الصين: واردات النفط الإيراني تراجعت 37.2 في المئة خلال شهرين

بكين - رويترز - انكمشت واردات الصين من النفط الخام الإيراني نحو 40 في المئة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم تنامي طلب الاقتصاد الآسيوي على النفط الأجنبي. وأظهرت بيانات للجمارك الصينية تراجع صادرات إيران، التي كانت العام الماضي ثالث أكبر مورد أجنبي للنفط الخام إلى الصين، إلى المرتبة الرابعة بعد روسيا.
وشحنت إيران 2.53 مليون طن من النفط الخام إلى الصين، بانخفاض نسبته 37.2 في المئة، قياساً إلى أول شهرين من العام الماضي. وارتفعت شحنات الخام من السعودية، مورّدها الأول وأكبر بلد مصدر للنفط عالمياً، نحو 5.4 في المئة ومن أنغولا 71.6 في المئة وروسيا 50.8 في المئة، لتحتلان المركزين الثاني والثالث. وكانت إيران مورد الخام الرئيس الوحيد إلى الصين الذي يظهر انخفاضاً في التسليمات في هذه الفترة، في وقت تحضّ فيه القوى الغربية بكين على قبول فرض عقوبات مقترحة جديدة على طهران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل.
والصين هي أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يملكون حق النقض (الفيتو).
ويعتبر المحللون أن «بيانات شهرين لا تقدم دليلاً على اتجاه عام مؤكد، إذ قد يعود تباطؤ الشحنات الصينية من إيران إلى عوامل في السوق، كالسعر، ولا علاقة له بالضغوط السياسية في شأن النزاع النووي». غير أن الأرقام تعزز وجهة النظر السائدة في واشنطن وعواصم غربية أخرى بأن «الصين تستطيع خفض واردات الخام من إيران من دون مساس بأمن الطاقة».
وأشارت الخبيرة في «مجموعة إدارة الأزمات الدولية» ستيفاني كلاين-البرانت التي ترصد علاقات الصين مع إيران، الى أن استمرار التراجع «قد يظهر أن الصين تستعد لتداعيات العقوبات على إيران عبر مزيد من التنويع لمصادرها من النفط الخام». وقفزت واردات الصين الإجمالية من الخام 45.9 في المئة في الشهرين الأول والثاني من العام الحالي إلى 35.6 مليون طن.
وتقترح مسودّة عقوبات، مزيداً من القيود على المصارف الإيرانية في الخارج، لكنها تستثني صناعات النفط والغاز الإيرانية. وتعتبر بكين أن «العقوبات أداة غير فعالة لتسوية النزاعات الدولية.