مزيد من التراجع لأسعار النفط الأميركي

واصلت أسعار الخام الأميركي مسيرة التراجع أمس لتسجّل أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات ونصف سنة، إذ أذكى ارتفاع المخزون وإغلاق بعض المصافي مخاوف في شأن تخمة المعروض والاقتصاد الصيني.
وهبطت الأسعار بالفعل أكثر من ثلاثة في المئة أول من أمس متأثرة بتقرير عن ارتفاع المخزون في «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما، نقطة تسليم عقود الخام الأميركي الآجلة، أكثر من 1.3 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 11 آب (أغسطس).
وهبط الخام الأميركي إلى أدنى مستوياته أثناء الجلسة عند 41.35 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ الرابع من آذار (مارس) 2009 قبل أن يتعافى إلى 42.13 دولار منخفضاً 10 سنتات. واستقر مزيج «برنت» عند 49.21 دولار للبرميل من دون تغيير عن سعره عند التسوية السابقة.
وبات الخام الأميركي أضعف كثيراً من «برنت» القياسي لأسباب منها توقف بعض المصافي عن العمل، ما أضعف الطلب الأميركي. وأكبر هذه المصافي مصفاة «بي بي» في «وايتنغ» في ولاية «إنديانا» البالغة طاقتها 413.5 ألف برميل يومياً والتي عطلت ثلثي طاقتها الإنتاجية لإجراء أعمال صيانة قد تستغرق شهراً أو أكثر. وأشار «غولدمان ساكس» الى أن انخفاض قيمة اليوان الصيني يفرض مزيداً من الضغوط النزولية على أسواق السلع الأولية.
من ناحية أخرى، تتلبد الغيوم فوق عملاق الغاز الروسي «غازبروم» الذي يواجه خلافات مع الأوروبيين والمنافسة في روسيا وبات في مرمى الولايات المتحدة، حتى ان فكرة تفكيكه لم تعد من المحرمات.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يصل إنتاج المجموعة هذه السنة إلى 414 بليون متر مكعب، أدنى مستوى إنتاج لما بعد الحقبة السوفياتية بالنسبة إلى المجموعة العامة التي تربض على أكبر احتياط من الغاز في العالم ويبقى ثلث طاقتها متوقفاً. وقال المسؤول في «غازبروم نفت» الذراع النفطية لشركة إنتاج الغاز الحكومية الروسية في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن شركته تتوقع نمو إنتاجها من الهيدروكربونات بما لا يقل عن عشرة في المئة هذه السنة.
وبلغ إنتاج الهيدروكربونات لدى «غازبروم نفت» نحو 146.9 مليون برميل من المكافئ النفطي في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 25 في المئة على أساس سنوي بفضل زيادة الإنتاج من حقول مكتملة التطوير وتدشين حقول في الآونة الأخيرة ودمج أصول.
من ناحية أخرى، أعلن مسؤول في شركة «سامير» وهي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، حجز سلطات الضرائب المغربية على أصولها. وتعاني الشركة صعوبات ماليّة وأعلنت هذا الشهر أنها ستوقف الإنتاج في بعض وحدات «مصفاة المحمدية» التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يومياً.
وسجلت «سامير» خسائر صافية مجمّعة قياسية بلغت 2.5 بليون درهم (257 مليون دولار) في 2014 ويرجع ذلك في شكل رئيس إلى إعادة تقويم المخزون بعد هبوط أسعار النفط. وتجاوزت ديون الشركة 24 بليون درهم في نهاية 2014 وفقاً لبيانات، ومن بينها ضرائب ورسوم اجتماعية بالبلايين مستحقة للحكومة وتعاني من عجز في التدفقات النقدية قدره 11 بليون درهم.
وجاء تحرك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعد يومين من إعلان الشركة أنها تدرس زيادة رأس المال في إطار خطة إعادة هيكلة مالية.
وعلقت الجهة المنظمة لعمل أسواق المال تداول أسهم «سامير» بعدما أعلنت الشركة توقف الإنتاج. وهبط سهمها بنحو 50 في المئة منذ مطلع السنة في بورصة الدار البيضاء.