السفارة السورية تتضامن مع «وفاء»... و«حقوق الإنسان» تتابع قضيتها

أكدت السفارة السورية في الرياض، تضامنها مع مواطنتها «وفاء»، التي نشرت «الحياة» أمس، معاناتها، بسبب رفض كفيلها عودتها إلى بلادها. فيما أعلنت هيئة حقوق الإنسان، متابعتها للقضية، ونيتها التدخل لمساعدة المقيمة، التي تعيش «مُشردة» في مدينة الرياض. وقال مدير فرع الهيئة في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، ل «الحياة»: «إن الهيئة على استعداد لبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية الإنسانية، ومساعدة وفاء في العودة إلى بلادها». وأكدت السفارة السورية في خطاب أرسلته إلى «الحياة»، أمس، أنه «تتابع قضية وفاء منذ بدايتها، وهي تلجأ إلى السفارة باستمرار، وتجد كل ترحيب فيها، باعتبارها مواطنة سورية»، مشيرة إلى أن القضية «لا يستطيع مكتب العمل إيجاد أي حل لها».
وأضافت السفارة «على رغم أن وزارة الخارجية (السعودية)، أصدرت تعميماً للسفارات، بعدم التدخل في شؤون الوافدين مع كفلائهم، تسهيلاً لمعاملتهم، لأن مكتب العمل هو الجهة الوحيدة المخولة في حل الخلافات، إلا أن السفارة تبذل ما في وسعها من جهد، للإسهام في مساعدة الوافدين السوريين، وبخاصة أن هناك حالات كثيرة ومتواترة حول الخلافات التي تنشأ بين بعضهم مع كفلائهم، من دون أن يستطيع مكتب العمل حلها»، مردفة أنه «في كثير من الأحيان، يجد الوافد نفسه ملقياً في الشوارع، لا يستطيع السفر إلى بلده، لأن جوازه وتأشيرة خروجه في يد الكفيل». وذكرت السفارة أنها «زودت وفاء بالوثائق اللازمة لعودتها إلى القطر (سورية)، وهي على استعداد لتجديد صلاحية هذه الوثائق، في حال انتهاء صلاحيتها». وأكدت أنها «تتضامن مع مواطنيها، الذين يتعرضون إلى مثل هذه المشاكل المستعصية، وتعرب عن أملها بأن تكون مكاتب العمل أكثر سرعة وإصراراً على حل هذه المشاكل، بما يضمن حقوق الطرفين، وعودة الوافد إلى بلاده».
إلى ذلك، أعلن مقيم سوري، يقيم في منطقة القصيم بصفة مُستثمر، أنه على استعداد للمساهمة في حل قضية مواطنته وفاء. وقال ل «الحياة» في اتصال هاتفي أمس: «أنا على استعداد لدفع المبلغ الذي يطلبه كفيلها، في مقابل عودتها إلى بلادها».
يُشار إلى أن وفاء، حضرت إلى المملكة منذ عامين، للعمل «خياطة» في أحد المشاغل النسائية في منطقة القصيم. وبعد مرور شهرين طلب منها كفيلها الذهاب برفقته وأسرته إلى الرياض، لشراء بعض الحاجيات من هناك. واكتشفت لاحقاً، أنه اصطحبها إلى أحد المشاغل النسائية في الرياض، ووضعها فيه، وعرفت أنه أبرم اتفاقاً مع صاحبة المشغل، على نقل كفالتها إليها، مقابل مبلغ 16 ألف ريال. ولكن وفاء رفضت نقل الكفالة، بحجة أنها لا تريد العمل لدى مشغل آخر. وهو ما أدخلها في دوامة من الإجراءات في دوائر حكومية عدة، إضافة إلى التشرد، لعدم وجود مكان يأويها.