«نيو ميديا» تشعل الانتخابات البريطانية .والكلمة الفصل ل «الإعلام التقليدي»

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في بريطانيا، بدأت الأحزاب المتنافسة، تكثيف محاولاتها للوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين بهدف نقل مواقفها إليهم، على أمل أن يقتنعوا بها ويُدلوا بأصواتهم على أساسها، علماً ان الاقتصاد يشكل الهاجس الأكبر للمواطنين والمحور الأساسي للحملة الانتخابية.
 إذا كانت وسائل الإعلام التقليدية في بريطانيا، من صحف وإذاعات وتلفزيونات، ما زالت تحظى بالاهتمام الأكبر للمتنافسين، فإن وسائط الإعلام الحديثة أو ما يُعرف ب «نيو ميديا» – مثل البريد الإلكتروني (إيميل) والمدوّنات والمواقع الاجتماعية ك «فايسبوك» و «تويتر» وحتى «يوتيوب» – بدأت بدورها تأخذ قسطاً لا بأس به من هذا الاهتمام، في ظل مساع حثيثة لاستغلال أية وسيلة إعلامية إذا كانت تساعد في تحقيق الفوز لهذا الطرف أو ذاك.
وتسعى الأحزاب البريطانية المتنافسة، على ما يبدو، إلى تقليد حملة باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الماضية في الولايات المتحدة في نهاية عام 2008. إذ نجحت حملة أوباما آنذاك في إطلاق حملة غير مسبوقة عبر البريد الالكتروني للتأثير في الناخبين وتحفيزهم للتصويت لمصلحة المبادئ التي يسعى المرشح الديموقراطي إلى تحقيقها. ووضعت حملة أوباما في قائمتها البريدية أسماء 13 مليون مشترك في الولايات المختلفة، وكان يحفّز هؤلاء على النزول إلى الشارع أو إجراء اتصالات هاتفية لإقناع ناخبين آخرين بالتصويت لمصلحة أوباما. وإذا كان كثيرون ممن صوّتوا لأوباما آنذاك فعلوا ذلك بسبب عدم رضاهم على سياسات جورج بوش (والمرشح الجمهوري جون ماكين) أو لتأثرهم بشخص المرشح الديموقراطي الأسود والمبادئ التي يرفعها، إلا أن فوزه هذا اعتُبر أنه تحقق أيضاً بفعل جهود «وسائط الإعلام الحديث».
وبرزت أهمية هذا النوع من وسائط الإعلام مجدداً بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية صيف العام الماضي والتظاهرات التي أعقبت إعلان نتائجها المثيرة للجدل. ولعب موقع «تويتر» خصوصاً دوراً أساسياً آنذاك في التواصل بين المتظاهرين من مؤيدي مرشحي المعارضة الذين كانوا يشككون في صحة فوز الرئيس أحمدي نجاد بولاية جديدة. كذلك كان لافتاً أن حملة التأييد للمدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، الذي يُطرح اسمه كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية في مصر العام المقبل، يتركز جزء كبير منها في شبكة الانترنت من خلال مواقع تروّج للبرادعي وتؤيد ترشحه لمنصب رئيس البلاد.
