ضوابط جديدة لتنظيم المؤتمرات تسهم في تحقيق التنمية الوطنية

علمت «الحياة» أن الجهات المختصة في السعودية أقرت حصر الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات على «الحالات» التي تتوافر فيها مسوغات مقنعة بأهمية المؤتمر والحاجة إليه وإمكان إسهامه في خدمة مصالح البلاد، وقالت مصادر مطلعة «إن الجهات المختصة قررت إعطاء الأولوية للمواضيع التي تخدم السياسة السعودية وتوجهاتها في كل فترة مرحلية، والمواضيع التي تعالج قضايا عملية قابلة للتنفيذ، أو تلك التي لها آثار على القضايا القائمة والمهمة في البلاد»، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تشدد على ضرورة أن يسهم الموضوع في تحقيق أهداف التنمية المعتمدة في خطط التنمية الوطنية أو الإستراتيجية المعتمدة لقطاع معين، وألا يكون هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية أو العادات والتقاليد.
وبحسب المصادر فإن «الجهات المختصة انتهت من إعداد حزمة من الضوابط بعقد المؤتمرات والندوات في السعودية من طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، إذ اشتملت إجراءات الموافقة على عقد المؤتمر أو الندوة على:
«أن تحرص الجهة الراغبة في إقامة المؤتمر أو الندوة على الترتيب لذلك قبل بداية العام المالي، مع ضرورة إعداد جدول مبدئي سنوي إن أمكن، بحيث يكون موضوع المؤتمر أو الندوة داخل اختصاص الجهة أو في مجال عملها، وأن يعتمد الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أو من يفوضه بذلك الأهداف والمحاور الرئيسة للمؤتمر أو الندوة والمشاركين فيها، في حين يحق للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الموافقة على إقامة المؤتمر أو الندوة على أن يزود وزارتي الداخلية والخارجية بصورة من قرار الموافقة مشتملاً على أهداف إقامة المؤتمر أو الندوة والمحاور الرئيسة والأسماء المقترحة للمشاركة فيه، على أن يكون ذلك قبل شهرين على الأقل من موعد إقامة المؤتمر أو الندوة، وأن تبدي وزارتا الداخلية والخارجية مرئياتهما حيال الأسماء المشاركة فيه من خارج السعودية خلال مدة لا تتجاوز «شهراً» من تاريخ تبليغهما بصورة القرار».
وقالت مصادر «الحياة» «إن الضوابط الجديدة شددت على ضرورة أن ترفع الجهة المعنية إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة، في حال كان للمؤتمر أو الندوة طبيعة خاصة، بحسب تقدير الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة، أو إذا رأت الجهة دعوة شخصيات على مستوى رفيع (رؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، والوزراء الحاليين أو السابقين، ومن في حكمهم، أو المسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية)، وذلك قبل موعد المؤتمر أو الندوة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع تحديد أسماء من يتطلب الأمر استضافة الدول لهم، على أن يقتصر الطلب على الحد الأدنى منهم، مثل: رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الحاليين أو السابقين ومن في حكمهم أو من ترى الجهات المختصة مناسبة استضافتهم، إضافة إلى أنه يجب أن يكون توجيه الدعوة لكبار المشاركين (رؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، والوزراء الحاليين أو السابقين ومن في حكمهم، أو المسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية) من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة».
وأوضحت أن ضوابط عقد المؤتمرات والندوات، طالبت بأن تسعى كل جهة معنية إلى إنشاء مختصر «أيقونة» على موقعها الإلكتروني باسم «مؤتمرات وندوات» مخصص للمؤتمرات والندوات التي تزمع الجهة عقدها أو التي سبق أن عقدتها، ومعلومات عن أهداف ومحاور كل مؤتمر أو ندوة ومواعيده المقترحة وأسماء المشاركين، وما قدم من أوراق عمل، وما صدر من توصيات.
ووفقاً للمصادر، فإن الضوابط تطرقت إلى تحديد طبيعة المشاركين في المؤتمر، إذ اشترطت أن تكون استضافة كبار الشخصيات بحسب أهمية النشاط وحجمه، على أن يراعى أن تكون المصاريف في حدود ما خصص له من موارد مالية، في وقت شددت على العمل على إتاحة الفرصة للمتخصصين السعوديين للمشاركة في المؤتمر أو الندوة بقدر الإمكان، وأن يكون المشاركون من ذوي التأهيل العلمي وممن لديهم خبرة وممارسة عملية متميزة في موضوع النشاط.
وتابعت المصادر: «طالبت الجهات المختصة بضرورة أن يعمل رئيس الجهة المنظمة للمؤتمر أو الندوة على تعميم نتائجه وتوصياته على الإدارات والجهات التابعة له، وذلك إذا رأى الفائدة، للعمل بها وفقاً للأنظمة والتعليمات، في حين منحت الفرصة لرفعها إلى جهات أخرى ولكن بعد أن يرفع طلب بذلك إلى الجهات المختصة، للنظر في الموافقة عليه».