«مكتب المدعي العام» في مقديشو غرفة في فندق يدفع إيجارها أبناؤه

عُيّن عبدالله طاهر بري في منصب المدّعي العام الصومالي في عام 2004 عندما كانت الحكومة الانتقالية الوليدة تتمركز في نيروبي، عاصمة كينيا المجاورة. كان لديه أمل كبير في لعب دور في إحياء نظام القضاء الذي انهار بسبب غياب حكومة صومالية فعالة. لكن الحقائق على الأرض أكدت له، بعد أعوام عجاف، أن الأمور لا تجري بحسب هواه، فهو لم يحصّل راتباً رسمياً شهرياً منذ توليه المنصب المرموق الذي يجعله «أكبر مستشار قانوي للحكومة الصومالية».
يكشف بري ل «الحياة» في حوار عبر الهاتف من مقديشو أنه حصل على 5000 دولار فقط منذ تعيينه قبل ست سنوات، مشيراً إلى أنه لا يعرف هل المبلغ «علاوة متراكمة» على مدى الأعوام الماضية أم هو راتبه الغائب. ولم يأت المبلغ دفعة واحدة، بل كان يفصل بين الدفعة والأخرى شهور.
وعلى رغم هذه الصعوبة اليومية، فإن القاضي بري عازم على تحويل غرفته في فندق بالعاصمة الصومالية، مقديشو، إلى مكتب ل «المدعي العام». ولأنه لا يقدر على دفع أجرة الغرفة - 10 دولارات في الليلة - فإن أولاده تكفّلوا بإرسال 300 دولار له في الشهر ليدفع إيجار غرفته الصغيرة التي يكدس فيها أوراقه وكتبه ومقتنياته الأخرى في مساحة ضيّقة، اضافة إلى 600 دولار لطعامه وشرابه واحتياجاته الأخرى.
ويقول بري إنه اكترى حارساً مع مسؤولين آخرين لأن الحكومة الانتقالية التي تعتمد على المجتمع الدولي في كل صغيرة وكبيرة، لم توفّر له حارساً يقيه من شر بيئة يتلقى فيها في الأسبوع الواحد رسائل عدة من الإسلاميين تهدده بالويل والثبور وحتى الموت لكونه عضواً في إدارة ينعتونها بالردة.
ويبدأ بري عمله في اليوم بغرفته ثم ينتهي بها - هناك لا غير - «لأنني أخاف التنقل في هذه المدينة المضطربة».
سألت «الحياة» عبر الهاتف لماذا يتحمل كل هذا العناء والضنك في مقديشو، فأجاب بري: «طلب منّي أولادي في لندن وكندا وأميركا أن أنضم إليهم. إلا أنني أحب بلدي. ولا أشعر بالسعادة في مكان غيره».
ولدى بري تسعة أبناء أكبرهم 40 سنة بينما أصغرهم دخل في سنته السادسة عشرة. وجميعهم يعيشون مع أمهاتهم في المهجر.
تخرّج بري في كلية الحقوق في جامعة عين شمس بمصر في عام 1969. ومنذ ذلك الوقت كان يعمل في الصومال، حيث شغل فيها مناصب عدة في وزارات مختلفة.
ويقول بري: «ضجر أولادي من مساعدتي، وضجرت من العمل في حكومة لا تقدر على دفع مرتباتي ولا حراستي. الظرف صعب. إلا أنني أحب بلدي وهذا ما يحفزني على أن أعمل في مقديشو على رغم الخطر المحدق بي».
على صعيد آخر (رويترز)، قال ضابط بحري أميركي كبير الخميس إن القراصنة الصوماليين يخطفون سفناً في أماكن بعيدة مثل قنال موزمبيق وقبالة سواحل الهند موسعين نطاق هجماتهم أكثر مما فعلوا حتى الآن.
وكثّف القراصنة الصوماليون هجماتهم في الشهور الاخيرة وجنوا عشرات الملايين من الدولارات من خطف السفن في المحيط الهندي وخليج عدن.
وقال الأميرال مارك فيتزجيرالد قائد القوات البحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا إن الهجمات «خالية نسبياً من العنف»، لكن العصابات المسلحة توسع نطاق عملياتها. وأضاف في منتدى في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن: «المحيط الهندي بأكمله بات مشكلة في ما يتعلق بالقرصنة». وأضاف ل «رويترز» على هامش المنتدى: «رأيناهم بوضوح في قنال موزمبيق. رأينا عملية خطف هناك ورأينا واحدة هذا الاسبوع قبالة الهند».
وخطف قراصنة صوماليون الثلثاء سفينة تركية حمولتها التامة 35 ألف طن على مسافة ألف ميل بحري شرق الساحل الشمالي للصومال في منطقة اقرب للهند منها الى الصومال.
ونشرت قوات بحرية اجنبية قبالة خليج عدن منذ بداية عام 2009 وقامت هذه القوات بتسيير قوافل، اضافة الى اقامة ممر آمن عبر المياه المحفوفة بالمخاطر. لكن قواتها مشتتة في المساحة الهائلة بما في ذلك المحيط الهندي مما ترك السفن التجارية عرضة للهجمات. وقال فيتزجيرالد ان القراصنة يخطفون السفن لاستخدامها في عملياتهم. وأضاف: «يتوقف على نوع السفينة التي يستخدمونها كسفينة أم إمكان ذهابهم الى مدى ابعد ونطاق اوسع». وتابع: «لا نستطيع نشر سفن في كل مكان ونبدأ النظر في شكل عشوائي. ولهذا فنحن نحتاج في واقع الأمر الى عمليات قائمة على معلومات مخابراتية لملاحقة ذلك النوع من التهديد».
ولا يرى فيتزجيرالد وجود «صلات قوية» بين القراصنة ومتمردي «حركة الشباب» الصومالية الموالية لتنظيم «القاعدة». وقال: «القراصنة في الشمال يستهدفون في شكل كبير الحصول على الأموال، أما حركة الشباب فهي أكثر مثالية».