ناقش مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس مجلس المنطقة خالد الفيصل أول من أمس، تقويم القرى الموافق على تنميتها والواقعة ضمن إشراف أمانة العاصمة المقدسة في مكةالمكرمة ومحافظة الجموم، وكذلك استحداث مراكز صحية في بعض المحافظات، ومحضر الاجتماع السادس للجنة شؤون المحافظات، المتضمن إقرار توصيات محاضر اجتماعات المجالس المحلية المتضمن حاجات المحافظات من المشاريع والمرافق التنموية والخدمية، وتم إقرار التوصيات الهادفة لتنفيذ المشاريع وإنشاء المرافق الخدمية وتوفير جميع الخدمات الهامة في المحافظات والمراكز كافة، وفق ما خطط له في جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورته الحالية. وحضر الجلسة 13 عضواً من مجلس الشورى لتحقيق قدر أكبر من التواصل الذي يتيح للمجلسين الاطلاع عن قرب على المواضيع ذات الأهمية المشتركة، ومناقشة كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين المجلسين، إنفاذاً لآليات التعاون والتكامل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق. إلى ذلك، حضر أعضاء المجلس في منزل أمير منطقة مكةالمكرمة الجلسة المفتوحة، التي تعتبر حاضنة لاستقبال الأفكار والمقترحات والمشاريع المقدمة من مختلف شرائح المجتمع. كما أنها قناة اتصال تتيح للمواطن شراكة حقيقية وفاعلة في التطوير والبناء، مستكشفة حاجاته وآراءه وتطلعاته حيال الخدمات والمشاريع التنموية. واطلع أعضاء المجلس على المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة المناط بها النهوض بمهمة التطوير والتنمية في مكةالمكرمة، من خلال إعداد المخطط الهيكلي للمنطقة المركزية وتحديث المخطط الهيكلي لمكةالمكرمة. كما زار وفد الشورى مركزي التكامل التنموي ومركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكةالمكرمة. واطلع الوفد على عرض تفصيلي عن مركز التكامل التنموي، قدمه المدير العام للمركز المهندس عبدالله المسعود، الذي أوضح من خلاله أن المركز ينطلق من رؤية ورسالة واضحتين، هما تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية منطقة مكةالمكرمة، وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والخاص للإسهام في تنمية المنطقة، وتذليل العقبات ومراقبة التنفيذ. وبين أنه بدأ فعلياً بالإشراف على أربعة مشاريع ريادية في مكةالمكرمة، وسبعة في جدة، وأربعة في الطائف، وواحد في الليث. كما استعرض المسعود أهم المحاور والأهداف الاستراتيجية، الذي تنطوي تحته ثلاثة عناوين رئيسة، هي: متابعة تنفيذ المشاريع، وتذليل العقبات، وتشجيع الاستثمار ويشمل محور متابعة تنفيذ المشاريع، وتطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع، ومتابعتها ومراجعة برامجها، فيما يشمل محور تذليل العقبات، معالجة أسباب تأخير المشاريع، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية، أما محور تشجيع الاستثمار، فيشمل التعريف بالفرص الاستثمارية، ومراجعة المبادرات الاستثمارية للتأكد من جدواها، وتصنيف المشاريع ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشاريع. من جانبه، قال المستشار القانوني للمركز الدكتور محمد القحطاني: «إن المركز ليس جهة رقابية، بل جهة تساعد على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات بين القطاع الخاص والحكومي». وأشار إلى «أنه منذ البدء في أعمال المركز تم التعرف على كثير من المسببات التي أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في المنطقة، التي تنحصر في عوائق قانونية، وهندسية، ومالية»، موضحاً أن «المركز اجتمع أكثر من 60 ساعة عمل من أجل حل عوائق قانونية في اتفاقات الشراكة بين عدد من الشركاء والمساهمين في المنطقة».
