الراضي مجدداً إلى رئاسة مجلس النواب المغربي

قالت مصادر في الائتلاف الحكومي إن الاتجاه السائد يميل إلى انتخاب زعيم الاتحاد الإشتراكي وزير العدل السابق عبدالواحد الراضي رئيساً لمجلس النواب الذي يبدأ ولايته الجديدة الجمعة. وأوضحت أن الكتل النيابية في الغالبية اتفقت على دعم ترشيح الراضي الذي سبق له أن تولى رئاسة البرلمان المغربي مرات عدة. وعزت ذلك إلى رهانات المرحلة التي تتطلب «تفعيل الديبلوماسية البرلمانية» وكذلك الحفاظ على التضامن الحكومي في مواجهة تصدعات كادت تهدده. ورأت مصادر حزبية أن رئاسة الراضي مجلس النواب تتوازى واستمرار رئاسة حزب الاستقلال الحكومة في شخص رئيس الوزراء عباس الفاسي. واستبعدت حدوث مفاجأة في الانتخابات التي تبدأ الاثنين المقبل، في ضوء إصرار الغالبية النيابية على تولي الراضي المسؤولية، خصوصاً أن تجربة سابقة في استئثار حزب «الأصالة والمعاصرة» برئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) أحدثت ردود فعل سلبية داخل الائتلاف الحكومي، أقله السعي للحؤول دون تولي حزب الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة الجمع بين رئاستي مجلسي النواب والمستشارين.
وكان لافتاً اجتماع زعامات الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة عشية افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب، في سابقة من نوعها، في ضوء الانتقادات المتبادلة بين الحزبين. وذكر بيان حزبي أن الاجتماع الذي رأسه عبدالواحد الراضي عن الاتحاد الاشتراكي ومحمد بيد الله الشيخ عن الأصالة والمعاصرة عرض الى «تطورات الوضع السياسي» الذي ميّزه «تطابق وجهات النظر في قضايا عدة» تطاول «معاودة الاعتبار للعمل السياسي وتكريس قيم المنافسة النبيلة وإيجاد فضاءات الممارسات السياسية». ودعت قيادتا الحزبين الى «بناء الثقة والتوجه نحو المستقبل»، ما يؤشر من وجهة نظر مراقبة الى «نهاية فترة التشكيك والصراع». كما بحث الطرفان في سبل دعم العمل الميداني المشترك.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها قياديون من الاتحاد الاشتراكي الذي كان يصف حزب الأصالة والمعاصرة بأنه «الوافد الجديد»، مع حزب وزير الداخلية السابق، وإن كان الراجح أن الرغبة في حيازة دعم الأصالة والمعاصرة لترشيح عبدالواحد الراضي كانت من بين الأسباب التي عجّلت باللقاء. غير أن قياديين في الاتحاد الاشتراكي يردون على ذلك بأن الحزب «فتح حوار المصارحة والمصالحة مع كل الفعاليات السياسية في الموالاة والمعارضة».
ويأمل الاتحاد الاشتراكي من وراء تحركاته التي يضعها في خانة بلورة إصلاحات سياسية، إلى استمالة الفاعليات السياسية للاتفاق على معاودة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات، عبر تغيير نمط الاقتراع، وكذلك تطوير القانون المنظم للأحزاب. أما الأصالة والمعاصرة فقد وجد من جهته الفرصة سانحة لتأكيد حضوره كفاعل سياسي كثيراً ما كانت توجه إليه أصابع الاتهام بالسباحة في «فلك الإدارة».
وتوقعت مصادر حزبية أن يتبع انتخاب الراضي رئيساً لمجلس النواب مبادرات انفتاح تسير في اتجاه تشكيل ما لا يقل عن أربع أقطاب سياسية، هي أحزاب الكتلة الديموقراطية التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، ثم الأحزاب ذات المرجعية الليبرالية المتمثلة في تجمع الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية. إضافة الى الأصالة والمعاصرة الذي قد ينفتح أكثر على تحالفات جديدة، وأخيراً «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي بات وحيداً في المعارضة الى جانب أحزاب يسارية صغيرة.
وتراهن الأحزاب المغربية على خوض الانتخابات الاشتراعية لعام 2012 في ظل هذا الاستقطاب. لكن ذلك رهن تطورات الأوضاع السياسية، وكذلك مستقبل النظام الجهوي الذي قد يعيد حسابات كل الفاعليات الى نقطة الصفر.
وفي نيويورك (رويترز)، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير نشر الاربعاء ان المغرب وجبهة «بوليساريو» ما زالا مختلفين في شأن مستقبل الصحراء الغربية.
وأوصى بان في تقريره إلى مجلس الأمن أن تبقى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية عاماً آخر حتى 30 من نيسان (ابريل) 2011. وتضم البعثة المكونة من 233 فرداً مراقبين عسكريين وجنوداً وشرطة مدنية.
وقال بان في تقريره: «البعد الانساني للصراع بما في ذلك محنة لاجئي الصحراء الغربية مبعث قلق متزايد».
وأضاف انه يشعر بالقلق ايضاً لاستمرار الانتهاكات لاتفاق عسكري. وقال: «اني اشعر بالقلق من الوضع الخاص بحقوق الانسان. وكل جانب يتهم الآخر بارتكاب انتهاكات تتعلق بالصحراويين في الاقليم وفي مخيمات اللاجئين وكل منهما ينفي الاتهامات الموجهة اليه».