تورط شركة بريطانية كبرى في فضيحة رشوة

كشف تحقيق أجرته «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) تورط شركة «بريتيش أميركان توباكو» (بات)، إحدى كبرى الشركات البريطانية لتصنيع التبغ، في تقديم رشى إلى مسؤولين في بلدان شرق أفريقيا، من أجل تغيير تشريعات تكافح التدخين.
وجاء التحقيق بعدما نشر أحد موظفي «بات» السابقين وثائق تدين الشركة، وتكشف دفعها أموالاً إلى سياسيين وموظفين حكوميين في بلدان في شرق أفريقيا لأغراض تخدم الشركة وتزيد أرباحها.
و قال أحد الموظفين السابقين في الشركة بول هوبكينز أن مدراءه أقنعوه بتقديم الرشى في أفريقيا على مدار فترة عمله التي استمرت 13 عاماً، موضحاً انهم يعتبرون ذلك «أمراً اعتيادياً جاري العمل به منذ زمن، ولا بد منه في افريقيا من أجل إنجاز الأعمال».
وكشف هوبكينز في رسائل إلكترونية ان «بات» دفعت أموالاً بشكل غير قانوني لعضوين حاليين وعضو سابق في حملة الاتفاق الإطاري ل«منظمة الصحة العالمية» في شأن مكافحة التدخين، وهي حملة دولية مدعومة من قِبل 180 بلداً، وتهدف إلى خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالتدخين.
وأظهرت الوثائق أيضا، استلام موظف حكومي رفيع من بوروندي رشى، من أجل اطلاع شركة «بات» على مشروع قانون مكافحة التدخين في البلاد قبل إقراره. وتذكر إحدى الرسائل الإلكترونية أن الموظف تعهد «إدخال التعديلات المطلوبة (من قِبل شركة بات) على القانون، قبل توقيع الرئيس عليه».
وطالب الخبير الاقتصادي جيريمي كارفر بإجراء «تحقيق في أنشطة الشركة في كافة أنحاء العالم، وإخضاع كل ما قامت به الى التدقيق».
في المقابل، أصدرت «بات» بياناً صحافياً دافعت فيه عن نفسها، وقالت ان «كل شركة يمكن أن تكون ضحية لموظف فيها يتصرف بطريقة غير لائقة»، مؤكدة أنها «لن تتساهل مع الفساد اينما يقع».
وانتقدت الشركة تحقيق «بي بي سي» قائلة: «من اتهمنا تسبب لنا في ظروف قاسية، وله ثأر ضدنا من خلال تصوير الطريقة السلبية التي ننجز بها أعمالنا».
ويسمح القانون البريطاني لمكافحة الرشوة بمقاضاة الشركات البريطانية المتورطة في ممارسات الرشوة في أي مكان في العالم.