حزب طالباني يقترح التمديد لبارزاني وتقليص صلاحياته لحل الأزمة في كردستان

قدم حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني أمس، حزمة اقتراحات إلى الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، لحل الأزمة السياسية في إقليم كردستان، منها تقليص صلاحيات رئيس الإقليم والتمديد لبارزاني، فيما استبعد زعيم «الجماعة الإسلامية» علي بابير التوصل إلى حلول من دون إعادة «المؤسسات الشرعية».
ويتوسط حزب طالباني للتقريب بين بارزاني وحركة «التغيير»، عقب قرار إبعاد وزراء الحركة ورئيس البرلمان واتهامها بالوقوف وراء أعمال عنف طاولت مقرات «الديموقراطي» في مناطق تابعة لمحافظة السليمانية الشهر الماضي.
وقال رئيس وفد «الديموقراطي» المفاوض رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده مع القيادي في «الوطني» ملا بختيار إن «الحوار كان إيجابياً وفتح باباً جديداً مع الأخوة في الوطني على المستويات كافة، وقد استلمنا مقترحات مهمة لدراستها والرد عليها لاحقًا»، وأضاف أن «الاتحاد الوطني يعتبر شريكاً أساسياً في الحكم، ونؤكد أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحزبين نتيجة ثقلهما السياسي، والأولوية اليوم تكمن في توحيد البيت الكردي، ولا يجوز فرض الشروط من أجل الدخول في مفاوضات»، وزاد أن «الإجراء الذي اتخذ ضد التغيير كان سيئاً، لأننا كنا أمام خيارين، سيء وأسوأ».
إلى ذلك، أكد بختيار أن حزبه «لا يعتبر وسيطاً، لأن العمل في الاتفاق الإستراتيجي المبرم مع الديموقراطي (الشراكة في إدارة الإقليم) ما زال سارياً ونحن جزء من الحل، ونعمل على هذا الأساس، لكن نرى أهمية إعادة صياغة هذه الاتفاقية»، داعياً إلى «توحيد البيت الكردي، بغية توحيد الموقف قبل التوجه إلى بغداد لحل الخلافات العالقة مع الحكومة المركزية».
في المقابل، قال أمير «الجماعة الإسلامية» علي بابير في بيان: «لن يكون أي قيمة للحل وإعادة تطبيع الأوضاع في الإقليم، إلا بإلغاء كل القرارات التي صدرت في مرحلة التوتر، وإعادة الهيبة إلى المؤسسات الشرعية، ومن ثم الدخول في حوار حقيقي»، وحذر من أن «الخلافات والأزمات قد تفقد ثقة الشارع بالواقع السياسي لأن الفجوة بين المسؤول والمواطن اتسعت أكثر من أي وقت، وغياب الحل سيتجه بنا نحو مزيد من التعقيد».
وذكرت فضائية «روداو» المقربة من رئيس الحكومة أن حزب طالباني «اقترح تغيير هيئة رئاسة البرلمان بعد إعادة وزراء التغيير، مع تقليص بعض من صلاحيات رئيس الإقليم وتمديد ولايته لسنتين، فضلاً عن إعادة النظر في بعض المناصب ومنح أخرى إلى الاتحاد الوطني، وإجراء تغيير في هيكلة إدارة الملفات النفطية والاقتصاد».
وكان مسؤول العلاقات في «التغيير» محمد رحيم أكد ل «الحياة» «رفض الحركة العودة إلى المفاوضات قبل التراجع عن قرار إقالة الوزراء وإبعاد رئيس البرلمان، في المقابل شدد «الديموقراطي» على رفضه «أي شرط مسبق للحوار».
وإزاء مقترحات «الوطني» حذر رئيس كتلة «التغيير» في البرلمان هوشيار عبدالله في بيان من «مغبة إعادة إبرام الوطني اتفاقية جديدة مع الديموقراطي على غرار اتفاقية تمديد ولاية الرئيس لسنتين إضافيتين في 30 حزيران (يونيو) عام 2013»، وأضاف «نأمل بأن لا تكون التسريبات صحيحة، لأنها ستكون أسوأ من الاتفاقية السابقة».