الجبير: على الأسد الرحيل إما عبر التفاوض أو القتال

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم (الإثنين) ان «على الرئيس السوري بشار الأسد أن يترك السلطة، أما عبر التفاوض أو القتال».
وأصدرت الدول الخليجية بعد انتهاء القمة التي عقدت في الرياض، بياناً ختامياً أعلنت فيه «دعمها للحل السياسي في سورية ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ جنيف1»، ، ورحب «إعلان الرياض» بنتائج مؤتمر فيينا الذي انعقد نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي حول الأزمة السورية.
وبدأت أمس شريحة كبيرة من أطياف المعارضة السورية السياسية والمسلحة اجتماعاً في الرياض في محاولة لتوحيد موقفها قبل مفاوضات محتملة مع النظام السوري في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، ويفترض أن ينتهي الإجتماع اليوم.
وفي مؤتمر صحافي عقد في نهاية أعمال القمة، قال الجبير إن الرئيس السوري بشار الأسد «لديه خياران، إما أن يترك السلطة عبر مفاوضات وهذا الأسهل والأسرع والأفضل، أو سيترك عبر القتال، لأن الشعب يرفض بقائه في السلطة».
ورداً على سؤال حول مؤتمر المعارضة الذي تستضيفه السعودية، قال الجبير إن «المؤتمر هو لتوحيد الصف وتقوية موقف المعارضة للدخول في أي مفاوضات من أجل حل سياسي، مبينةً على مبادىء جنيف1» الذي ينص على إنشاء «مجلس انتقالي يستلم السلطة ويهيء لدستور جديد ولمستقبل جديد في سورية، لا مكان لبشار فيه».
وجاء لقاء المعارضة السورية في الرياض في إطار تنفيذ اتفاق توصلت إليه دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا، نص على خطوات لإنهاء النزاع الذي أودى بأكثر من 250 ألف شخص خلال خمس سنوات، وتشمل هذه الخطوات تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.
وعقدت الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والمانيا والأمم المتحدة والجامعة العربية اجتماعاً في جنيف حزيران (يونيو) العام 2012، تم خلاله التوصل إلى ما عرف لاحقاً ببيان جنيف الذي ينص على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الإشراف على المرحلة الإنتقالية.
ثم دعت الأمم المتحدة إلى جولتيّ محادثات بين الحكومة والمعارضة في جنيف أواخر العام 2013، وبداية العام 2014 لم تخرج بنتيجة، واصطدمت بتفسير بيان جنيف1.
وتعتبر المعارضة أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع، وأن الأولوية في سورية يجب أن تكون لمكافحة الإرهاب.