دول المنطقة قادرة على كسب «الريادة في الطاقة المتجددة»

لم يستبعد المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، أن يكون «التحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون أسرع مما كان متوقعاً، بعد إقرار اتفاق قوي للمناخ في باريس». وحضّ الأمين العام للمنتدى نجيب صعب الدول العربية على «بدء تنويع اقتصاداتها وإعادة النظر في أهداف النمو الحالية لضمان مستقبل مستدام». ورأى أن في إمكانها أن «تصبح دولاً رائدة في الطاقة المتجددة، كما كانت حالها كدول نفطية».
وأشار بيان للمنتدى إلى أنه «كان جزءاً من هذه العملية، إذ أعطى تقريره حول أثر المناخ على البلدان العربية الصادر عام 2009، حجة دامغة للمفاوضين، بأن اتفاقاً قوياً لمحاربة تغير المناخ هو في مصلحة البلدان العربية».
ويهدف الاتفاق إلى وضع حد للمضاعفات الكارثية لتغيّر المناخ، عبر خفض انبعاثات الكربون في المدى القصير، مع هدف وقف الإنبعاثات كلياً بحلول عام 2070، ما يبعث إشارة قوية إلى المخططين والأسواق والمستثمرين والمخترعين للإسراع في الانتقال إلى قطاع طاقة خالٍ من الكربون.
وإلى جانب الطاقات المتجددة، أوضح صعب أن الفترة الانتقالية «ستشهد اهتماماً متزايداً لتعزيز كفاءة الطاقة واستبدال محطات إنتاج الكهرباء التي تستخدم الفحم الحجري والبترول بأخرى تعمل على الغاز، لتحقيق خفض سريع ولو محدود في الانبعاثات. وسينعكس ذلك زيادة في الطلب على الغاز وتكنولوجيات كفاءة الطاقة».
واعتبر البيان أن «ما جعل الاتفاق ممكناً تحالف غير مسبوق بين مئة دولة نامية ومتقدمة، كُشف عنه قبل ثلاثة أيام من موعد انتهاء المفاوضات، ضم الدول الأكثر تأثراً في أفريقيا وجزر الكاريبي والمحيط الهادئ، جنباً إلى جنب مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا». ودعا هذا التحالف الذي انضمت إليه البرازيل لاحقاً، إلى «اتفاق قوي ملزم يشارك فيه الجميع»، ليسقط التحالف «الحواجز بين المجموعات التقليدية، ما دفع الصين والهند إلى الانضمام عقب مفاوضات شاقة».
وتوقع صعب أن يكون للإتفاق «أثر كبير على الدول المصدرة للبترول، لأن التحول إلى اقتصاد لا يعتمد أساساً على الوقود الأحفوري ربما يكون أسرع مما كان متوقعاً». وعلى هذه الدول أن «تنوع اقتصاداتها سريعاً، وتجري تعديلات على أهداف النمو التي تعتمدها حالياً، في ما خص حجمها ونوعيتها».
وخلُص صعب إلى أن مقررات باريس «أرسلت إشارة قوية لتنويع الاستثمارات وإعطاء وزن أكبر للطاقات المتجددة والنظيفة، ما يضمن انتقالاً سلساً إلى اقتصاد خالٍ من الكربون».