القمّة الأوروبية توافق على مساهمة صندوق النقد في خطة إقراض اليونان

خيمت الخلافات حول سبل إنقاذ اليونان على أشغال القمة الأوروبية، فيما كان اليورو يواجه ضغوطاً متزايدة في الأسواق، إثر صعوبات الضائقة المالية التي تجتازها البرتغال. وأكدت القمة أمس موافقتها على مساهمة صندوق النقد الدولي في خطة إقراض اليونان. وغطت الأزمة على القضايا المدرجة في جدول أعمال قمة الربيع حول استراتيجية 2020 ومتابعة نتائج قمة كوبنهاغن حول التغير المناخي. وتخوّف أعضاء في منطقة اليورو من تأثيراتٍ سلبية تطاول العملة الموحدة نتيجة تدخل صندوق النقد الدولي.
وتركزت الأنظار على عمليات الفرز السياسي التي يشهدها الاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة اليونان. وبرزت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موقع معارضة إنشاء الآلية الأوروبية لإنقاذ اليونان ومن ورائها تحصين عملة «يورو». وتنتقد الغالبية سلوك المستشارة لأنها قبلت مبدأ تدخل صندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان. وأخفقت مساعي رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي تأمين عقد قمة بين الدول ال 16 الأعضاء في منطقة اليورو، قبل عقد قمة الدول ال 27. وكادت قمة مجموعة بلدان يورو تُعقد ليل الخميس - الجمعة، على هامش قمة الاتحاد. وتتمثل خطة إنقاذ اليونان في مشاركة صندوق النقد الدولي بتأمين جزء من القروض التي تحتاجها اليونان فيما تتولى الدول الأوروبية تقديم قروض على صعيد ثنائي. وأكدت ميركل، قبل بدء القمة، التزامها «القوي» لشركائها الأوروبيين بالموافقة على خطة لمساعدة اليونان تتضمن مساعدات أوروبية ثنائية مصحوبة بتدخل لصندوق النقد الدولي وبتشديد معاهدات أوروبية أيضاً. وتركزت التساؤلات حول حجم مساهمات كل من الصندوق الدولي والقروض التي تقدمها الدول الأعضاء. وتتراوح حاجة اليونان لتسديد مستحقات ديونها في غضون شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) بين 25 و27 بليون يورو.
وناقش القادة الأوروبيون ترتيبات تنسيق القروض الثنائية والإشراف على علاجات الموازنة اليونانية. وبينما تفضل ألمانيا وهولندا أن يتولى صندوق النقد الدولي تقديم الجزء الأكبر من القروض لفائدة اليونان، تخشى دول أعضاء من تداعيات تدخل صندوق النقد الدولي في شكل حاسم والتأثيرات السلبية المحتلمة التي قد تطاول عملة يورو. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر أمس إنه يفضل «أن لا يتجاوز تدخل صندوق النقد الدولي 10 بلايين يورو على أن تظل دول منطقة العملة الأوروبية المحرك الأساس في آلية إنقاذ اليونان». وحذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لورانزو بيني سماغي من أن «تدخل صندوق النقد الدولي يعطي الانطباع بأن عملة يورو لا يمكنها البقاء سوى بالاعتماد على منظمة دولية حيث للولايات المتحدة والدول الآسيوية تأثير متزايد».
وضغطت المستشارة انغيلا ميركل، قبل بدء محادثات القمة مساء الخميس، من أجل درس إمكانات تعديل المعاهدة الأوروبية بهدف مواجهة احتمالات تجدد أزمة اليونان في دول أخرى. وقالت إنها «ستضغط من أجل إدخال التعديلات الضرورية حتى لا يجد الاتحاد نفسه مرة أخرى في وضع صعب وأن يتم تحديد عقوبات» ضد التسيب في إنفاق الموازنات العامة. وكانت المستشارة هددت بالدعوة إلى طرد الدولة التي تخفق في التزام شروط الاتحاد النقدي. وتستهدف التصريحات اليونان التي بلغ عجزها المالي مستوى قياسياً يوازي 12.7 في المئة من الناتج المحلي في 2009. وترى المستشارة وجوب وضع تدابير لمعالجة «مشكلة عجز دولة معينة عن تسديد مستحقاتها» وضمان «استقرار مجموعة العملة الواحدة». وشددت على «وجوب أن تستخلص أوروبا الدروس للمستقبل حيث أظهرت أدوات منطقة يورو عدم جدواها». وأكدت دعمها مقترحات وزيرها للمال وولفغانغ شوبيل «بالتطبيق الآلي للعقوبات ضد الدولة التي تفرط في العجز».
وفسر مراقبون تحول الموقف الألماني من معارضة تدخل الصندوق الدولي لإنقاذ اليونان إلى المطالبة بمساهمته بالوضع الداخلي في ألمانيا حيث تتهيأ البلاد لخوض الانتخابات الإقليمية. وتعارض غالبية الرأي العام في ألمانيا مد يد العون إلى اليونان ويصعب على المستشارة تمرير قبول مزيد من الضرائب لرفع مساهماتها في صناديق الدعم والموازنة الأوروبية. ودفع موقف ألمانيا شريكها الرئيس في الاتحاد، فرنسا، إلى التسليم بالحاجة إلى تدخل صندوق النقد الدولي بعد أن كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رأى في تدخل صندوق النقد إرهاصاً للعملة الواحدة. ويشارك الرئيس الفرنسي في القمة الأوروبية بعد أيام من تكبده هزيمة سياسية كبيرة في الانتخابات الإقليمية في بلاده والتراجعات التي سجلها بحيث ألغى ضريبة الكربون لإرضاء الناخبين في اليمين الفرنسي. وتفتقد الخزانة الفرنسية إمكانات منافسة ألمانيا.