وصفت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية قرار حركة «حماس» في قطاع غزة الشروع قريباً في توزيع أراض حكومية على موظفي حكومتها السابقة، بدلاً من صرف مستحقاتهم المالية، بأنه «غير قانوني وتجاوز واضح لعمل الحكومة» التي شكلتها حركتا «فتح» و «حماس» في أعقاب توقيع «إعلان الشاطئ» للمصالحة. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق المقيم في غزة مفيد الحساينة إن قرار «حماس» البدء في توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين في قطاع غزة بديلاً من صرف مستحقاتهم المالية، يعتبر «قراراً مخالفاً للقانون الفلسطيني، ويتجاوز حكومة التوافق الفلسطينية». وأشار الحساينة في تصريحات بعد قليل من إعلان القيادي في «حماس»، نائب رئيس حكومتها السابقة زياد الظاظا قرار الحركة توزيع الأراضي في غضون أسابيع قليلة مقبلة، إلى أن «هذا القرار لا علم لنا به، ولم تجرِ مشاورتنا أو أخذ رأينا فيه من حماس، وسيسهم في تعقيد المصالحة الفلسطينية وتعميق الانقسام الفلسطيني» المتواصل منذ سنوات بين الحركتين الكبريين في الشارع الفلسطيني. وكشف أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه الأسبوعي الثلثاء المقبل القرار، و «سيصدر قراراً وموقفاً مفصلاً في شأن التعامل مع القرار الأحادي الذي اتخذته حماس في غزة من أجل حل مستحقات موظفيها في حكومة غزة السابقة» الذين عينتهم الحركة عقب السيطرة على القطاع عام 2007، ولم تتمكن حكومتها من دفع رواتبهم قبل تشكيل حكومة التوافق في الثاني من حزيران (يونيو) عام 2014 بنحو عام كامل. ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تدفع الحركة لنحو 40 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام حوالى 40 في المئة من رواتبهم من خلال جباية ضرائب باهظة من «الغزيين» ومن تبرعات من جهات حليفة لها، فيما تُبقي الباقي ديناً عليها لهم. وتطالب الحركة حكومة التوافق بدفع رواتب موظفيها، إلا أن الحكومة ترفض دفعها قبل تسليم الحركة المعابر الحدودية، وإنهاء حكم الأمر الواقع على جميع مفاصل ومناحي الحياة في القطاع. ويعاني هؤلاء الموظفون من شظف العيش والفقر. ويخشى كثير من الفلسطينيين من انتشار الفساد والرشوة في صفوف الموظفين، نظراً إلى عدم تلقيهم رواتب تكفل لهم حياة كريمة. وكان الظاظا أعلن، رسمياً للمرة الأولى، أن الحركة قررت توزيع أراض على موظفي حكومتها السابقة، و «تصفير حساباتهم من ديون البلديات والكهرباء». وقال خلال ندوة بعنوان «أزمة الرواتب وسبل الحلول» نظمتها كلية العودة الجامعية في مدينة غزة صباح أمس: «خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم توزيع مستحقات الموظفين في غزة عن طريق توزيع 1200 دونم من الأراضي الحكومية في المناطق الشمالية والجنوبية للقطاع وتصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء». وشدد الظاظا على أن «حماس لا تزال ملتزمة دفع جزء من موازنتها لدعم الحكومة (التي تديرها) في غزة (بعيداً عن حكومة التوافق) حتى تحفظ كرامة أبنائها وشعبها». وأشار إلى أنه «وصلت إيرادات الشهر الماضي من الدخل المحلي للحكومة أكثر من 55 مليون شيكل، وذلك كله لتحسين الإيرادات والخروج من أزمة الرواتب». ولفت إلى أن «حماس تريد الوحدة الوطنية، وتريد نقل نموذج الأمن الاجتماعي الذي عاشته غزة إلى الضفة الغربية لأننا يجب أن نكون جسماً واحداً في وجه الاحتلال الإسرائيلي». وقال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره «حماس» في غزة في تصريح أمس، إن قرار توزيع الأراضي «تم وفق الأصول القانونية، وسيدخل حيز التنفيذ قريباً بعدما صُودق عليه من الجهات الحكومية المختصة»، في إشارة إلى وكلاء الوزارات المختلفة المنتمين إلى الحركة، ويديرون هذه الوزارات في القطاع بعيداً عن الوزراء، في ما تصفه الحكومة بأنه «اغتصاب للسلطة». وفي أعقاب نشر تصريحات الظاظا، اشتعلت صفحات شبكات التواصل الاجتماعي بين معارض ومؤيد للقرار. وفيما عمد ناشطو الحركة إلى تأييد القرار والدفاع عنه، ذهب بعض الناشطين المعارضين إلى شن حملة شعواء على الحركة والظاظا الذي يعتبرونه «رئيس حكومة الظل الحمساوية» في غزة.
