«الباحة»: 26 ألف ناخب وناخبة يصوتون ل159 مرشحاً ومرشحة

يدلي أكثر من 26 ألف ناخب وناخبة في منطقة الباحة بأصواتهم غداً؛ لاختيار 159 مرشحاً ومرشحة. فيما أنهت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في نسختها الثالثة، استعداداتها لتنفيذ عملية الاقتراع والفرز للمرشحين والمرشحات. وأوضح «أمين الباحة» رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية المهندس محمد المجلي، أن مرحلة الاقتراع تعد نتاج المراحل الانتخابية التي سبقتها.
وأكد المجلس أن اللجنة ستسعى إلى «تسهيل العملية على الناخبين من خلال التنظيم والتنسيق مع الجهات المشاركة؛ كي يدلي الناخب بصوته بسهولة»، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء وقت التصويت تتم عملية الفرز والعد من موظفين متخصصين ثم تُعلن نتائج جميع المشاركين. وأوضح أن المراكز الانتخابية بمنطقة الحدود الشمالية، البالغ عددها 31 مركزاً انتخابياً، تستعد لاستقبال الناخبين والناخبات البالغ عددهم 26568 ناخباً وناخبة لاختيار مرشحيهم لعضوية المجالس البلدية. وبلغ عدد المرشحين على مستوى المنطقة 159 مرشحاً ومرشحة، بعد صدور القائمة النهائية للمرشحين والمرشحات.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب 4604 ناخبين و167 ناخبة في مدينة الباحة، و2769 ناخباً و72 ناخبة في بلجرشي، و1742 ناخباً و292 ناخبة في المندق، و3504 ناخبين و20 ناخبة في قلوة، و2789 ناخبين و44 ناخبة في المخواة، و2330 ناخباً و165 ناخبة في العقيق، و1543 ناخباً و62 ناخبة في القرى، و1256 ناخباً و18 ناخبة في الحجرة، و1687 ناخباً و41 ناخبة في غامد الزناد، و1134 ناخباً و3 ناخبات في بني حسن، و852 ناخباً و55 ناخبة في مركز بني كبير، و1212 ناخباً و207 ناخبات في مركز معشوقة.
وأكد رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالباحة، أهمية دور مراقبي الحملات الانتخابية الذين يقومون بجولات يومية، لمتابعة التزام المرشحين بلوائح الحملات، وضبط أي مخالفات، إذ ضُبطت مخالفتان للمرشحين بمحافظة المندق ومحافظة بلجرشي. وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بضوابط المادة ال27 من لائحة الحملات الانتخابية، التي حددت المخالفات التي قد يقع فيها المرشحون، وقد تتعرض حملاتهم لتوقيع المخالفات، ومن أبرزها عدم الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأغراض الحملة الانتخابية.
مرشح: ضعف الصلاحيات الممنوحة يعوق أداء المجالس
أكد المرشح رزحان الغامدي، ضرورة منح أعضاء المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات، موضحاً أن ضعف الصلاحيات الممنوحة لهم حالياً «لن يجعل هذه المجالس تؤدي مهامها ووظيفتها في الشكل المأمول». وخاض الغامدي تجربة الانتخابات عام 1426ه. وقال ل«الحياة»: «خضتها بطلب من بعض المحبين، وليس رغبة في خوض غمار تجربة لا يزال الغموض يكتنف الكثير من نظامها ولوائحها».
وذكر أنه بعد مضي 6 أشهر تقدم بطلب استقالة، «ولكن الأمين العام لشؤون المجالس البلدية جديع القحطاني رفض الاستقالة، كون المجالس البلدية في بداية تجربتها». وأوضح الغامدي أن طلبه الاستقالة جاء بسبب اكتشافه أن عضو المجلس البلدي، ليس لديه من الصلاحيات ما يجعله صاحب قرار، «وهذا ما أوقعنا في حرج مع المواطنين، خصوصاً العضو المنتخب، أكثر من المعين.
وأضاف: «كنا نرفع بتوصيات في لقاءات إلى المجالس البلدية عُقدت في المدينة المنورة وغيرها، بضرورة منح أعضاء المجالس البلدية صلاحيات أوسع، ليكونوا أصحاب قرار وتأثير، وكنا نرى آنذاك بعض المخالفات والتجاوزات في أقسام البلدية، وهو ما يؤدي أحياناً إلى الاصطدام مع رئيس البلدية ورؤساء الأقسام، وبخاصة عند مناقشة القوائم المالية والمصروفات، وعرفنا وقتها أننا أعضاء من دون صلاحيات، وهو ما أضعف المجالس البلدية على مستوى المملكة. وأشار إلى أن أصوات المواطنين «ذهبت إلى أناس لا يستحقونها، وفي هذه الحال الكل معذور لعدم معرفة الناخبين أن هذه العضو الذي منحوه أصواتهم لا يملك من الصلاحيات إلا القليل جداً». وقال: «مضت 4 سنوات، ثم فوجئنا بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بالتمديد للمجالس البلدية عامين؛ بسبب حداثة التجربة، ولمنح المجالس البلدية مدة أطول لتلافي بعض السلبيات وتعزيز الإيجابيات، وأُجري استفتاء حول لائحة ونظام المجالس البلدية على مستوى المملكة، وانقضت المدة من دون وصول المجالس البلدية إلى المأمول منها».