مصير مجالس إسناد الجنوب مرتبط بالمستقبل السياسي للمالكي

يسود القلق مدن جنوب العراق ووسطه خصوصاً لدى بعض وجهاء وزعماء عشائر الذين أسسوا في السنوات السابقة مجالس اسناد بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء نوري المالكي وبدأوا التساؤل عن مستقبل هذه المجالس وإمكان استمرار المخصصات الممنوحة لها في حال لم ينجح المالكي بتجديد ولايته.
ويقول احد وجهاء مدينة الكوفة عدنان النفاخ «نتقاضى منذ اكثر من سنة راتباً شهرياً من مكتب الإسناد المشكل من جانب حزب الدعوة مقداره 450 ألف دينار ويصل الى 750 ألفاً»، ويلفت الى ان «هذه الأموال التي نتقاضاها شهرياً باتت مصدر رزق ثابت لدينا ونتخوف من خسارتها في حال عدم تولي المالكي منصب رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة»، مشيراً الى ان «مصير رواتب مئات الوجهاء وزعماء العشائر، التي تصل الى اكثر من مليون دينار، مربوط ببقاء المالكي في سدة الحكم».
وكان رئيس الوزراء شكل قبل سنتين «مجالس اسناد» من العشائر العراقية في الجنوب على غرار مجالس الصحوة في المناطق الغربية، وواجه هذا الإجراء معارضة من الأحزاب الشيعية الأخرى، واعتبرت ان عمل مجالس الإسناد غير دستوري وشكلت لأغراض سياسية ودوافع انتخابية لأنها تزامنت مع اجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في عموم البلاد مطلع السنة الماضية.
ويقول رئيس مجلس العشائر في الناصرية الشيخ صباح الرميض ل»الحياة» ان «مجالس الإسناد التي تشكلت لمصلحة حزب الدعوة ستنحل بمجيء رئيس وزراء آخر بديلاً من المالكي».
من جانبه يقول المحامي عدي النهر ل»الحياة» ان «إنفاق المال العام على تقوية الجوانب المهنية للأجهزة الأمنية اكثر جدوى من تأسيس مجالس لا طائل من ورائها غير السباق في مضمار الانتخابات». وأضاف ان «هذه المجالس اثارت حفيظة بعض اطراف العملية السياسية ومنها المجلس الإسلامي الأعلى، كونها اضافت عبئاً جديداً على الدولة».