براءة «الحرمين» من الإرهاب وإدانة «حكومة بوش» ب «التنصت»

أصدرت المحكمة الفيديرالية في سان فرانسيسكو - أول من أمس (الأربعاء) - حكماً اعتبرت فيه أن التنصت على الجمعيات الخيرية الإسلامية الموجودة في الولايات المتحدة «غير قانوني»، وذلك في إطار نظرها قضية مؤسسة «الحرمين الخيرية». ورفضت المحكمة تبريرات إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، حيال إجراءات برنامج وكالة الأمن القومي الأميركية، لمراقبة المشتبه بعلاقاتهم في قضايا الإرهاب من دون أوامر قضائية.
وحكم الأمر القضائي الأخير، الذي جاء في 45 صفحة، ب «انتهاك الحكومة الأميركية القانون الفيديرالي لعام 1978، الذي يُلزم بالحصول على إذن قضائي للمراقبة على أراضي الولايات المتحدة». كما أن القرار، بحسب تصريحات محامي المؤسسة لوسائل إعلامية أميركية، «يُعادل الحكم القضائي بعدم قانونية برنامج الرئيس السابق جورج بوش للتنصت والمراقبة».
وألزم القاضي الحكومة بدفع مبالغ تعويضية في مقابل الأضرار التي تعرضت لها المؤسسة ومحاميها، الذي أشار إلى أنها ستكون 20 ألف دولار لكل واحد من المحامين، ومئة دولار للمؤسسة عن كل يوم تنصت، إضافة إلى تكاليف المحامي ومبلغ جزائي». وصد القرار القضائي الأخير إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما عن مواصلة العمل في هذا البرنامج، خصوصاً أن وزارة العدل الأميركية حاولت في شكل متكرر وقف النظر في قضية «الحرمين»، وعدم فتح ملف برنامج التنصت، بدعوى أنها «قد تعرض الأمن القومي للولايات المتحدة إلى الخطر».
وكان برنامج وكالة الأمن القومي رصد في العام 2004، عدداً من المكالمات بين محامي المؤسسة في أميركا وأحد مسؤوليها في السعودية. وأبانت تصريحات مسؤولي وزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيديرالية، إضافة إلى عدد من الوثائق العامة لاحقاً، حدوث عمليات التنصت، ما أوجد مدخلاً لمؤسسة الحرمين لرفع القضية التي كسبتها أخيراً.
وقال القاضي فوغن والكر من المحكمة الفيديرالية في شمال كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ان المدعين قدموا ما يكفي من الاثباتات على ان الادارة الفيديرالية مارست عليهم «مراقبة الكترونية غير قانونية»، كونها لم تستحصل على التراخيص اللازمة لذلك.
وتم التنصت على هذه المنظمة ومحاميها في اطار برنامج مراقبة الانشطة الارهابية الذي وضعته ادارة بوش، والذي يسمح للسلطات بالتنصت على المؤسسات والافراد المشتبه بدعمهم الارهاب من دون الحصول على الأوامر القضائية اللازمة للقيام بذلك.
واعتبر القاضي والكر ان الادارة لم تتمكن من اثبات ان الرقابة على المدعين كانت قانونية.
من جهة اخرى، طلبت الادارة الاميركية من المحكمة الناظرة في هذه الدعوى صرف النظر عنها، لان المضي فيها سيؤدي الى كشف اسرار دولة والمساس بالأمن القومي، غير ان القاضي رفض هذا الدفع.