البرلمان العراقي يحظر مواقع «داعش» الإلكترونية

أقر مجلس النواب العراقي حظر المواقع الإلكترونية وكل وسائل الإعلام التابعة ل «داعش»، وطالب الجهات المعنية والقضاء بتنفيذ القرار، فيما أكدت أطراف نيابية ان قانون الموازنة في حاجة الى تعديلات كبيرة تضمن حق المحافظات المنتجة للنفط.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب هاشم الموسوي في اتصال مع «الحياة» إن «مجلس النواب صوت خلال جلسته ال39 بالغالبية على قرار يحظر مواقع داعش على كل الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة والممجدة أو المروجة أو المبررة للجرائم الإرهابية كما يشمل القرار القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى».
وأضاف: «شهدت الجلسة استكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة لتعديل الفقرات التي تصادر او تسلب حق المحافظات المنتجة للنفط بما يتناسب وأهمية وتعداد سكانها».
وأوضح ان «المادة /2 الفقرة /ه تنص على منح المحافظات المنتجة للنفط ما نسبته خمسة في المئة من مجموع الصادرات النفطية لتلك المحافظات بمعنى آخر ان محافظة البصرة ستخسر بحدود 2.5 بليون دولار والحال نفسه بالنسبة الى محافظة ذي قار إذ إنها ستخسر من مخصصاتها 100 مليون دولار من أصل 182 مليون دولار وهذا يعد اجحافاً وظلماً لتلك المحافظات التي تعد مصدراً أساسياً لإيرادات العراق».
وأضاف: «حتى الآن لم تصلنا التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء على نسخة الموازنة لعام 2016 وبالتالي فإن ملاحظاتنا تستند الى النصوص التي تضمنتها النسخة الأولى للموازنة. وتمت استضافة عدد من القيادات الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع للاطلاع على احتياجاتهم وآلية تلبيتها».
وأشار الى ان «مشروع قانون مؤسسة الشهداء تم تأجيله ايضاً الى ما بعد انتهاء عطلة البرلمان التي تستمر اسبوعاً في مناسبة زيارة اربعينية الإمام الحسين، فالخلاف بين الكتل على فقرات المشروع استدعى تأجيله لإعادة صياغته بما يتناسب وأهميته إذ إن غالبية فقراته كتبت بمفردات فضفاضة لم تحدد او تشخص الفئات المشمولة بعينها وبالتالي لا بد من إعادة النظر به».
الى ذلك أعلنت السلطة القضائية الاتحادية أمس محاكمة 854 متهماً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب خلال الشهر الماضي، مؤكدة ان المحاكم أفرجت عن (1611) متهماً خلال المدة ذاتها.