أظهرت النقاشات المعقّدة في مؤتمر المناخ «كوب 21» في باريس، أن التوازن في المصالح بين 195 دولة يفترض أن يشملها الاتفاق الذي ناقشه المؤتمر، هو الموضوع الأساسي للخلاف المتطاول في شأن المناخ منذ توقيع «بروتوكول كيوتو» في 1997. في ذلك الإطار، يبدو السعي إلى تحقيق خفض في انبعاث غازات التلوّث المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري الكارثيّة، مجحفاً لجهة فرض الجدول الزمني عينه على الدول كافة، بغض النظر عن الأوضاع المميّزة لكل منها على حِدَة. والأرجح أنه يصعب تصوّر أن تتساوى الدول الصناعيّة الكبرى التي ساهمت بقرابة نصف ما تراكم في الغلاف الجوي للأرض، بل في ثلوجها ومحيطاتها وبحارها وتربتها أيضاً، من غازات التلوّث الناجمة عن حرقها أنواعاً من الوقود الأحفوري (نفط وغاز وفحم حجري...) منذ بداية الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. واستطراداً، تبدو مساهمة الدول النامية في ذلك التلوّث ضئيلة تماماً، لكن الدول الكبرى كانت تصرّ دوماً على المساواة في تحمّل المسؤولية حيال تلوث الهواء الذي يعتبر الحلقة المركزيّة في اضطراب المناخ. ونافل القول أيضاً أن الدول النامية تعاني من ضعف الموارد اللازمة لتمويل عمليات التأقلم مع تغيّر المناخ ومكافحة آثاره أيضاً. وعلى مدار السنوات التي تلت «اتفاقيّة كيوتو»، استمر الجدال في التزامات الدول في شأن الحدّ من انبعاث غازات التلوّث المرتبطة بتغيّر المناخ، بل أن ذلك مثّل شرطاً أساسيّاً في التوصّل إلى اتفاق بديل ل»بروتوكول كيوتو» الذي استنفد صلاحيته في نهاية العام 2012، ثم مدّدت تلك الصلاحية في مؤتمر خاص استضافته الدوحة. وفي العام 2009، استضافت الدنمارك مؤتمراً للأمم المتحدّة عن المناخ حمل اسم «كوب 15». وعلى رغم فشل المؤتمر في التوصل إلى اتفاق واسع وملزم في شأن المناخ، إلا أن الدول الأوروبيّة تعهّدت تقليص انبعاث غازات الدفيئة بقرابة 40 في المئة مقارنة بمستويات العام 1990 بحلول العام 2030، فيما بلغت الولاياتالمتحدة مستوى ال28 في المئة مقارنة مع مستويات العام 2005 بحلول 2030. وأبدى ذلك الاتفاق الذي فشل في اكتساب صفة الإلزام للدول كافة، ليونة حيال الدول النامية، فلم يلزمها إلا بأن تخفض انبعاث غازات التلوث بمقادير تتناسب مع أحجام اقتصاداتها وإمكاناتها. واستطراداً، مثّلت معدلات خفض انبعاث غازات التلوّث الواردة في «اتفاقيّة كوبنهاغن» خطوة تدعو إلى التفاؤل، لكن افتقادها طابع الإلزام أبقاها مجرد أرقام يثور الجدل في مدى قابلية تحقيقها فعليّاً، خصوصاً في ضوء التباطؤ الواضح في مسار تنفيذ «بروتوكول كيوتو» لجهة خفض انبعاث تلك الغازات من قبل الدول كافة، خصوصاً الدول الصناعيّة. تكفي الإشارة إلى أن كندا، وهي من الدول الصناعيّة الثماني الكبرى، تملّصت بطرق متنوّعة من «بروتوكول كيوتو»، ثم أعلنت انسحابها منه في 2012. وجاءت اللطمة الكبرى لذلك البروتوكول من الولاياتالمتحدة، وهي كبرى الدول الصناعية وفي مقدّمة ملوّثي الغلاف الجوي، عندما أعلن الرئيس الجمهوري المتشدّد جورج دبليو بوش، أنه يسحب توقيع بلاده عن تلك الاتفاقيّة التي وقّعها سلفه الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون في مؤتمر «كيوتو- 1997»! وذكّر ذلك الأمر بأن الرئيس الجمهوري جورج وولكر بوش، فعل شيئاً مُشابِهاً في «قمة الأرض» التي استضافتها مدينة «ريو دي جينيرو» البرازيليّة في 1992. وحينها، توصّلت الدول كافة إلى صوغ «اتفاقيّة ريو» لحماية بيئة الأرض. وأعلن بوش موافقته عليها، على رغم أنه حاول أثناء المؤتمر، تقديم نقض لفكرة العلاقة بين الاحتباس الحراري ونشاطات البشر. وبعد تلك المباركة البوشيّة التي أثلجت قلوب من حضروا قمة الأرض الأولى في البرازيل، عاد بوش (الأب) إلى واشنطن، ثم عرض «اتفاقيّة ريو» على الكونغرس الذي كانت غالبيته من الحزب الجمهوري، فرُفضت الاتفاقيّة، وبارك الرئيس ذلك الرفض أيضاً! وهناك واقعة أخرى تتصل ببطء التقدّم في التزامات الدول بخفض انبعاث غازات التلوّث مقارنة بمستوياتها في 1990، تتمثّل في أن نسبة الخفض لم تتجاوز ال5 في المئة بين عامي 2008 و2012. وأثناء انعقاد قمة «كوب 21»، ظهرت بارقة أمل جرى البناء عليها، تمثّلت في ظهور توقّع علمي مستند إلى الأرقام، بأن يكون العام 2015 أول سنة تسجّل انخفاضاً في انبعاث غازات التلوّث (بقرابة 0.6 في المئة) أثناء مرحلة نمو في الاقتصاد العالمي يتوّقع أن يلامس ال3.1 في المئة. وإذ عُرِضَت تلك الدراسة على مؤتمر المناخ الباريسي، فإنّها ذكّرت بأن فترات الانتعاش الاقتصادي تترافق غالباً مع ارتفاع في انبعاث غازات التلوّث، بأثر عوامل تشمل زيادة نشاطات البشر في الصناعة والمواصلات والاحتطاب الجائر وغيرها. وزاد في جو التفاؤل أن الدراسة عينها التي نُشِرَت في الموقع الإلكتروني لمجلة «نايتشر» العلميّة الموثوقة، أوردت أرقاماً تثبت أيضاً أن تلوّث الغلاف الجوي لم يرتفع خلال العام 2014، على رغم حدوث نمو في الاقتصاد العالمي بقرابة 3.4 في المئة في ذلك العام. وترأست البروفسورة كورين لوكير، وهي اختصاصيّة في المناخ من جامعة «إيست انغليا» البريطانيّة، الفريق العلمي الذي أعدّ تلك الدراسة، مع الإشارة إلى أنّه ضمّ قرابة 70 باحثاً. ومع عرض تلك الدراسة على المشاركين في «كوب 21»، حذّرت لوكير من أن 2015 لن يكون بلا شك «عام الذروة» في خفض غازات التلوّث، بمعنى أنها تأمل بأن يكون الشرارة الأولى في مسار تراجع طويل الأمد في مستويات غازات التلوّث المرتبطة باضطراب المناخ في الكرة الأرضيّة. كذلك أشارت لوكير إلى أن الطاقة في الاقتصادات الناميّة تأتي أساساً من الفحم الحجري، إضافة إلى أن خفض انبعاث غازات التلوّث في بعض البلدان الصناعيّة الكبرى، لا يزال ضعيفاً. ولفتت لوكير وفريقها العلمي إلى أن الأمر يتطلب سنوات قبل تراجع مستوى انبعاث غازات التلوّث عالميّاً في شكل كبير ومفيد للمناخ. كما أشاروا إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون، ومعظم الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري، تتلبّث في الغلاف الجوي لعقود طويلة ما يعني بقاء مستوياتها مرتفعة في الجو حتى لو انخفضت انبعاثاتها فعليّاً من الأرض. * اختصاصيّة في البيئة أرقام أساسيّة لقراءة أزمة المناخ وحلولها "الصندوق الأخضر" وأزمة موارده المضطربة تجارة الكربون حل مشبوه يفاقم التلوث !
