الجزائر تطالب باجتماع ل «دول جوار ليبيا»

أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبدالقادر مساهل، أن بلاده ستستضيف في عام 2016 المقبل، مؤتمرين دوليين حول مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، أحدهما يجمع دول جوار ليبيا، لمناقشة انتشار الأسلحة في هذا البلد وخطره على أمن المنطقة، وذلك تزامناً مع تقارير أمنية تحدثت عن رصد كتيبة «مسلحين» تحاول عبور الحدود الليبية في اتجاه الجزائر، بينما يتطرق الآخر إلى الجريمة الإلكترونية، واستعمال شبكة التواصل الاجتماعي للإشادة بالإرهاب.
وأوضح مساهل أن «تهريب الأسلحة عبر حدود ليبيا جعل منها مخزناً كبيراً للذخيرة، وعلى الأمم المتحدة التكفل بهذه المسألة، لاسيما وأن الإرهاب والإجرام المنظم يزيدان من تفاقم الوضع الأمني في ليبيا، وفي منطقة الساحل عامةً». ولفت مساهل إلى صعوبة مراقبة الحدود بين ليبيا والجزائر، والتي يفوق طولها 900 كيلومتر. وأضاف الوزير أن بلاده «تدعم مسعى الحل السياسي للأزمة الليبية، وإقامة حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها الأولى إعادة الاستقرار إلى البلد». وتابع: «ستكون مهمة هذه الحكومة جد صعبة، إذ يتعين عليها تسيير مرحلة انتقالية وتحضير الانتخابات، وعليه ستكون بحاجة إلى دعم دولي والجزائر ستقدم مساهمتها في هذا الشأن، في إطار قوانينها وإمكانياتها».
وتقول مراجع أن إلحاح الجزائر على «دول جوار ليبيا» لعقد اجتماعها، مرده إلى تقارير من وزارة الدفاع تتحدث عن صعوبات في مراقبة الحدود «من دون دعم دولي واضح»، فيما تراقب فرق جوية وبرية المنطقة الحدودية منذ 4 سنوات من دون انقطاع.
وقال مساهل إن لقاءين آخرين «يندرجان ضمن توصيات المنتدى العالمي الشامل لمكافحة الإرهاب»، الذي أُطلِق في نيويورك عام 2011.
وأوضح أن الندوة الأولى التي ستُعقد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، ستُخصَص لدور الديموقراطية في القضاء على التطرف، في حين ستُخصَص الثانية للجريمة الالكترونية واستعمال الانترنت والشبكات الاجتماعية من قبل الجماعات الإرهابية.
كما شرح أن الندوتين تهدفان إلى مكافحة استعمال الشبكات الاجتماعية من قبل إرهابيين لأغراض الدعاية والتجنيد. وأشار مساهل إلى ضرورة «تنظيم المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحسين تسيير هذه الشبكات الاجتماعية التي ينبغي أن تخدم السلم والإنسانية وليس التدمير الشامل للسكان». وأكد الوزير الجزائري أنه يتعين على المجتمع الدولي «اتخاذ إجراءات ووضع قواعد لمراقبة استعمال وسائل تكنولوجيا الإعلام».