عبد الله الثاني: مواجهة الإرهاب معركتنا نحن المسلمين

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن «مواجهة الإرهاب والتطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة»، مشدداً على أن مواجهة هذا الخطر الكبير هي «أساساً معركتنا نحن المسلمين».
وقال العاهل الأردني في خطابه خلال افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني أمس، ان بلاده ستواصل التصدي لمحاولات تشويه الدين الحنيف، مؤكداً أن «الحرب على قوى الشر والظلم والإرهاب هي حربنا لأننا مستهدفون من أعداء الإسلام قبل غيرنا». وأكد ان «الإرهاب هو الخطر الأكبر على منطقتنا، وباتت العصابات الإرهابية، خصوصاً الخوارج منها، تهدّد العديد من دول المنطقة والعالم»، في اشارة الى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وأوضح ان هذا «ما جعل مواجهة هذا التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة، لكنها بالأساس معركتنا نحن المسلمين ضد من يسعون الى اختطاف مجتمعاتنا وأجيالنا نحو التعصب والتكفير». وطالب مؤسسات المملكة كافة بدعم القوات المسلحة (الجيش العربي) والأجهزة الأمنية الأردنية لتكون على أعلى درجات الكفاءة والتميز والاقتدار في تنفيذ واجباتها، وليبقى «الأردن الحصن المنيع، والملاذ الآمن، والبيت المستقر، والوطن النموذج في القوة والتماسك».
من جهة ثانية، أكد الملك الأردني التزام بلاده دعم القضية الفلسطينية، معتبراً ضمان الحل السياسي العادل للقضية هو «مصلحة وطنية عليا»، ومشدداً على أنها «القضية الأولى على أجندة الديبلوماسية الأردنية لمركزيتها وعدالتها»، وقال ان الأردن سيبقى مدافعاً عن القدس ضد محاولات الاعتداء وتغيير الواقع فيها.
وعن الأزمة السورية، جدد العاهل الأردني تأكيد موقف بلاده الداعم لحل سياسي شامل، بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، لضمان وحدة سورية واستقرارها، مذكراً بعبء استضافة الأردن اللاجئين السوريين على أراضيه، و»توفير المساعدات الإغاثية والطبية والإيوائية للتخفيف من معاناتهم، في وقت أُغلقت في وجوههم أبواب دول أكثر قدرة منا على استقبالهم».
في غضون ذلك، فاز عاطف الطراونة برئاسة مجلس النواب لدورة برلمانية جديدة، ليجلس على مقعد الرئاسة للعام الثالث على التوالي من عمر المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته الدستورية مطلع عام 2017.
وفي الانتخابات التي جرت بعد افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الأردني، حصل الطراونة على 100 صوت من أصل 150 صوتاً هي كامل أعضاء المجلس، بعد انتخابات وصفها مراقبون ب «الفاترة» نظراً لغياب «المنافسة الجدية بين المرشحين، وارتفاع حظوظ الطراونة مسبقاً بحسم المعركة».
وتتصدر جدول أعمال الدورة البرلمانية الجديدة مناقشة قوانين إصلاحية مهمة، على رأسها قانون الانتخاب الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الأردني بعد أن أقرت الحكومة في أيلول (ستمبر) الماضي قانوناً تضمن اعتماد مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، بدل قانون الصوت الواحد الذي تعارضه قوى سياسية وحزبية وشخصيات وطنية.
وكان العاهل الأردني طالب في خطابه أمس ب «إنجاز قانون انتخاب نوعي» ينقل الأردن إلى مرحلة ديموقراطية متقدمة، على أن يحقق عدالة أكثر في التمثيل، ويضمن توسيع المشاركة في الحياة السياسية، ويرتقي بنوعية العمل البرلماني، وصولاً الى تحقيق رؤية تشكيل الحكومات البرلمانية في المملكة، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية كانت حريصة على تضمين تلك الأفكار في مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب.
وجدد عبد الله الثاني التزامه «خيار الإصلاح الشامل بتدرج وثبات، ووفق أولويات وطنية». وبالإشارة إلى خطورة التحولات والأزمات التي تمر بها المنطقة، أكد الملك الأردني قدرة بلاده على «تحويل التحديات إلى فرص، من خلال اعتماد خريطة طريق للإصلاح والتنمية والتطوير كخيار وطني يحظى بالتوافق».