شركات «التقويم» تتولى تثمين الأراضي.. تمهيداً ل«فك احتكار التراب»

أكد عقاريون أن تقويم الأراضي البيضاء ستكلف بها شركات التقويم المرخصة، التي ستعمل وفق أنظمة قوية واحترافية ومهنية، مستبعدين أن يقوم بذلك إلا من يملك ترخيصاً لمزاولة مهنة «التقويم»، وذلك عقب تأكيد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين الدكتور توفيق الربيعة، أن مطلع العام المقبل 2016 سيشهد بداية تطبيق «التقويم» في القطاع العقاري، ولن يستطيع أي مُقيِّم ممارسة هذا العمل إلا بعد الحصول على ترخيص.
وذكر العقاريون أن هذا التوجه يأتي عقب أن وضعت هيئة التقييم الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقويم العقارات، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها «نشاطاً تجارياً»، وتحويلها إلى «مهنة مرموقة»، لها معاييرها وتأهيلها المستقل، ما يؤكد أن سوق تقويم العقارات سينشط وينمو بشكل احترافي ورسمي.
وقال رئيس مجموعة السبهان للاستثمار العقاري نايف السبهان ل«الحياة»: «إن التقويم سيناط في الشركات المختصة في هذا المجال، بإشراف من هيئة التقييم، ويتوقع أن يكون ذلك مع بداية العام المقبل»، لافتاً إلى أن الاجتهاد في عملية التقويم انتهى. وتوقع أن يتجه كثير من المستثمرين والعقاريين إلى تصريف الأراضي من خلال بيعها، أو تأجيرها في حال عدم توافر سعر مناسب، لافتاً إلى أن هناك «كثيراً من المستثمرين العقاريين بدأوا منذ أشهر في تخطيط الأراضي التي يملكونها، بهدف بيعها أو تأجيرها». ورأى أنّ قرار مجلس الشورى سيسهم في «تحريك السوق العقارية، وسيكون هناك عروض كبيرة من الأراضي السكنية، التي يتوقع أن تكون أسعارها مناسبة، مقارنة في وضعها الحالي».
من جهته، قال الخبير العقاري سلمان بن سعيدان ل«الحياة»: «إن هذه الخطوة جيدة، وسيكون لها أثر كبير على السوق العقارية، ونموها بشكل متزن»، مشيراً إلى أن تقويم الأراضي البيضاء وتثمينها ستكلف بها شركات التقويم التي رُخص لبعضها، وسيرخص لغيرها. ولفت إلى أن وزارة التجارة ستطبق نظام التقويم من بداية العام المقبل، «ولن يستطيع أحد ممارسة هذه المهنة إلا بترخيص منها، ما يؤكد أن تقويم الأراضي البيضاء سيناط في تلك الشركات المرخصة».
بدوره، اعتبر الأكاديمي عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث موافقة مجلس الشورى على فرض رسوم الأراضي البيضاء «خطوه إيجابية لتعزيز السوق العقارية، وكبح الأسعار الملتهبة، كي يتمكن المواطن من الحصول على أرض بأسعار معقولة ومنطقية، إذ حددت نسبة مئوية يتوقع أن تكون 2,5 في المئة على الأراضي البيضاء، وأما المطورة فسيقوم مجلس الوزراء بتحديد آلية وقيمة الرسوم المفروضة عليها».
وقال المغلوث ل«الحياة»: «إن من ضمن الجوانب الإيجابية لهذا القرار انخفاض أسعار العقار والإيجارات، وانخفاض كلفة المشاريع الحكومية والخاصة، والحفاظ على الجمال العمراني للمدن الكبرى، وتثبيت الأسعار بشكل عام، والمساهمة في تخفيف أزمة السكن». وأكد أن «القرار يساعد على فك احتكار التراب، ويحفز على التوجه إلى البناء ويجعل السوق سوق بناء وتشييد، وسينشط قطاع المقاولين حتى يكون هناك دعم ونجاح في سعي الدولة إلى توفير الأراضي بأسعار منخفضة»، مؤكداً ضرورة أن تتولى هيئة العقار فرض الرسوم ومتابعتها والإشراف عليها، وسن التشريعات والأنظمة، بالتعاون مع الجهات الرسمية، مثل البلديات ووزارات العدل، والمالية، والإسكان.
ركود أسعار وتحالفات مرتقبة بين «العقاريين»
لفت عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن رسوم الأراضي البيضاء تساعد خزينة الدولة في صرفها على توسيع مشاريع الإسكان، وتقليل قائمة الانتظار، وبالتالي تنجح في إيجاد توازن الإسكان في المملكة، مرجحاً أن تأخذ الإجراءات وقتاً طويلاً، إذ سيحال المشروع من مجلس الشورى إلى هيئة الخبراء، ثم إلى مجلس الوزراء، حتى يتم اتخاذ القرار وتطبيقه. وأشار المغلوث إلى أن هذا القرار سيشجع العقاريين والمطورين العقاريين على بناء المشاريع الإسكانية، وكذلك تطوير الأراضي وطرحها للبيع، لافتاً إلى أن الأسعار ستكون «منطقية ومعقولة وفي متناول الجميع»، مطالباً أصحاب الأراضي بالعمل على تطوير أراضيهم أو بيعها على من يستطيع تطويرها.
من جهته، قال العقاري عبدالله الشهري: «إن موافقة مجلس الشورى على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء جاء ليؤكد أن القطاع العقاري سيشهد تطورات كبيرة في ظل وجود أكثر من 60 في المئة من المساحات الفضاء في المدن الرئيسة الرياض، وجدة، والدمام»، متوقعاً ظهور «عروض كبيرة على الأراضي، ما سيسهم في ركود الأسعار».
وتوقع الشهري أيضاً ظهور «تحالفات بين المطورين العقاريين، لتنفيذ مشاريع سكنية، وكذلك طرح أراضٍ مطورة، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار ويسهم في نمو ونشاط السوق بشكل كبير»، لافتاً إلى أن هناك «كثيراً من المستثمرين وأصحاب الأراضي البيضاء بدأوا في تخطيطها، وطرحها للبيع أو الاستثمار».