30 باحثاً يشدّدون على تعاون «الأمر بالمعروف» مع الجهات الحكومية

شدّد 30 باحثاً في ختام ندوة الحسبة على أهمية تعزيز التعاون والشراكة المعرفية والمجتمعية بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعات، والجهات الحكومية والأهلية، لتحقيق أهدافها وخدمة المجتمع نفسه.
وذكروا في توصيات الندوة أن تعزيز مهام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف يهدف إلى تحقيق الأمن العقدي، والفكري، والأخلاقي، وحفظ البنية القِيَمِيَة للوطن مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة، لتفعيل السياسة الإعلامية للمملكة في تعزيز الجهود الوقائية والنوعية في حفظ ثوابت الأمة، والقيم الإسلامية العليا، والعمل مع وسائل الإعلام لحماية تلك الثوابت والقيم، وعدم تجاوزها، مشيرين إلى أهمية التناول الإيجابي لقضايا ومنجزات الهيئة، في وسائل الإعلام، والشراكة مع الهيئة في تقديم برامج إعلامية متعددة لنشر ثقافة الحسبة، والاهتمام بالقيم والأخلاق.وطالب المجتمعون بالاستفادة من دعم ولاة الأمر، لمواصلة منهج الرئاسة في تعزيز وتطوير الأداء، والاستفادة من قرارات مجلس الشورى، التي تتضمن أهمية إدراج الهيئة ضمن خطة التنمية للدولة، ودعمها مادياً ومعنوياً، وبكوادر بشرية مؤهلة، للارتقاء بأدائها، وتؤدي دورها في المجتمع، والتأكيد على مهمة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع بصفتها إحدى جهات الضبط الجنائي، والاجتماعي بما يحقق لهذا الكيان أمنه، واستقراره. وأوصت الندوة بالأخذ بتوجيه مجلس الشورى بإيجاد أوقاف للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها إحدى صور الشراكة المجتمعية لدعم المشاريع التطويرية للجهاز، ودعم مشاريع الرئاسة في التحول للحكومة الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين الرئاسة وفروعها، وتطوير موقعها الإلكتروني، والمبادرة في الاستفادة من غرفة العمليات المحدثة، وشبكات الاتصال اللاسلكي، والتكامل بين جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأجهزة الرسمية الأخرى، إضافة إلى إدراج مواضيع الحسبة في مناهج التعليم الجامعي، والاستفادة من البرامج التطوعية مع المجتمع، وعقد ندوات مصغرة في مناطق المملكة حول المحاور التي تضمنتها أعمال الندوة، وطرحها لمزيد من البحث والنقاش.
إلى ذلك، كانت الجلسات أمس شهدت مداخلات عدة عن دور رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضبط القضايا وتحرير المحاضر الخاصة بالضبط وفقاً لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلاقة الهيئة بالجهات الأمنية والقضائية، إذ أكد المشاركون على أهمية العلاقة بين رجال الهيئة والأجهزة الأمنية، لتحقيق الأمن، والاستقرار، وهي علاقة تكاملية، ولا يمكن أن تستغني الأجهزة الأمنية عن رجال الهيئة، والعكس صحيح.
من جانبه، أوضح عميد كلية التدريب في جامعة الأمير نايف اللواء علي بن فايز الجهني في ورقته البحثية عن العلاقة الوطيدة بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأجهزة الأمنية، إذ إننا نعيش في دولة تحتكم إلى شريعة الإسلام، ومنهج ديننا، وتعزيز الأمن، والاستقرار، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعامات الأمن بصرف النظر عما يزعمه البعض في محاولة الانتقاص من دور الهيئة ورجالها.
وأضاف: «هناك نظام خاص بالهيئات يحدد دورها ومسؤولياتها، وطبيعة عملها، والمملكة لا توقع على أية اتفاق، إلا إذا تأكد أنه لا يخالف الإسلام، وإذ وجدت بنداً منه يتعارض مع ديننا فإنها تتحفظ عليه».