حكومة باكستان تقترح على البرلمان تعديلات تقلص صلاحيات الرئيس

إسلام آباد - «الحياة»، أ ف ب - عرضت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني على البرلمان أمس، مشروع تعديل دستوري يهدف الى العودة الى النظام البرلماني الذي اعتمد قبل تنفيذ الجنرال برويز مشرف انقلاباً عسكرياً العام 1999، ما يحرم الرئيس آصف علي زرداري من صلاحيات حل الجمعية الوطنية وإقالة رئيس الوزراء وتعيين أصحاب المناصب الأساسية لا سيما رئيس أركان الجيوش.
ويعيد ذلك زرداري رئيساً فخرياً مع تمتع جيلاني بكل صلاحيات السلطة التنفيذية، كما كان سائداً في حكومة نواز شريف التي أطاحها مشرف.
وقال جيلاني أمام مجلس النواب ان اقتراح حكومته يشكل «تقدماً غير مسبوق في تاريخ باكستان»، مضيفاً: «يظن البعض ان رئيس الوزراء سيكون أقوى، لكن التعديل سيعزز في الواقع كل المؤسسات»، علماً انه ينص أيضاً على منح مزيد من الاستقلالية للأقاليم الأربعة في البلاد.
ويفترض ان يتبنى البرلمان مشروع التعديل بسهولة، في ظل تأييد «حزب الشعب» بزعامة زرداري والذي يتولى السلطة منذ انتخابات شباط (فبراير) 2008 لبنوده، على غرار أحزاب المعارضة التي تنتقد الرئيس، علماً ان شعبية الأخير تدنت كثيراً منذ انتخابه.
ووافق زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2007، على التعديل الذي يرى محللون انه لن يقلص نفوذه في شكل كبير باعتباره رئيس حزب الشعب الحاكم.
وسينهي التعديل شهوراً من الخلافات الداخلية، في وقت تواجه الحكومة ضغوطاً متصاعدة من المحكمة العليا لإعادة فتح قضايا فساد تورط بها زرداري، بعدما ألغت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قانون عفو عنه مثيراً للجدل.
ورأت سامينا أحمد، مسؤولة جنوب آسيا في مجموعة الأزمات الدولية ان التعديل «سيغير المناخ السياسي المضطرب، خصوصاً ان جزءاً من المشكلة هيكلي، في ظل محاولة كل وزارة توسيع سلطاتها على حساب الأخرى».
الى ذلك، استقال المدعي العام أنور منصور من منصبه بعدما اتهم وزير العدل بابار اوان بعرقلة محاولات استكمال الإجراءات القانونية لبعث رسائل إلى سويسرا من اجل إعادة فتح قضايا فساد تورط بها زرداري وزوجته الراحلة.
وتردد ان رئيس القضاة محمد افتخار تشودري هدد بفصل المدير العام لمكتب المحاسبة الوطنية، أرفع هيئة حكومية لمكافحة الفساد في باكستان، وسجنه إذا لم يتخذ هذا الإجراء ضد زرداري.
وكانت محكمة في جنيف دانت العام 2003 كلاً من زرداري وبوتو بتبييض اموال رشاوى قيمتها 13 مليون دولار، ولم تستأنف السلطات الباكستانية آنذاك الحكم.