لكن على رغم هذا التأثير المتزايد لأهمية وسائط الإعلام الحديث، ثمة من يرى أن تأثيرها حالياً مبالغ فيه كونها لم تبلغ بعد ذروتها لتحل تماماً محل الإعلام التقليدي. ويقول ماثيو ماكراغور، من مؤسسة «بلو ستيت ديجيتل» والذي عمل في إطار حملة دعم أوباما للرئاسة، إن الإعلام الجديد «نيو ميديا» ليس جاهزاً بعد كي يكون له التأثير الأكبر على الناخبين حتى في بريطانيا ذاتها التي لا يخلو منزل من منازلها من جهاز كومبيوتر له قدرة فائقة على دخول شبكة الانترنت. ويقول في ندوة عُقدت أخيراً في لندن: «الانتخابات المقبلة لن تكون انتخابات الانترنت»، مشيراً إلى أن «الإعلام القديم» التقليدي سيكون خصوصاً في مواجهة مع «وسائط الإعلام الاجتماعي» (المواقع الاجتماعية). ويوضح أن ال «نيو ميديا» – مثل المدوّنات وموقع «تويتر» - «ستترك تأثيراً في الطريقة التي تغطي بها وسائل الإعلام (التقليدية) الأخبار»، مشيراً تحديداً إلى أن الإعلام الحديث سيحاول على الأرجح إبراز الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها السياسيون من خلال قولهم أشياء يعتقدونها في قرارة أنفسهم، لكنهم يعبّرون عنها من خلال «زلة لسان» أو حديثهم في أمر ما من دون الانتباه إلى أن آلة تسجيل أو كاميرا فيديو تُسجّل كل كلمة يقولونها.
لكن على رغم ذلك، ثمة من يعتقد أن دور هذه الوسائط الإعلامية سيكون محدوداً. فموقع «تويتر»، مثلاً، الذي لعب دوراً لافتاً خلال الانتخابات الإيرانية، يبدو كأنه أخذ حجماً أكبر من حجمه. إذ أظهر إحصاء حديث أن خمسة في المئة فقط من المشتركين في «تويتر» يثيرون ما يصل إلى 95 في المئة من حجم الرسائل وال «تويت» التي يتم تبادلها في الموقع. وإذا كانت هذه النسب صحيحة، فإن ذلك يعني أن الغالبية العظمى من مستخدمي الموقع هي من الشريحة التي تتابع الخبر وليست من الشريحة التي تصنعه.
ويلفت ويل سترو، مدير موقع «لفت فووت فورورد» (الساق اليسرى إلى الأمام)، وهو مدونة يسارية تُركّز على إبراز مساوئ المحافظين، إلى إن بريطانيا ما زالت متأخرة عن أميركا في مجال الدور الذي تلعبه المدوّنات والمواقع الإجتماعية. لكنه يشير، على رغم ذلك، إلى أن بعض المواقع بدأ يأخذ دوراً متقدماً، سواء لمصلحة اليمين أم اليسار. فمثلاً موقع «ليبيرال كونسبيراسي» (Liberal Conspiracy) هو الموقع الأكثر شعبية بين المدونات المحسوبة على يسار الوسط ويهدف إلى الترويج للمبادئ الليبرالية واليسارية. كما أن هناك موقع «الدرجة 38» الذي يقول إنه لا يدعم حزباً سياسياً ضد آخر، بل يروّج لمجموعة من المبادئ التي توصف بأنها «ليبرالية» أو «يسارية». وفي المقلب الآخر الداعم لليمين، ثمة مواقع أخرى كثيرة من بينها موقع «إيان دايل» (www.iaindale.co.uk) الذي يروّج لأفكار المحافظين، علماً أن إيان كان مرشحاً عن هذا الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة.
ومهما كان تأثير – أو عدم تأثير – المدونات والمواقع الاجتماعية، إلا أن الواضح أن الأحزاب البريطانية ليست في وارد إهمال أي واسطة قد تقرّبها من أصوات الناخبين. ولكن طريقة تعامل هذه الأحزاب مع وسائط الإعلام الحديثة تختلف من حزب إلى آخر. فحزب المحافظين سارع إلى الطلب من ناشطيه ومرشحيه في الانتخابات المقبلة أخذ إذن من الجهات المسؤولة في الحزب قبل نشر أي موقف أو رسالة على مدوناتهم أو عناوينهم في المواقع الاجتماعية لئلا يتعارض هذا الموقف أو الرسالة مع موقف المحافظين من مسألة من المسائل. أما حزب العمال فترك الحرية لناشطيه ومرشحيه للتعبير عن آرائهم في شبكة الانترنت من دون الحاجة إلى أخذ الإذن المسبق من مسؤوليهم.