متقي في الجزائر لدعوة بوتفليقة إلى قمة ال15

استقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي الذي زار الجزائر لنقل دعوة من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للمشاركة في قمة «مجموعة ال15» المزمع عقدها قريباً في طهران.
وتعقد مجموعة ال15 التي تضم 19 دولة، معظمها من أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وترأسها حالياً إيران، اجتماعها منتصف الشهر المقبل في طهران. وقال متقي في تصريحات عقب وصوله إلى العاصمة الجزائرية، إن الجزائر تعتبر «من البلدان المهمة ضمن أعضاء مجموعة ال15 التي قررت أن يكون لديها برامج لمزيد من التعاون في ما بينها». وأضاف أن زيارته «تهدف أيضاً إلى تحضير الاجتماع المقبل للجنة المشتركة العليا بين البلدين»، إضافة إلى «تبادل وجهات النظر في شأن آخر المستجدات، سواء في المغرب العربي والصحراء الغربية وأفريقيا، أو العراق وأفغانستان وفلسطين».
وأجرى الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية عبدالقادر مساهل محادثات مع متقي قبل لقاء الأخير بوتفليقة. وأفادت مصادر من وزارة الخارجية الجزائرية أن المحادثات تناولت «تقويم حصيلة خريطة العمل التي اتفق عليها البلدان في اجتماع لجنة المتابعة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في طهران». وتتضمن هذه الخريطة برنامجاً لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والصناعة والبناء والزراعة.
وأشارت إلى أن «من المنتظر أن تسفر المحادثات عن تحديد تاريخ الاجتماع المقبل للجنة المشتركة العليا التي سيرأسها عن الطرف الجزائري الوزير الأول أحمد أو يحيى ونائب للرئيس الإيراني». وأكد ديبلوماسي جزائري أن العلاقات بين البلدين «بلغت مستوى التفاهم المتبادل بعدما شهدت مساراً للتطبيع بادر إليه رئيسا البلدين في نيويورك العام 2000»، ما يعكس تجاوز الصعوبة التي تجدها الجزائر في طي صفحة الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بموقف طهران من الاقتتال الأهلي في الجزائر خلال التسعينات.
ومن المعروف أن العلاقات بين البلدين مرت بسنوات شابها الخلاف والتوتر بسبب موقف إيران من الأزمة الجزائرية، إضافة إلى إيوائها عدداً من قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، ما دفع الرئيس السابق علي كافي إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع طهران رداً على ما اعتبره «تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي».
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2000، اجتمع بوتفليقة مع نظيره الإيراني آنذاك محمد خاتمي في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأعلنا تطبيع العلاقات وتبادل السفراء اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2001. وتطورت العلاقات خلال السنوات الماضية، خصوصاً على الصعيد السياسي، وهو ما جعل ديبلوماسيا جزائرياً يقول إن العلاقات «انتقلت من التطبيع إلى التفاهم المتبادل». وبرأي المصدر نفسه، فإن هذا التطور «ميزه تبادل زيارات بين رئيسي الدولتين منذ 2003، إضافة إلى لقاءات رسمية على هامش اجتماعات دولية». وأضاف أنه «إذا كانت المبادلات التجارية الثنائية مازالت تراوح مكانها ومتواضعة، فإنه يتم بذل جهود حالياً من قبل البلدين بهدف إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي».