الرياض تعزّز «مؤتمر باريس» بإعلان خطة لإبطاء تغيّر المناخ

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية أمس (الثلثاء) خططاً لتنويع اقتصادها لمكافحة تغيّر المناخ، في نطاق استراتيجية يمكن أن تتجنب انطلاق نحو 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً بحلول العام 2030. والسعودية - وهي أكبر مصدر للنفط في العالم - واحدة ضمن مجموعة ال20 للهياكل الاقتصادية الكبرى ومن كبار الدول صاحبة الانبعاثات الغازية العالية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تطرح خطة على الأمم المتحدة قبل انعقاد قمة باريس التي تبدأ في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري حتى 11 كانون الأول (ديسمبر) بغرض الحد من هذه الانبعاثات.
وقالت السعودية إن الإجراءات التي تضمنتها هذه الخطة تسعى إلى تحقيق خفض طموح «يصل إلى 130 مليون طن مكافئ من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول العام 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتعديله». ولم تذكر السعودية مزيداً من التفاصيل عن حجم الانبعاثات الحالية، فيما تشير تقديرات المعهد العالمي للموارد وهو مركز بحثي إلى أن السعودية مسؤولة عن 527 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً أو 1.22 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.
ويعتبر تقدم السعودية بخطة في حد ذاته مؤشراً إيجابياً لمؤتمر باريس. وتقول السعودية إن اقتصادها يواجه تهديداً من تحول عالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. وقالت رئيسة أمانة التغير المناخي بالأمم المتحدة كريستيانا فيجيريه على موقع تويتر: «شكراً للسعودية»، مضيفة أن نحو 160 دولة أعلنت خططاً لمكافحة ظاهرة الاحترار والفيضانات وموجات الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار.
وتقول السعودية إن خطتها تجيء ضمن سيناريو يقوم على تنويع الاقتصاد من خلال مساهمات ضخمة من عائدات تصدير النفط ومشتقاته. وأضافت أن هذه العائدات ستنفق على قطاعات تطلق الحد الأدنى من الانبعاثات مثل «الخدمات المالية والصحية والسياحة والتعليم والطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة لتعزيز النمو».
وزادت أن هناك سيناريو بديلاً لتخصيص مزيد من النفط داخلياً للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل البتروكيماويات والأسمنت والتعدين وإنتاج المعادن، ما يزيد من الانبعاثات داخلياً وليس خارجياً.
وقالت السعودية إنها تحتفط بحق تحديث هذه الخطة. وذكرت أنها تعتزم استخدام الطاقة بصورة أكثر كفاءة مع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.
وكانت المملكة قالت في نيسان (أبريل) إنها تهدف إلى توفير ما يعادل 1.5 مليون برميل يومياً من خلال إجراءات تحسين الكفاءة والحد من الاستهلاك المحلي لبيع مزيد من النفط في الخارج. وقالت السعودية إنها ستنشئ مصنعاً لجمع واستخدام 1500 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون يومياً لاستخدامه في مصانع البتروكيماويات، كما ستنشئ مصنعاً تجريبياً في منطقة العثمانية لحبس وتخزين الكربون الذي يقع في حقل نفط الغوار، ما قد يرفع معدلات استخراج الخام 20 نقطة مئوية.
وتعتزم الحكومة السعودية أيضاً تشجيع الاستثمارات في التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه، كما ستنتهج سياسات أخرى لمكافحة تغير المناخ منها إبطاء معدلات التصحر والنهوض بكفاءة النقل العام. وسيركز مؤتمر باريس على التوصل لاتفاق عالمي لمكافحة الاحتباس الحراري الذي يقول العلماء إنه يتعين أن يقتصر على درجتين مئويتين لتجنب التداعيات المدمرة مثل الجفاف وارتفاع منسوب المياه في البحار.