«متضررون» يهددون باللجوء إلى «المظالم» لسقوط أسمائهم من قوائم التعويضات

هدد عدد من المتضررين في كارثة السيول التي اجتاحت جدة أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بتقديم شكوى إلى ديوان المظالم، بدعوى عدم ورود أسمائهم في قوائم صرف التعويضات، مشيرين إلى أن الزيارات المتكررة التي أجرتها اللجان المختصة لدورهم وتدوين الأضرار التي لحقت بها لم تشفع لهم بالحصول على التعويضات، فيما أوضح رئيس لجنة الإغاثة في وزارة المالية إبراهيم الدريويش أنه تبقى المرحلة الثالثة والأخيرة لصرف التعويضات للمتضررين، لافتاً إلى أن لجان التقدير لا تزال تعمل على إنهائها تمهيداً لإدراجها في الحاسب الآلي، «وربما تحوي أسماء المتضررين التي لم ترد في المرحلتين الأولى والثانية».
وأفاد المتضرر نادر حداد أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى «ديوان المظالم» للحصول على التعويضات جراء الأضرار التي ألحقتها سيول كارثة جدة بداره وأثاثه، مشيراً إلى أن إدارة الدفاع المدني أكدت له عدم وجود اسمه ضمن قائمة المتضررين الذين يحق لهم تسلم مبالغ التعويضات، وقال: «أكدوا لي بأنه لا توجد أي معاملة من لجان تقدير الأضرار باسمي، على رغم أن اللجان المختصة زارت منزلي خمس مرات، ورصدت العديد من الأضرار التي لحقت به»، مؤكداً أنها دونت العديد من الملاحظات على الاستبانات «التي لا يحق للمتضرر الاطلاع عليها ومعرفة ما بداخلها».
بدوره، أشار المتضرر صلاح شوعي إلى أنه ظل طوال الأسابيع الماضية التي شهدت عمليات الصرف للمتضررين يتنقل بين إدارة الدفاع المدني ووزارة المالية للاستفسار عن التعويضات التي كان يعتقد أنه سينالها بسهولة، موضحاً أنه عاش حالاً من الذهول وعدم الاتزان حين أخبره أحد موظفي إدارة الدفاع المدني سقوط اسمه من قوائم المتضررين.
وقال: «غاب اسمى عن قوائم المستحقين للتعويضات، فيما أضيفت أسماء مواطنين إلى قائمة المتضررين، على رغم أن ديارهم لم تتضرر بالطريقة التي تضرر بها منزلي»، مؤكداً أنه يعتزم التقدم بشكوى إلى الجهات القانونية النظامية ومنها «ديوان المظالم»، ليثبت أحقيته بالحصول على التعويضات جراء الخسائر الفادحة التي تعرضت لها داره.
وأضاف: «لم أحصل على الإجابة الشافية من مسؤولي الدفاع المدني عن سبب حجب اسمي من قوائم المتضررين، على رغم أن داري من أول المنازل التي زارتها لجنة حصر الأضرار في شهر ذي الحجة الماضي».
متضررون في صالة صرف التعويضات. (أحمد طاحون)