المملكة تدعم صندوق الاستجابة المركزي لحالات الطوارئ ب 150 ألف دولار

أعلنت المملكة تقديم 150 ألف دولار دعماً للصندوق المركزي للحالات الطارئة في الأمم المتحدة للعام 2016، مؤكدة استمرار دعمها للصندوق وأهدافه التي تخفف من الأعباء التي يتحملها السكان في الدول المتضررة كافة من الكوارث.
وأوضح نائب المندوب الدائم للبعثة السعودية لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد في الاجتماع المعني بالصندوق في مقر المنظمة في نيويورك أول من أمس (الخميس) أن «المملكة تشعر بالقلق لتفاقم وزيادة رقعة الفقر وانتشار الأمراض وحالات الجفاف في العديد من بقاع العالم، لاسيما في الدول النامية والأقل نمواً نتيجة للأزمات الإنسانية الناجمة عن الكوارث البيئية والطبيعية والبشرية».
وبيّن – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «المملكة تنظر للصندوق بصفته عاملاً مهماً في تعزيز وتنسيق المساعدات الإنسانية، إذ يكفل إتاحة الموارد الأولية فور وقوع أي كارثة إنسانية، لذا استجابت لهذا الدور المهم كما زادت من مساهمتها السنوية للصندوق خلال الأعوام الماضية».
وأضاف: «إن المخاطر والتحديات التي يواجهها العالم تحتم علينا النظر بجدية في سبل مواجهة هذه التحديات بشكل سريع وفعال».
وقال إن الصندوق يعد أحد أفضل هذه الوسائل للقيام بذلك، إذ يوفر المبالغ المطلوبة في الوقت المناسب في حين تشتد الحاجة لها، خصوصاً في بداية الأزمات، كما يعمل الصندوق على تسليط الضوء على حالات الطوارئ التي بحاجة عاجلة إلى التمويل»، مشيراً إلى أن «تمويل تلك الأزمات الإنسانية يعد واجباً أخلاقياً ومبدأ تعتمده المملكة العربية السعودية».
وأشار إلى أن أهداف الصندوق تتجسد في أعداد الأشخاص التي يقوم الصندوق بمساعدتهم»، مبيناً أن الصندوق يخصص سنوياً حوالى 450 مليون دولار للعمليات الإنسانية، ومنذ 2006 قام الصندوق بتخصيص أكثر من 3.7 بليون دولار لمساعدة ملايين المحتاجين في 92 بلداً أو إقليماً في جميع أنحاء العالم.
من جهة ثانية، أكد السعد أن المملكة حريصة على تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة بالصعيد الوطني، كما تتطلع إلى العمل على تنفيذ المخرجات على المستوى الدولي.
وأعلن خلال إلقاء كلمة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة لاستعراض تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات عن تأييد المملكة لبيان مجموعة ال 77 والصين، وشكر جنوب أفريقيا على جهودها في تنسيق أعمال المجموعة خلال العملية التحضيرية بصفتها رئيسة المجموعة خلال الدورة الحالية.
وتابع: «حرصت المملكة على تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة بالصعيد الوطني، آخذة في الحسبان أهمية بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، والمقاصد الإرشادية الواردة في خطة عمل جنيف. ويتبين من متابعة تنفيذ تلك المخرجات والأهداف أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة».
وقال: «أثبتت الإنترنت أنها أداة فاعلة في كل مجالات الحياة، ولهذا حرصت حكومة المملكة على إيصال خدمات الإنترنت عالية السرعة لكل مواطن ومقيم في كل تجمع سكاني في أرجاء المملكة كافة؛ بما فيها المناطق النائية. ولتحقيق ذلك لم تكتف الحكومة بفتح سوق الاتصالات والاعتماد على الشركات المتنافسة، بل قامت بتمويل المشاريع الكبرى، حتى تضمن من خلالها وصول الخدمات الصوتية والإنترنت السريعة، بجودة عالية، وأسعار مناسبة». وأوضح بأنه نتيجة لهذا التطور الكبير الذي وصلت إليه الخدمات الإلكترونية الحكومية، حصدت المملكة عدداً من جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ إطلاقها في العام 2012، وذلك في مجال الاتصالات والخدمات الحكومية الإلكترونية.
... وتؤكد مساندة أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات
أوضح نائب المندوب الدائم للبعثة السعودية لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد أن المملكة «تفخر بأدائها النشط في أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها الأولى والثانية، وكذلك أداؤها في فريق العمل الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة المعني بإدارة الإنترنت، وتواصل دعمها المستمر لنتائج القمة من خلال مشاركتها في لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وكذلك شغلها لعدة مناصب رئيسة في اللجان المعنية، إذ شغلت منصب نائب رئيس اللجنة عن منطقة آسيا في الدورة ال 17، إضافة لعضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، ورئاسة فريق عمل المجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، كما تشغل المملكة منصب نائب رئيس فريق عمل المجلس المعني بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات».
وتابع قائلاً: «ومن خلال هذا التوجه للمملكة، كان الحرص على الإسهام في العملية التحضيرية لاجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى؛ وذلك لاستعراض تنفيذ مخرجات القمة بعد مرور 10 سنوات على اعتمادها».
وأشار إلى أن «مفهوم مسؤوليات أصحاب المصلحة المتعددين وأدوارهم يعد مفهوماً أساسياً في تعريف الإدارة الدولية بحسب ما ورد في برنامج عمل تونس، وأكدت وثيقة الاجتماع رفيع المستوى على هذا المفهوم المنصوص عليه في مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك على النحو الوارد في الفقرة ال 35 من برنامج عمل تونس. ومن هذه الأدوار والمسؤوليات، كون سلطة وضع السياسات العامة الدولية حقاً سيادياً للدول، وعلى أن تقوم الحكومات بإعداد تلك السياسات على قدم المساواة».
وأضاف: «تتطلع المملكة من خلال هذا الاستعراض الشامل إلى العمل على تنفيذ مخرجات القمة التي لم تنفذ بعد، إذ على سبيل المثال لا الحصر، فإن هناك بطئاً في العمل على تنفيذ مخرجات برنامج عمل تونس، ذات الصلة بالإدارة الدولية، فحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الإدارة لا تعمل على النحو المنصوص عليه في الفقرتين ال 29، وال 31 من برنامج عمل تونس، كما أنه لم يتم تنفيذ التعاونية المعززة، التي من خلالها ستُمكَّن الحكومات من تنفيذ مهماتها، والاضطلاع بمسؤولياتها على قدم المساواة في مسائل السياسة العامة الدولية، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين ال 68، وال 69 من برنامج عمل تونس، وذلك لحماية أمن الشبكات واستثمارات الدول التي تتجاوز بلايين الدولارات في بناء شبكاتها وتحويل كل معاملاتها إلى معاملات إلكترونية». وأكد تقدير المملكة لجهود الاتحاد الدولي في متابعة تنفيذ مخرجات القمة من خلال فرق العمل المتخصصة، وتنظيمها لفعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وقال نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: «نؤكد إيماننا العميق بضرورة استمرار الاتحاد الدولي للاتصالات في مهماته القيادية للتيسير والتنسيق العام لجميع الأنشطة المستقبلية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات. أتمنى أن تتكلل أعمال هذ الاجتماع بالنجاح لما فيه الخير لشعوب العالم كافة».