المغرب يتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين حاجاته من المحروقات

اعتبر وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء المغربي عبدالقادر عمارة، أن أزمة شركة «سامير» النفطية «أصبحت صعبة وحلها معقد، بسبب أوضاعها المالية المتدهورة وارتفاع ديونها إلى 42.5 بليون درهم، منها 11 بليوناً مستحقات واجبات إدارة الجمارك».
وأوضح عمارة، الذي كان يجيب عن أسئلة المستشارين في الغرفة الثانية من البرلمان مساء أول من أمس، أن المغرب «اتخذ كل الاحتياطات لتغطية حاجاته من المحروقات، على رغم توقف مصفاة «سامير» منتصف آب (أغسطس) الماضي، إذ يكفي المخزون النفطي 52 يوماً بالنسبة إلى مازوت السيارات والشاحنات، و75 يوماً للبنزين الممتاز، و27 يوماً لوقود الطائرات». وأعلن أن مالكي الشركة «لم يلتزموا الوعود التي قدموها إلى الحكومة في شأن رفع رأس المال ومواصلة التكرير». ولفت إلى «تقلص حجم أعمال الشركة من 55 بليون درهم عام 2012 إلى 44 بليوناً عام 2014، وكذلك المبيعات وتدهور هامش التكرير إلى 8 في المئة وكان يقدر ب24 في المئة». وقال «تبعاً لذلك انخفض رأس المال الذاتي للشركة وزاد العجز المالي 3.5 بليون درهم وبلغت الديون 20 بليون درهم عام 2014، عبر اللجوء إلى تمويل مصرفي قصير الأجل، إذ انتقل مجموع الديون من 31.7 بليون درهم إلى 42.5 بليون منتصف آب الماضي، تاريخ توقف عمل مصفاة التكرير».
وكانت «سامير» عدّدت الأسباب التي أدت إلى تدهور أوضاعها المالية، ومنها «انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، إذ اشترت جزءاً من المخزون الاحتياطي ب120 دولاراً للبرميل، وسوقته بنصف قيمته، ما كبدها خسائر بنحو 320 مليون دولار». وأبدت مصادر نقابية في مجلس المستشارين مخاوف على أوضاع العمال والتقنيين، في حال استمر النزاع لفترة طويلة بين الشركة والحكومة، أو في حال لجوء إحداهما إلى التحكيم الدولي.
يذكر أن «سامير»خُصصت عام 1997 وتملكت مجموعة «كورال اويل» مقرها السويد، لصاحبها الشيخ محمد العمودي 67 في المئة من رأسمال الشركة في مقابل أداء 3.45 بليون درهم، وتنفيذ برنامج تطوير صناعة التكرير، وهي القصة التي انتهت بالفشل.