النعيمي: ملتزمون بتحسين كفاءة الطاقة والاستفادة من «المتجددة» و«حجز الكربون»

أكدت السعودية مجدداً التزامها بتحسين كفاءة الطاقة إدراكاً منها لأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة.
فيما نوهت إلى الأخذ بعين الاعتبار المبادئ والبنود الواردة في الاتفاق الإطاري الحالي في شأن تغير المناخ، وأن يتضمن على وجه الخصوص مبدأ «المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة» استناداً إلى الأولويات الوطنية وظروف كل دولة.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر أطراف اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن تغيير المناخ «الدورة ال21» المنعقد حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، «إن المملكة ملتزمة بتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واحتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما لاستخدامه في تحسين استخلاص النفط، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، وتعزيز الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة». وجرى افتتاح الاجتماع رفيع المستوى أمس، بحضور الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف ال21، واجتماع الأطراف الخاص ببروتوكول كيوتو، الذي ألقيت خلاله كلمات الدول الرسمية.
وأكد النعيمي أهمية أن يأخذ اتفاق باريس (الاتفاق الجديد)، والمتوقع أن يتم إبرامه في ختام الدورة ال21، بعين الاعتبار المبادئ والبنود الواردة في الاتفاق الإطاري الحالي في شأن تغير المناخ، مضيفاً: «إن ذلك يتضمن على وجه الخصوص مبدأ «المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة» استناداً إلى الأولويات الوطنية وظروف كل دولة. وقال: «يجب تحقيق توازن عادل في الاتفاق الجديد بين متطلبات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبين التكيف مع التأثيرات الضارة للتغير المناخي، كما يجب أن يتناول الاتفاق الجديد جميع القطاعات، بدلاً من التركيز حصرياً على قطاع الطاقة».
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة - وليست بديلاً - عن بعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع. وأكد مجدداً على استعداد المملكة للمشاركة بصورة فعّالة في دعم وتطبيق اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ. وفي هذا السياق، قدمت المملكة «المساهمات المحددة على المستوى الوطني» المتعلقة بمبادرة التنويع الاقتصادي، استناداً لقرار التنويع الاقتصادي الذي تم اعتماده خلال الدورة ال18 للمؤتمر، التي عقدت في الدوحة.
وقال النعيمي: «في إطار هذه المبادرة، ستقوم المملكة باتخاذ الإجراءات وتبني الخطط وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة النابعة من تجنب انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي، والتخفيف من آثار إجراءات الاستجابة لهذه الظاهرة والتصدي لها».
واختتم كلمته، مشيراً إلى أن ظاهرة التغير المناخي ظاهرة عالمية وهي تتطلب استجابة دولية فعالة ومناسبة، استناداً إلى مبدأ «المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة»، مذكراً أن نجاح هذه الاستجابة يتوقف على تحقيق الأهداف المتعلقة بظاهرة التغير المناخي بطريقة تسمح بمواصلة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية على أسس مستدامة.