مصر: مواعيد الرئاسيات الأسبوع المقبل وغموض يكتنف أسباب تأخرها

على رغم مرور أسبوعين على إقرار قانون انتخابات الرئاسة في مصر، لم تعلن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستحقاق أي مواعيد لجدولها الزمني ولم يتقدم وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي باستقالته تمهيداً لخوضه تلك الانتخابات، ولم تُعرف أسباب محددة لذلك التأخير.
ووفقاً للمادة 230 من الدستور الذي أقر في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي يجب بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية المزمعة بعد الرئاسيات قبل 18 تموز (يوليو) المقبل، فيما لم يُستقر حتى الآن على قانون إجراء تلك الانتخابات. وستنشغل الأوساط السياسية والرسمية بانتخابات الرئاسة قبل الشروع في جدل قانون انتخابات البرلمان الذي يشهد خلافات في شأن إجراء الاقتراع بالنظام الفردي أو القوائم أو كليهما، علماً بأن الأحزاب ستولي انتخابات البرلمان وقانونها أهمية قصوى في ظل منافستها فيها بعدما نأت بنفسها عن الترويج لمرشح من بين صفوفها للرئاسة.
وإن كان شهران ونيف مرا منذ إقرار الدستور من دون الشروع في إجراءات انتخابات الرئاسة أو إعلان مواعيدها، فإن الوقت بالتأكيد سيكون ضاغطاً على النظام في ما يخص انتخابات البرلمان.
وهناك اعتقاد بعلاقة بين تأخر إعلان مواعيد انتخابات الرئاسة وتأخر استقالة وزير الدفاع، لكن ليس معروفاً على وجه التحديد أي التأخيرين يُسبب الآخر.
وكان السيسي قال في خطاب في 4 آذار (مارس) الجاري: «لا يستطيع أحد أن يدير ظهره عندما يجد قطاعاً كبيراً من الشعب المصري يطالبه بالترشح للرئاسة». وقال: «لنترك الأيام المقبلة لتشهد الإجراءات الرسمية». وبارك المجلس العسكري قبل أسابيع ترشح السيسي، وحضه ضمناً على «تلبية مطالب الجماهير».
ومنذ ذلك الحين يترقب المصريون إعلان استقالته، وتوالت التكهنات بموعدها، وربطها مراقبون ب «ترتيبات داخل الجيش» ما دفع الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي إلى التأكيد مراراً على أن قرار المشير بالترشح يحدده هو، والجيش لا يتدخل فيه. ووفقاً للقانون، يتحتم على السيسي الاستقالة قبل دعوة اللجنة الناخبين إلى الاقتراع، إذ يتم مع الإعلان غلق الباب لأي تنقيح في قاعدة بيانات الناخبين التي لا يُدرج فيها العسكريون.
وظهر أن لا إعلان لمواعيد الانتخابات خلال الأسبوع الجاري. وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية القاضي حمدان فهمي ل «الحياة»: «الآن يتم تدريب موظفي الشهر العقاري على استخدام القارئ الإلكتروني لتوثيق توكيلات المواطنين للمرشحين، وهذا التدريب سينتهي الأربعاء المقبل، وقبل هذا الموعد لن نعلن أي مواعيد للانتخابات».
وأضاف: «أنشأنا مركزاً للتدريب في محافظة أسيوط لتدريب موظفي الشهر العقاري في الصعيد، ونستقدم أجهزة أخرى ستستخدم في العملية الانتخابية ولطباعة نماذج التوكيلات، وعندما تنتهي تلك الأمور ستتاح للجنة مناقشة مواعيد الانتخابات وإعلانها... اعتباراً من الخميس المقبل سنناقش المواعيد، وقد يفتح باب الترشح بعد الإعلان مباشرة أو بعده بأيام، لكن تلك الخطوات ينبغي أن تتم أولاً».
ونفى أي علاقة بين إعلان مواعيد الانتخابات واستقالة السيسي. وقال: «لو استقال المشير السيسي الآن، لن نفتح باب الترشح أيضاً... كيف تبدأ الإجراءات والناس لا تستطيع أن توثق تأييدها لمرشح ما؟... إلى الآن مكاتب الشهر العقاري ليست جاهزة ولا المحاكم جاهزة».
واستبعد اللواء السابق القريب من قيادة المؤسسة العسكرية سامح سيف اليزل استقالة السيسي الأسبوع الجاري. وقال ل «الحياة»: «لا أعتقد أن استقالة المشير ستعلن الأسبوع الجاري. ربما نهاية الأسبوع والأرجح أن تكون الأسبوع المقبل». لكنه شدد على أن إعلان جدول الانتخابات «متعلق بشكل أساسي بلجنة الانتخابات، وليس بترتيبات داخل الجيش».
وأوضح أن تلك الترتيبات «تتم في مواعيدها بصرف النظر عن الانتخابات. ليس من المفترض أن يقول المشير للجنة الانتخابات تأخروا إلى حين ترتيب أوضاعي. المشير لا يتدخل في العملية، وهذا أمر غير وارد، ولا اتصالات بين اللجنة ووزارة الدفاع». وأوضح أن «أجهزة قارئ البيانات التي ستستخدم في لجان الوافدين تتطلب تدريباً عليها، وبعضها لم يصل إلى مصر حتى الآن».
لكن الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبدالفتاح يرى أن «التباطؤ» في إعلان مواعيد الانتخابات يعود إلى عدد من الأسباب منها ما هو متعلق بترشح المشير السيسي «لأمور تتصل بتنظيم التراتبية القيادية داخل المؤسسة العسكرية تتعدى موقع وزير الدفاع ورئيس الأركان». وقال ل «الحياة»: «صحيح أن هناك قواعد صارمة تتعلق بالترقي في العسكرية المصرية، لكن هناك ترتيبات وبعض الأمور الخاصة بالمؤسسة يتعين القيام بها بما فيها ما يتصل بالجاهزية والتدريب». ورأى أن هذا التباطؤ «أثار قلقاً لدى القوى التي تؤيد السيسي».
وعزا التأخر أيضاً إلى «نمط الإدارة السياسية لعملية الإعداد للمرحلة الثانية من خريطة الطريق، من حيث إعداد قانونها والإجراءات المرتبطة بذلك وحجم الانتقادات الموضوعية الحاسمة التي وجهت إلى بعض النصوص في القانون أثناء وضعه كمشروع ثم بعد إقراره... هذه الانتقادات أدت إلى بطء في عملية استصداره»، لافتاً إلى أن «المناورات التي قام بها بعض المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة مثل الفريق سامي عنان والفريق أحمد شفيق وآخرين أثرت على تأخر بدء العملية».
واستبعد عبدالفتاح أن يكون التأخر مرده «إجراءات فنية». وقال إن «الجميع يعرف منذ فترة أن انتخابات الرئاسة ستسبق انتخابات البرلمان، لكن ضعف الخبرة السياسية والمهارات لدى من يديرون السلطة الانتقالية سبب ذلك الوضع». وأضاف: «اعتقد أن استقالة المشير قبل إعلان موعد الانتخابات بأيام لن تؤثر كثيراً على وضع المؤسسة العسكرية التي تحكمها أنظمة صارمة... لا داعي لذلك التباطؤ».