مجلس الأمن يطالب الفرقاء السودانيين باستئناف التفاوض

دعا مجلس الأمن، الحكومة السودانية ومتمرّدي «الحركة الشعبية - الشمال»، إلى وقف الأعمال «العدائية» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، عقب انهيار المفاوضات بينهما واقترابهما من مواجهات جديدة. وأطلع مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان هايلي منغريوس، مجلس الأمن على نتائج المحادثات الأخيرة بين الحكومة و«الحركة الشعبية»، ومواقف الفرقاء من قضايا وقف النار وتمرير المساعدات وفرص عملية السلام. وجدّد مجلس الأمن دعمه جهود رئيس جنوب أفريقيا السابق، رئيس فريق الوساطة الأفريقية ثابو مبيكى، فى التقريب بين الحكومة والمتمردين. وقال السفير البريطاني لدى مجلس الأمن ماثيو رايكروفت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس: «نشعر بخيبة أمل، لأن المفاوضات انتهت من دون الاتفاق على إيقاف العدائيات. ونحضّ الطرفين على تجنّب مزيد من أعمال العنف، والاتفاق على وقف العدائيات، والعودة الى المفاوضات في المستقبل القريب جداً، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية».
وقال مسؤول دولي في الخرطوم ل «الحياة» أمس، أن المبعوث الدولي منغريوس سيجري مشاورات مع أطراف النزاع في السودان خلال الأيام المقبلة، لردم الهوة بين مواقفهم قبل دعوتهم إلى جولة محادثات جديدة، مشيراً إلى أنه سيزور الخرطوم للقاء كبار المسؤولين.
الى ذلك، كشف وزير الدفاع السوداني الفريق عوض بن عوف، عن خروقات «كثيرة» تقوم بها حركات التمرد، من دون أن يحدّد في أي منطقة. وقال أن القوات الحكومية تمارس سياسة ضبط النفس إزاء تلك الخروقات. وجدّد بن عوف لدى لقائه سفير بريطانيا في الخرطوم مايكل أرون، أمس، التزام الجيش وقف النار الذي أعلنته الحكومة من طرف واحد، مؤكداً الحرص على تحقيق السلام.
وتحدّث السفير البريطاني عن جهود تقوم بها بلاده لإقناع حركات مسلّحة بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة السودانية، وصولاً إلى تسوية سلمية تنهي الصراع المسلّح بين الطرفين.
من جهة أخرى، منعت السلطات الأمنية السودانية قادة تحالف المعارضة من تسليم مذكرة الى وزارة العدل في شأن طلاب دارفور. وتجمّع رموز المعارضة، وفي مقدمهم كلّ من الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، ورئيس حزب المؤتمر الوطني ابراهيم الشيخ، ورئيس حزب البعث علي الريح السنهوري، أمام مقر الوزارة، قبل أن تطالبهم السلطات بالانصراف.
وحملت المذكرة إدانة للعنف الممنهج والهجمات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد الطلاب المتحدّرين من دارفور في الجامعات، وطالبت بإطلاق المعتقلين منهم وتشكيل لجنة تحقيق وتقديم المتورّطين إلى محاكمة عادلة، وإعادة كل طلاب دارفور الموقوفين إلى دراستهم الجامعية فوراً ومن دون رسوم مالية.