كاسيزي: تعاون الدول مع محكمة الحريري دونه اتفاقات مصدّقة وخيارنا تعاون براغماتي

أعلن القاضي انطونيو كاسيزي رئيس المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وبالجرائم المرتبطة بها، أن أياً من الدول التي توجه إليها لم تصادق على اتفاق التعاون مع المحكمة، مشيراً الى أن التبرير الذي ورد الى المحكمة هو أن «الاتفاق يفترض اعتماده على مستوى البنى القانونية الوطنية الأمر الذي سيتطلب سنوات طويلة».
وقال كاسيزي في مقابلة مع «الحياة» إن المحكمة اختارت أخيراً «تبني وسيلة تبادل الرسائل مع بعض الدول تتعهد خلالها بالتعاون على أساس الاتفاق، لكن باعتباره مجموعة من المبادئ التوجيهية وليس اتفاقاً ملزماً»، مؤكداً أن «المحكمة لم تواجه حتى الآن أي رد فعل سلبي من طرف دولي». لكنه أضاف: «وجدنا أننا كنا طموحين جداً في تصور اتفاق من هذا النوع وأن علينا أن نكون أكثر واقعية، إلا أن ذلك لا يعني أننا واجهنا رفضاً أو أن الدول غير راغبة في التعاون. انتقلنا من صيغة الاتفاق الملزم الى صيغة التعاون البراغماتي».
وأشار كاسيزي إلى أن «المحكمة ليس لديها سلطة إرغام الدول على التعاون، كما ليس لديها أدواتها الخاصة كالشرطة. والسبيل الوحيد هو الإقناع عبر الطرق الديبلوماسية». وأعلن أن كل ما يساق حول اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي أو ابتعاده هو «مجرد تكهنات لا علاقة لها بعملنا»، موضحاً أن «الوحيد القادر على البت بالأمر هو المدعي العام دانيال بلمار الذي سيقول كلمته في نهاية المطاف».
وأكد كاسيزي أن المدعي العام «يعمل بجد ومكتبه يعمل بكل طاقته. كما أننا أعددنا كل البنى التحتية القانونية الضرورية من أجل إتاحة المجال أمام قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرنسين) لمباشرة عمله فور صدور القرار الاتهامي لدراسة الملف المحال إليه من قبل المدعي العام».
ولفت الى أن «التحدي الذي تواجهه المحكمة الخاصة بلبنان هو نفسه التحدي الذي تواجهه كل المحاكم الدولية، وهو ظاهرة قلة صبر المجتمع الدولي تجاه هذه المحاكم نظراً لكلفتها». وأكد أن لا مشاكل في التمويل حتى الآن، «كما أننا لا نشعر بقلق حيال تأمين التمويل اللازم بالنسبة للعام المقبل».
ورد كاسيزي على الهجوم الذي طاول مكتبه في بعض الأوساط اللبنانية واتهامه بالتسريب، وقال: «بدءاً مني ووصولاً الى كل فريق العمل بكل أفراده لسنا مطلعين أساساً على أي معلومات عن التحقيق الذي يخضع لسرية مطلقة. كما أن مكتب المدعي العام حريص الى أقصى الحدود على سرية التحقيق وحمايته»، رافضاً الاتهامات التي سيقت ضد الناطقة باسمه فاطمة العيساوي.