فجوة تمويل المشاريع في المنطقة تتجاوز 140 بليون دولار

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، وجود «فجوة في تمويل المشاريع في الدول العربية والشرق الأوسط تتراوح بين 110 بلايين دولار و140 بليوناً، ما يتطلب تفعيل دور القطاع المصرفي العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وتمويلها».
وقدّر الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة عدنان القصّار، «حاجة عالمنا العربي إلى استحداث 100 مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2020، غالبيتهم من الشباب العربي الطامح والمُطالِب بحقه المشروع في المشاركة في التنمية وفي جني ثمارها».
وأكد المنصوري في افتتاح الدورة ال17 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بعنوان «الاستثمار في الريادة والابتكار»، الذي بدأ أمس في أبوظبي برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن عصر التكنولوجيا الحالي «أدخل مفاهيم جديدة على عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث أصبح تعزيز ريادة الأعمال مفتاحاً أساساً لتحقيق النمو وخلق الوظائف، والمحرّك الأساس لتنويع آفاق التنمية وتوسيعها وتأمين الازدهار والرخاء للمجتمعات». ولاحظ وجود «معوقات تواجه المؤسسات الداعمة للابتكار في المنطقة العربية، تتصدرها صعوبة الحصول على التمويل والروتين وطول مدة الإجراءات وتعقيداتها (والافتقار) إلى بيئة الأعمال التي تشجع على إنشاء المؤسسات الصغيرة وتنميتها، فضلاً عن حاجات رواد الأعمال ورائداتها إلى الدعم الفني والإداري والتقني».
واعتبر المنصوري أن شعار المؤتمر «يواكب توجهات حكومتنا»، مذكّراً بأن الحكومة «أعلنت نهاية العام الماضي استثمار 3.8 بليون دولار في مجال الابتكار سنوياً، منها 1.9 بليون للبحث والتطوير، مع تأكيد زيادة الاستثمارات في السنوات المقبلة».
ولفت القصار إلى أن هذا المؤتمر «يتوّج مسيرة من الإنجازات منذ إطلاقه للمرة الأولى في الطائف عام 1982». ورأى أن موضوع الريادة والابتكار «بات أقوى أدوات التنمية في العالم العربي من دون منازع، وهو المحرّك الأساس لتوسيع مجالاتها على كل الصعد، وما ينطوي عليه ذلك من خلق لفرص عمل جديدة ومتنامية للشباب الصاعد والقوى العاملة عموماً».
وأعلن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية محمّدو ولد محمد محمود، أنّ «مسار التنمية الاقتصادية العربية بشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، تمضي من دون هوادة لتحقيق التطلعات المستقبلية للشعوب العربية وشبابها بحياة أفضل للجميع».
وشدد على «الحاجة إلى التركيز على تعزيز النشاطات المبتكرة والخلاقة لتوسيع مجالات خلق فرص العمل المبنية على المعرفة، وللانتقال بالاقتصاد العربي نحو اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية وأكثر إنتاجاً وإنتاجية وقدرة على المنافسة».
وتحدث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة أبو ظبي محمد ثاني مرشد الرميثي، عن «التقدم الاقتصادي الكبير الحاصل في الدولة ومسار النمو والتنمية المتسارع في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية». وأمل في أن «يخرج المؤتمر بتوصيات عملية داعمة للشباب والشابات العرب في طموحاتهم وتطلعاتهم لتأسيس مشاريعهم الاستثمارية الابتكارية».
وأعلن المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم، أهمية «الاستثمار في الريادة والابتكار، إذ بات يحظى هذا المجال باهتمام كبير على المستوى العالمي». وعرض واقع الاستثمار في الدول العربية، موضحاً أن دول المنطقة «تواجه تحديات في مجال الاستثمار، من أهمها تزايد الفجوة بين الدول العربية والدول النامية والمتقدمة في جذب الاستثمارات الخارجية، وتدني حجم الاستثمارات في الدول العربية».
ولفت إلى أن المؤسسة «قدمت منذ إنشائها نحو 13 بليون دولار»، لافتاً إلى أن الإمارات «كانت من بين أكثر الدول العربية استفادة من المؤسسة بفعل نشاطها التجاري المتزايد، إذ حصلت على 700 مليون دولار لضمان الصادرات بين عامي 2008 و2015، من الضمانات الإجمالية التي قدمتها المؤسسة في هذه الفترة والبالغة 4 بلايين دولار».
وتحدثت «الحياة» على هامش المؤتمر مع رئيس «مجموعة البركة المصرفية» عدنان يوسف، الذي أشار إلى أن المجموعة «رصدت 100 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتشجيع الابتكار والريادة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، لخلق 50 مليون فرصة عمل في هذه الدول في السنوات الخمس المقبلة في الشركات التي تعتمد الابتكار والريادة في مشاريعها».
وكشف القصار ل «الحياة» أيضاً، أن «الاستثمارات العربية في لبنان سجلت بعض التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط». وأكد أن القطاع الخاص اللبناني «مكّن الاقتصاد اللبناني من تجاوز الأزمة التي تمر فيها المنطقة العربية»، معتبراً أن «عدم الاستقرار فيها يستدعي ضرورة التعاون العربي لدعم النمو وللارتقاء بحجم التجارة البينية بين الدول العربية، وزيادة الاستثمارات بما يتناسب مع الأوضاع».
وأعلنت رئيسة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن أيضاً، أن القطاع الخاص اللبناني «ساهم في تجاوز الاقتصاد المراحل الصعبة التي مر فيها لبنان». ولفتت إلى أن الحكومة «قررت إنشاء المنطقة الخاصة الحرة في طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، لتخطي التعقيدات التي تحول دون جذب الاستثمارات». وأوضحت أن هذه المنطقة «تستقطب مشاريع صناعية وخدمية ولوجستية كثيرة، يهمها تجنب التعقيدات البيروقراطية».