هزيمة قاسية لساركوزي أمام الإشتراكيين ولوبن يحقق تقدماً على المستوى الوطني

مني يمين الوسط الفرنسي أمس بواحدة من أقسى هزائمة الانتخابية منذ سنوات بحسب التقديرات الأولية، بعدما نال حزب «الاتحاد من اجل الحركة الشعبية» بزعامة الرئيس نيكولا ساركوزي 33.5 في المئة فقط في الدورة الثانية من الانتخابات الاقليمية، فيما نال الحزب الاشتراكي 49 في المئة وحقق اليسار ككل نسبة 54.3 في المئة، بينما سجلت «الجبهة الوطنية» اليمينية المتطرفة بزعامة جان ماري لوبن تقدماً ملحوظاً بحصولها على 17.5 في المئة من الاصوات لى المستوى الوطني.
ويمكن لهذه النتائج التي تظهر تفوقا واضحا للحزب الاشتراكي ان تؤثر على وتيرة الاصلاحات التي اعتمدها ساركوزي مع بدء المناورات السياسية قبل حملة الانتخابات الرئاسية في 2012.
وكانت نسبة المشاركة التي بلغت أمس 50.5 في المئة شكلت تحسناً عن الدورة الاولى قبل اسبوع (39.29 في المئة)، لكنها ظلت تعكس لا مبالاة الفرنسيين بالانتخابات الاقليمية.
وعقد ساركوزي ليل امس اجتماعا في قصر الأليزيه حضره رئيس الوزراء فرنسوا فيون ووزير الداخلية بريس اورتوفو والأمين العام لقصر الرئاسة كلود غيان والأمين العام لحزب «الاتحاد من اجل الحركة الشعبية» كزافييه برتران للبحث في النتائج والقرارات المترتبة عليها.
وتؤشر خسارة حزب ساركوزي الى ان الحزب الاشتراكي بقيادة مارتين اوبري بدأ يستعيد موقعا متقدما في الحياة السياسية الفرنسية، والى فشل سياسة الرئيس الداخلية في اقناع مؤيديه بإصلاحاته وانفتاحه على المعارضة عبر اختيار شخصيات منها للمشاركة في الحكومة.
واعلنت شانتال برونيل النائب عن حزب الرئيس نهاية الاسبوع ان «الأهم على ما يبدو لي هو ان يجد الرئيس الخطوات والعبارات الملائمة للم شمل عائلته ورسم آفاق» غداة الانتخابات الاقليمية.
وتتكهن الصحافة منذ ايام باحتمال اجراء تعديل وزاري واسع. ونقلت هذه الفرضية صحيفة «لوفيغارو» القريبة من السلطات. وذهبت صحيفة «لبيراسيون» اليسارية في عدد نهاية الاسبوع الى حد التكهن باقالة رئيس الوزراء رغم تمتعه بشعبية اكبر من ساركوزي.
وعززت مخاوف بشأن البطالة والهجرة والامن، بالاضافة الى الاستياء من عمليات انقاذ البنوك ورواتب المسؤولين التنفيذيين، الانتقادات الموجهة الى ساركوزي الذي هبطت شعبيته منذ الاشادة به على معالجته الفعالة للأزمة المالية في 2008.
ويعتزم ساركوزي اجراء تعديل كبير لنظام المعاشات بما في ذلك رفع سن التقاعد، ويحتاج ايضا الى الحد من عجز الموازنة الذي يتوقع ان يصل الى 8.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010. وقد يجد ذلك اكثر صعوبة اذا اضعفت نتائج الانتخابات الدعم الشعبي للتغيير في ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ودعا الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الى يوم احتجاجات على الاجور والمعاشات غدا الثلثاء. وربما تنظر جماعات اخرى مثل المزارعين الى هزيمة كبيرة ليمين الوسط على انها فرصة للضغط على الحكومة.