عمل المرأة بين السديري والبشر

ثلاثة مواضيع، الأول «شعبوي»، والثاني «نخبوي»، والثالث «مأسوي»، تتعلق جميعها بعمل المرأة، نُشرت الأسبوعين الماضيين، أستعرضها من وجهة النظر الاقتصادية فقط من دون اعتبار لأي عوامل أخرى، ربما يكون تأثيرها أكبر من التأثير الاقتصادي.
الأول، وهو الذي يمكن وصفه بالشعبي هو تسابق منتديات الإنترنت المحافظة إلى الاحتفاء بمقالة نجيب الزامل «لماذا لا تشربُ المجنداتُ الأميركياتُ مساءً؟» التي نشرتها «الاقتصادية» أخيراً، وترددت المقالة على ايميلي أكثر من 15 مرة، وفيها أشار الزامل إلى تقرير نشرته «التايم» الأميركية عن تعرّض المجندات للاعتداء الجنسي من زملائهن الرجال، حتى إنهن لا يستطعن شرب قدح من الماء خارج الثكنة بعد السابعة ليلاً.
والثاني، وهو موضوع «نخبوي» وهو استنكار الزميلتين بدرية البشر وأسماء المحمد على رئيس هيئة الصحافيين السعوديين تركي السديري رأيه بعدم استعداد أو مقدرة المرأة لتسلّم منصب رئيس التحرير.
السديري استشهد في مقالته «أين رئيسة التحرير؟» ببلدان سبقتنا في المجال الإعلامي بأكثر من 100 عام، وما زالت رئاسة التحرير فيها حكراً على الجنس الخشن من دون الناعم. بعض منتديات الإنترنت «الليبرالية» علّقت بخبث أن السديري يدعم عمل المرأة بشرط ألا تقترب من مملكته! ولأن الحالة التي أوردها الزامل متطرفة، فلا أحد لدينا يطالب ب«عسكرة» المرأة، وبالتالي لا يصح الاحتجاج به لمنع عمل المرأة، وما زالت المطالب بتوظيف المرأة تقتصر على بيع حاجات النساء الشخصية، والعمل في غرف مكيفة ومعزولة. إلا أن الاحتفاء الكبير بالموضوع على رغم تطرفه وتبنيه في المنتديات المحافظة، يؤكد أن التيار الممانع لعمل المرأة ما زال يعمل بقوة وجاهزاً للاحتجاج و«التجييش» الشعبي لمنع أي مشروع يهدف لخروج المرأة من بيتها إلى وظيفتها. وفي الموضوع الثاني، وعلى رغم استشهاد البشر والمحمد بتولي سيدات رئاسة التحرير في بعض البلدان العربية في ردهن على رئيس تحرير «الرياض»، إلا أن الأمثلة اقتصرت على صحف نسائية متخصصة، أو صحف فردية صغيرة لا يمكن مقارنتها بأصغر صحيفة سعودية، كما أن نتيجة استطلاع نُشر أخيراً تشير إلى أن نصيب المرأة في احتلال منصب المدير التنفيذي كان صفراً في سبعة بلدان توصف بالمتقدمة.
وأشير إلى استطلاع للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان الفجوة بين الجنسين وشمل 600 شركة كبيرة ومتوسطة في 20 بلداً صناعياً، ونشر الشهر الماضي، توصّل إلى أن نسبة تولي المرأة منصب الرئيس التنفيذي في الشركات الكبرى كان صفراً في بلجيكا، كندا، تشيخيا، فرنسا، سويسرا، بريطانيا، أميركا على الترتيب، والأخيرة بحسب التقرير هي الأولى في العالم من حيث نسبة توظيف المرأة في شركاتها بنسبة 52 في المئة، إلا أن الإدارة التنفيذية بقيت في أيدي الرجال ولم تصل إلى النساء اللائي تركزن في «الوظائف الوسطى».
وفي البلدان الأخرى ال 13 مجتمعة لم تزد نسبة تولي المرأة منصب المدير التنفيذي على 5 في المئة، وإن كانت وصلت إلى نسبة جيدة في بعض الدول على المستوى الفردي، فمثلاً بلغت النسبة 13 في فنلندا، و12 في المئة في كل من النروج وتركيا، و11 في المئة في كل من إيطاليا والبرازيل.
ولست أورد التقرير دعماً لرأي السديري. ولكني أردت أن أوضح أن المطالبة بتوظيف المرأة يجب أن تبدأ من المعقول والمقبول اجتماعياً من دون الشطح للمطالبة بعسكرتها أو حتى توليها رئاسة التحرير، واقترح على الزميلات والناشطات في المطالبة بتوظيف المرأة رفع شعار «المرأة أرخص» أو أقل كلفة. فدراسة أخرى أكدت أن المرأة تحصل فقط على 72 في المئة من راتب زميلها الرجل الذي يحمل المؤهل نفسه ويقوم بالعمل ذاته، بمعنى أن 28 في المئة من الراتب تحسب لجنس الرجل فقط، ولم تصل البلدان الكبرى إلى «المساواة» التي تنص عليها دساتيرها ويخالفها واقعها، ولذا لا تتعجب عندما تزور البلدان المتقدمة وتجد أن غالبية العاملين الذين تقابلهم من النساء وأما الثالث، فهو تقرير مؤسسة «بوز آند كومباني» الذي نشر هذا الأسبوع، ويشير إلى أن نسبة القوى النسائية العاملة في المملكة ارتفعت من 5.4 في المئة عام 1992 إلى 14.4 في المئة عام 2008. وبحسب التقرير فإن بطالة النساء في 2008 بلغت 26.9 في المئة، وإذا ما أضيفت إلى بطالة الشباب للعام نفسه (6.8 في المئة) فإن معدل البطالة السعودية سيكون 33.7 في المئة، وهي نسبة تجعلنا نحتل المرتبة الأولى بلا منازع، بل إنها نسبة لم تصل إليها الدول الأخرى في ذروة الأزمات الاقتصادية الكبرى (بلغت البطالة في أميركا 28 في المئة في الكساد الكبير و12 في المئة في أزمة 2008). وهذه الأرقام من وجهة النظر الاقتصادية مأسوية، فالنمو في عمل المرأة كان أقل من واحد في المئة خلال ال 16 سنة الماضية. وإذا ما استمر النمو البطيء بهذا الشكل فنحتاج إلى نحو 40 عاماً لتوظيف النسبة العاطلة من النساء حالياً. ومع تزايد أعداد الخريجات وشح الوظائف فليس مستغرباً أن يصل رقم البطالة إلى عدد من ثلاث خانات، ومنا إلى وزارة العمل مع التحية.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا.
www.rubbian.com