استبعاد انهيار وشيك لبورصات عالمية

أفاد خبراء سويسريون بأن احتمال انهيار أسواق المال الدولية مستبعد حالياً مع ارتفاع جهود المتخصصين في الاقتصاد نظراً إلى تدهور أوضاع أسواق المواد الأولية، الذي جرّ معه أسهم بعض الشركات الدولية المهمة إلى الحضيض، بهدف رسم توقعات عملية حول مسار البورصات العالمية في الشهور المقبلة.
فالمخاوف زادت أخيراً في شأن إمكان حدوث «إثنين أسود»، في الأسابيع المقبلة، مشابه لذلك اليوم من عام 1987، حين هوى مؤشر «داو جونز» 22 في المئة في جلسة واحدة، وبورصات هونغ كونغ التي هوت 45.8 في المئة، وأستراليا 41.8 في المئة ومدريد 31 في المئة وسويسرا 20.5 في المئة ولندن 26.4 في المئة.
حالياً، يشير كبار مشغلي البورصات إلى أن احتمال انهيار أسواق المال الدولية ضئيل جداً. ولافت أن هذا الرقم لا علاقة له بمضاربات أو بعمليات تلاعب مبرمجة لطمأنة المستثمرين، لا بل له علاقة بمعادلة رياضية تقف وراءها جامعات سويسرية ودولية، عملت على قياس ترددات انهيار البورصات الدولية. وتعاني المؤسسات الاستثمارية العملاقة من نقص حاد في السيولة قد تظهر مفاعيله في حال حصول موجة رعب على الساحات المالية الدولية كافة، مسبباً خسائر لا تقل عن تريليون دولار في يوم واحد.
وتشير المعادلات الرياضية السويسرية إلى أن احتمال انهيار البورصات في شكل مماثل لما حصل عام 1987 قد يتكرر بمعدل مرة كل 104 سنوات. ما يعني أن الانهيار المقبل قد يحدث عام 2091. ومنذ 1987 نجحت البورصات العالمية في لجم خسائرها إلى نحو 7 أو 8 في المئة من قيمة كل سهم. ويمكن هنا استذكار ما حصل في أعقاب انهيار مصرف «ليمان براذرز» عام 2008 وحادثة 11 أيلول (سبتمبر) 2011، حين خشي الجميع انهياراً مماثلاً لما حصل في 1929. آنذاك، خسر مؤشر «داو جونزر» نحو 25 في المئة من قيمته.
ويرى علماء اقتصاد سويسريون أن الأحداث العالمية كانت دائماً تقف وراء انهيار البورصات الدولية. لكن بما أن التكنولوجيا تلعب اليوم دوراً في تشغيل هذه البورصات، فلم يعد ممكناً التنبؤ بدقة بما ستأتي به هذه التكنولوجيا من مفاجآت مماثلة لما حصل في أيار (مايو) 2010، عندما أصيبت البرمجيات التجارية العالية التردد بموجة «جنون» آلت إلى خسارة مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، وهو المؤشر الأكبر عالمياً، 9 في المئة من قيمته.
يُذكر أن أكثرية التداولات التجارية في بورصة زوريخ تتم آلياً ولا تخضع للرقابة البشرية. لذا، فان أي خطأ يرتكبه أي كمبيوتر مرتبط بادارة هذه التداولات قد يسبب خسارة فورية لا تقل عن 100 مليون فرنك (110 ملايين دولار).