دعا عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق الفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة إلى البحث في بدائل «تقاعس السلطة الفلسطينية عن بسط سلطتها في غزة». وشدد أبو مرزوق خلال لقاء مفتوح مع نحو 300 شابة وشاب عقده في فندق المشتل شمال مدينة غزة أمس، على أن «حماس» تقوم بكل ما يمكنها من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني في القطاع، ولن تتخلى عن مسؤولياتها. وجدد نفيه وجود «حكومة ظل» في غزة، مضيفاً أن «حكومة الظل تتشكل حينما توجد حكومة تقوم بواجباتها، إلا أن عدم ممارسة حكومة الوفاق الوطني أعمالها، دفع مسؤولي الوزارات في غزة إلى متابعة أعمالهم وتسيير الحياة اليومية». واعتبر أن «ادعاء» أن «حماس» شكلت حكومة ظل ولم تخرج من الحكومة «غير صحيح؛ فحماس تركت الحكومة، لكنها موجودة في التوافق الوطني». وتتهم حركة «فتح» شريكتها «حماس» في الحكومة واتفاق المصالحة، بأنها تدير الحكومة في غزة من خلال السيطرة على مقاليد الحكم، بما فيها السيطرة على قطاع الأمن، والإيرادات المالية، والمعابر الحدودية، وتولي المناصب الدنيا والعليا في الوزارات والهيئات والسلطات الرسمية. ويتهم كثير من «الغزيين» ومعظم الفصائل الحركتين الأكبر في الشارع الفلسطيني بأنهما تخوضان صراعاً مريراً على السلطة والمصالح الفئوية والحزبية على حساب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة وتهويد القدس. ودعا أبو مرزوق حكومة الوفاق الوطني إلى القدوم إلى القطاع والقيام بمهامها، مشدداً على أن المصالحة الوطنية أمر أصيل لدى الحركة، ولا تراجع عنها نهائياً، ولن يتم التفكير في إعادة الانقسام مرة أخرى. وقال إنه تم في آخر اجتماع مع «فتح» التأكيد على حق موظفي حكومة «حماس» السابقة في تلقي رواتب، بعدما أصروا على ضرورة انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية من عملها، إلا أن المناكفات السياسية تؤخر ذلك. وأشار إلى أنه في اليوم الذي وقعت فيه التفجيرات في منازل 15 قيادياً «فتحاوياً» في غزة، وعلى رغم غياب الإطار السياسي للأجهزة الأمنية، إلا أنها اجتمعت وأرسلت حراساً من رجال الشرطة لهذه الشخصيات، وبدأت بتقصي الحقائق، إلى أن خرج الرئيس محمود عباس وقادة «فتح» يتهمون «حماس»، ويطلقون أسماء بعينها، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التوقف عن التحقيق.
