي نقاشاً ومتابعة، وألا يتردد في التصدي للآفات الاجتماعية من مثل المحسوبية والمحاباة والجهوية والبيروقراطية والرشوة والفساد، وكل ما يهدف إلى إشاعة ثقافة اليأس والانحراف».
ودعا الكفاءات الإعلامية الجزائرية المهاجرة إلى المساهمة «في ترقية المنظومة الإعلامية الوطنية» التي «سنمكّنها من أدوات التطور والانتشار في كنف مناخ تسوده المرونة وحرية المبادرة والاحترافية».
إلى ذلك، دشّن الرئيس بوتفليقة نشاطه الرسمي الأول منذ انتخابه لولاية رئاسية ثالثة الشهر الماضي، من العاصمة الجزائرية. ودشن، أمس، انطلاق تشغيل خطي السكة الحديد في ضاحية الجزائر العاصمة وخطي قطار سريع ذاتي الدفع من العاصمة نحو ولايتين شرقيتين إحداهما بجاية (240 كلم شرق العاصمة) في منطقة القبائل، و هو الخط الذي توقف لمدة خمس سنوات بسبب أعمال العنف.
زرهوني ونتائج الرئاسيات
في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني أنه شخصياً لا يرى أي داع «لفتح تحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة والقرار الأخير للمجلس الدستوري» الذي صادق عليها. وكان الوزير يجيب على سؤال عما إذا كانت وزارة الداخلية ترى ضرورة لذلك التحقيق على خلفية تضمين اللجنة السياسية لمراقبة الرئاسيات بنداً في تقريرها يتحدث عن مطالبة المرشحين بتحقيق مستقل.
وقال زرهوني، من جهة أخرى، إن قضية اعتداء برلماني من حركة مجتمع السلم على شرطي عامل في مطار الجزائر العاصمة «أحيلت على العدالة للتحقيق فيها». كما اعتبر زرهوني الخلاف الناشئ بين زعيم الحركة أبو جرة سلطاني ومجموعة المنشقين عنه الذين أسسوا «حركة الدعوة والتغيير» مسألة داخلية في حركة «حمس».