أردوغان يوسّع «حربه» على غولن

سيطرت الحكومة التركية على شركة «كايناك» القابضة التي تضم 19 مؤسسة، وذلك بحجة تمويلها «تنظيم» الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تعتبره الحكومة إرهابياً وتطارد كل مَن تشتبه بارتباطه بالجماعة، بدعم من قرارات تصدرها محاكم جنائية، في إطار «قطع التمويل» عن «التنظيم الإرهابي».
وتُعتبر «كايناك» ثاني أضخم شركة مموّلة لجماعة غولن، بعد شركة «كوزا إيبيك» التي وضعت الحكومة يدها عليها قبل أسبوع من الانتخابات النيابية المبكرة التي نُظمت مطلع الشهر، وتضمّ شبكتَي تلفزة وصحيفتين.
وعيّنت الحكومة شخصاً مقرباً من الرئيس رجب طيب أردوغان لإدارة الشركة، ففصل 70 صحافياً وغيّر سياسة الصحيفتين وشبكتَي التلفزة، اذ باتت موالية للرئيس وحكومة حزب «العدالة والتنمية»، علماً أن هدف الوصيّ على الشركات التي تضع الحكومة يدها عليها، ينحصر رسمياً في «حسن إدارة الشركة من أجل التأكد من عدم الإضرار بها مالياً، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية المرفوعة على الشركة، وثبوت التهم المُوجهة إليها».
وكشف موظفون في «كوزا إيبيك» أن مجموع رواتب الأوصياء الجدد لإدارة الشركة بلغ 790 ألف ليرة تركية شهرياً (نحو 300 ألف دولار)، معتبرين أن الهدف من هذه الرواتب هو إفلاس الشركة، لا الحفاظ على ممتلكاتها.
في غضون ذلك، يعكف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو على تشكيل حكومة جديدة، بعدما كلّفه أردوغان بذلك. وسرّبت أوساط سياسية أن الرئيس التركي مصرّ على أن يقود زوج ابنته، برات البيرق، وزارة الاقتصاد، وأن يتولى إفكان آلا ويالتشن أكدوغان منصبَي نائب رئيس الوزراء، وهما أكثر المخلصين لأردوغان في «العدالة والتنمية». كما اقترح الأخير منصب وزير الداخلية لعلي باباجان، لكن داود أوغلو يريد أن يبقى الأخير على رأس الاقتصاد.
وينتظر الجميع التشكيلة الحكومية الجديدة، من أجل تبيان هل سيفرض أردوغان نظامه الرئاسي بالقوة، من خلال تشكيلة موالية له تماماً، أم أن داود أوغلو سيتمكّن من فتح هامش له في الحكم، من خلال وزراء محسوبين عليه.
وفي البرلمان يواجه حزب «الحركة القومية» أوقات صعبة، اذ يحيط به نواب «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي من كل جانب، بعدما نال عدداً أكبر من النواب في الانتخابات الأخيرة. ولوحظ تعمُّد نواب أكراد الحديث والمزاح بالكردية بصوت عالٍ قرب رئيس «الحركة القومية» دولت باهشلي الذي كان رفض التعاون معهم، متهماً إياهم بدعم «حزب العمال الكردستاني».
وفي هذا الإطار، يستمر سجال حول ضرورة إعادة النائب الكردية ليلى زانا أداءها القسم الدستوري أمام البرلمان، بعدما قرأت باللغة الكردية في بدايته عبارة «أرجو للجميع السلام على هذه الأرض»، وغيّرت كلمة «الشعب التركي» إلى «شعب تركيا» في نص القسم. وذكّرت زانا بذلك بأزمة نشبت بعد أدائها القسم باللغة الكردية للمرة الأولى عام 1994، ودخولها السجن بعد ذلك لعشر سنين، لإدانتها بالارتباط ب «الكردستاني».
وأشارت أوساط زانا إلى أنها أرادت بخطوتها الأخيرة رفع مستوى الوعي بالصراع المتجدد بين القوات التركية و «الكردستاني»، والذي أوقع مئات من القتلى في جنوب شرقي تركيا.
لكن النائب المعارض دنيز بايكال (77 سنة) الذي رأس جلسة البرلمان كونه الأكبر سنّاً، طلب من زانا العودة إلى المنصة لأداء النص في شكل صحيح، لكنها غادرت القاعة. واعتبر بايكال أن «قسمها باطل»، اذ «لا يجوز تغيير النص».