استنفار أمني في سيناء يستبق جولة الإعادة

استنفرت أجهزة الأمن المصرية قبل انطلاق جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية الاثنين المقبل بتصويت المغتربين، إذ شددت قوات الجيش والشرطة من إجراءاتها في الطرق الرئيسة في مدن شمال سيناء، وشنت حملات تفتيش للقادمين والمغادرين، إضافة إلى تسيير دوريات أمنية متحركة في مختلف الشوارع والميادين.
واستمر إغلاق الطرق المؤدية إلى لجان الاقتراع وأمام الفندق الذي يقطنه القضاة المشرفين على الانتخابات، والذي استهدفته جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، الثلثاء الماضي بهجوم مسلح وتفجيرين انتحاريين.
وقال مصدر أمني إن «هناك خطة سيتم تنفيذها عقب الانتهاء من جولة الإعادة للقضاء على البؤر كافة التي يختبئ فيها مسلحون، إضافة إلى خطة أخرى تشمل تأمين القضاة خلال مرحلة الإعادة». وأفاد بأن «أجهزة الأمن أوقفت 8 مهاجرين أفارقة غير شرعيين يحملون الجنسية السودانية أثناء تواجدهم في المنطقة الحدودية في طريقهم إلى خارج البلاد عبر المنطقة الحدودية من سيناء، وألقت القبض عليهم واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وكان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أيمن عباس أعلن مساء أول من أمس فوز 9، بينهم اثنان من شمال سيناء، في الانتخاب بالنظام الفردي، وفوز قائمة «في حب مصر» المحسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع مقاعد القوائم. وأوضح أن الإعادة ستشمل 213 مقعداً موزعين على 99 دائرة انتخابية. ولفت إلى أن عدد من شاركوا في الجولة الثانية 8 ملايين و412 ألف ناخب من بين أكثر من 28 مليون ناخب، بنسبة حضور 29.8 في المئة.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان»، إلى 5 الشهر المقبل، في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».
وجاء قرار الإرجاء لانتظار تقرير اللجنة المشكلة في رئاسة الجمهورية لفحص أوراق القضية. وقدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة خطاباً صادراً عن مدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل رئيس اللجنة المشكلة بقرار سابق من المحكمة لفحص أوراق القضية، تضمن أنه «ستتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب من اللجنة في موعد أقصاه 10 أيام».