المحكمة الإدارية: وزارة الحج تلوح ب «التقارير الحسابية» ... وتطلب فرصة الرد

وعدت وزارة الحج المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس (الإثنين) بإعداد تقارير حسابية حول أعمال شركة «لبيك»، وطلبت منحها فرصة لتقديمها الرد على الدعوى التي تطالب فيها الشركة بتعويضات تصل إلى 700 مليون ريال.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية ومنح الوزارة فرصة تقديم ما لديها من تقارير في الجلسة المقبلة، التي حددت في ال 28 من الشهر المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد أن تقدمت الشركة بدعوى إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويضات، نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار سنوات التوقف وتمكينها من مزاولة أعمالها تماشياً مع الحكم الذي صدر بالنفاذ العاجل، إذ أصدرت وزارة الحج تصاريح لست شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية، وألغت ترخيص شركة لبيك وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج، وبإلزام وزارة الحج بتمكينها من العودة إلى العمل.
وكانت الشركة انتقدت قرار إلغاء التصريح الممنوح لها بالعمل كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة (لبيك) السعودية للتشغيل والتسويق ياسر الخولي في تصريحات سابقة ل «الحياة» إن الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة أصدرت حكماً قضائياً ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين الشركة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة «مخاع» طبقاً لترخيص الوزارة رقم 252/224/ح مشمولاً بالنفاذ العاجل.
وتربط شركات «مخاع» شركات العمرة المرخص لها بالعمل في السعودية مع وكلائهم في جميع أنحاء العالم بعد اعتمادهم من وزارة الحج، إذ تسجل بيانات المسلمين الراغبين في القدوم إلى البلاد لأداء نسك العمرة، فيتم إرسال الملفات إلى مركز معلومات الحج والعمرة لتعتمد وزارة الحج الأسماء وتمررها إلكترونياً لنظام وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات اللازمة لقدومهم وفق خطط تشغيل معتمدة من وزارة الحج.